به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میر کاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی، روح‌الله میر کاظمی از متهمان پرونده مزبور که برادر حسن میر کاظمی متهم ردیف اول پرونده است در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار داشت: من از سال ۸۰ به‌صورت مستقل از برادرم حسن میر کاظمی (رعیت) در بازار آهن مشغول به کار بودم تا اینکه در سال ۸۹ او از من خواست برای واردات محموله‌ای که در آن با باقر شعار شریک بود، در بانک مسکن شعبه میرداماد حساب ارزی افتتاح کنم؛ این موضوع آغاز اختلافات من با برادرم بود به‌گونه‌ای که بعدازآن نیز دیدوبازدیدهای خانوادگی ما قطع شد.
روح‌الله میر کاظمی در ادامه دفاعیاتش، هرگونه سهم داشتن و مشارکت خود در امور کارخانه ازنا را انکار کرد و بر همین اساس مدعی شد که اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، قالب انتساب به او نیست.اما سهامداری در شرکت ماریتایم مستقر در دبی امارات و صدور بارنامه‌های جعلی توسط این شرکت از دیگر اتهامات منتسب به روح‌الله میر کاظمی بود که نامبرده مدعی شد از اموری که در شرکت ماریتایم می‌گذشت، بی‌خبر بوده است.روح‌الله میر کاظمی گفت: «اسم و امضای من در اسناد ناظر بر دریافت ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک صادرات وجود ندارد»در ادامه جلسه دادگاه محمد اسماعیلی وکیل متهم روح‌الله کاظمی با قرار گرفتن در جایگاه گفت: در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی که به موکل من منتسب شده ما متوجه نمی‌شویم که موکل من چه‌کار کرده که این چهارصد میلیون دلار و این ۱۸۰ میلیارد ریال که به‌عنوان میزان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در کیفرخواست قیدشده مستند به فعل وی است؟وکیل متهم باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه گفت: شعار در هیچ شرکتی حق امضا نداشته و مدیریت هیچ شرکتی را بر عهده نداشته بنابراین نمی‌توانسته جهت اعمال متقلبانه به بانک مراجعه کند. تمام بارنامه‌های صوری از شرکت ماریتایم که سهامش به نام روح‌الله میر کاظمی است صادرشده است. موکلم در بین سال‌های ۸۲ که اخذ تسهیلات توسط سیستم میر کاظمی آغازشده تا سال ۹۲ که از کشور فراری داده شد، به‌صورت مستمر در داخل ایران حضور نداشته است.بنا به گفته وکیل باقر شعار، هیچ مدرکی ناظر بر صاحب سهام بودن باقر شعار در شرکت «یونایتداستیل» وجود ندارد؛ بنابراین وی نمی‌توانسته برای دریافت ۱۶۵ میلیون دلار به بانک مراجعه کند. وکیل باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه گفت که در سال ۲۰۱۳ که فاکتور ۱۲ میلیون یورویی با مهر و امضای یونایتد استیل به بانک صنعت و معدن ارائه شد باقر شعار در زندان بود و یونایتد استیل کلاً تعطیل‌شده بود، بنابراین مهر و امضای آن، جعل‌شده بود.محمد ابا زاده دیگر متهم این پرونده است که در این جلسه دادگاه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد کردن اتهامات انتسابی به خود گفت: من شهریور ۹۳ در سه شرکت بازرگانی در زیرمجموعه حسن میر کاظمی عضویت پیدا کردم و درزمانی که عضو این شرکت‌ها بودم آن‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکردند.ابا زاده که به گفته خودش در اردیبهشت ۹۲ به سمت مدیرعاملی دنیای فلز منصوب شد و از مرداد ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ نیز به مدت ۱۰ ماه معاونت اجرایی این شرکت را بر عهده داشت، در دفاعیاتش مدعی شد که تسهیلات دریافتی شرکت دنیای فلز از سیستم بانکی کشور قبل از حضور او در این شرکت بوده است.در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل متهم ابا زاده اظهار داشت که فعالیت موکل من به‌گونه‌ای نبود که بخواهد حساب‌سازی کند. بنا به گفته این وکیل، شرکت‌های بازرگانی که ابا زاده عضو آن‌ها بوده بعد از سه سال از خروج او از این شرکت‌ها مبادرت به دریافت تسهیلات کردند.در پایان، قاضی بابایی ضمن ختم این جلسه رسیدگی، اعلام داشت که جلسه بعدی رسیدگی به پرونده حاضر متعاقباً اعلام خواهد شد.