نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور به دلیل امضا و اجرای سند ۲۰۳۰ بدون طی مراحل قانونی آن در مجلس به قوه قضائیه شکایت کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس یازدهم با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ابتدا دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح این گزارش گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست‌کنندگان و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، موردبررسی قرار گرفت.
وی افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بینالمللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش تأکید کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب‌شده است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت‌وزیران است.»
سپس کمیسیون در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در مورد حسن روحانی رئیس‌جمهور، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.