اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران، روز گذشته به مناسبت «روز ملی سینما» در بیانیه‌ای خواستار رعایت هفت بند برای جلوگیری از فروپاشی سینمای ایران شد. در مقدمه این بیانیه آمده است: «سینمای ایران طی دهه‌های گذشته غالباً گرفتار کج‌سلیقگی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریت خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. به‌جز دورانی کوتاه در دهه 70 که مدیریت صنفی و مدیریت دولتی در تعاملی پویا بسیاری از معضلات ریشه‌دار سینما را از سر گذراندند، در باقی دوره‌ها مدیران مختلف با تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه، اعمال تبعیض‌های گسترده برای دامن زدن به آتش اختلافات میان صنوف سینمایی خصوصاً تهیه‌کنندگان سینما تلاش کردند و به‌جای ارتقای کیفی و کمی سینمای ایران، آن‌ها را از اتحاد و انسجام برای اصلاح امور فرهنگی کشور دور نگاه داشتند. با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کلان دولتی، همه آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار، نشان دادند که در مسائل زیربنایی صنفی به این وحدت نظر رسیده‌اند که تهیه‌کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما به‌مثابه دو ریل موازی قادرند که اختلافات صنفی را در درون جامعه اصناف به‌خوبی اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود، باهم متحد باشند. ما به‌عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان این سینما با نظر واحد و متحد همه تشکل‌های تهیه‌کنندگی، به جد معتقدیم که التزام اجرایی مدیریت کلان دولتی به بندهای این بیانیه می‌تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد.» در ادامه این بیانیه، هفت بند پیشنهادی اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران، به شرح زیر آمده است:
صیانت از حقوق سینماگران
یک فیلم سینمایی محصول خلاقیت عوامل مختلف است و تنها در صورتی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت که با محصول نهایی سروکار داشته باشیم. سینما ادبیات نیست که بتوان در مورد آثار آن با خواندن متن تصمیم‌گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان سینمایی حذف پروانه ساخت از طریق مجاری قانونی و حمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش و ممانعت از مداخله موازی مراجع قدرت خارج از دایره قانونی شورا است. ما صیانت از حقوق سینماگران در برابر کج‌سلیقگی‌ها و سو تفاهم‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه را وظیفه و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی می‌دانیم.
لغو مالیات ناعادلانه بر سینما
تحمیل مالیات بر این قشر تصمیمی کاملاً غیر کارشناسانه و بر مبنای دلایل و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آن‌هم در شرایطی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اهالی سینما، به‌خصوص در این دوران سخت معیشتی ناشی از کرونا، با دشواری روزگار می‌گذرانند، لذا مطالبه جدی ما اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصاً رئیس سازمان سینمایی است که طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
عدم تخصیص بودجه به تولیدات سفارشی دولتی
تولیدات استاندارد سینمایی بخش خصوصی که بر اساس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی نیز «عادلانه» ممیزی دولتی هستند، حق دارند تا در صورت نیاز و تمایل، از حمایت برخوردار شوند، لذا با توجه به اینکه نهادها و ارگان‌های حکومتی در سال‌های اخیر دارای تشکیلات تولید فیلم و سریال هستند، مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای تولید فیلم اعم از ارزشی، معناگرا یا … است؛ و تولید و سرمایه‌گذاری این‌گونه موارد می‌تواند به ارگان‌ها و نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف حمایت از استانداردسازی و زیرساخت‌های سینما گردد.
بهینه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی
ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری، ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی می‌تواند باعث سرعت خدمات‌رسانی و کاهش هزینه‌های این سازمان شود. هرچند که سازمان سامانه‌هایی را برای صدور پروانه فیلم‌سازی و نظارت بر فروش الکترونیک سینماها راه‌اندازی کرده، اما این سامانه‌ها به دلیل طراحی نادرست جوابگوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیستند. لذا وظیفه و مسئولیت جدی رئیس سازمان سینمایی است تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و زبده به بهینه‌سازی این سامانه‌ها اقدام نماید.
نمایش فیلم خارجی به‌شرط قاعده‌مند کردن
اعطای مجوز فیلم خارجی در سالن‌ها و پلتفرم‌های نمایشی به‌شرط استفاده از بخشی از سود و سوبسید حاصله از مجوز اعطا شده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات استاندارد داخلی سینمایی، مطالبه دیگر تهیه‌کنندگان از سازمان سینمایی است.
صندوق حمایت از پژوهش و زیرساخت‌های سینما
بخش خصوصی برای اینکه بتواند در ارتقای زیرساخت‌ها و انجام خدمات پژوهشی به بخش دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان‌قیمت فرهنگی از سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان‌های حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رئیس سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانک‌ها و نهادها اقدام نماید.
بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد
سینما و نمایش خانگی در سال‌های اخیر به عرصه‌ای برای پیکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شده‌اند و تسویه‌حساب‌های سیاسی میان آن‌ها لطمات جبران‌ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است. اکنون این مناقشات با واگذاری نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ساترا منجر به یک منازعه حیدری نعمتی میان ارشاد و صداوسیما شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که هیچ مصوبه قانونی آن را پشتیبانی نمی‌کند و تنها به‌واسطه تخصیص بودجه به تشکیلاتی صورت گرفته که بخشی از سازمان عریض و طویل و بودجه خوار صداوسیما را تشکیل می‌دهد. گذشته از آن، با تضعیف سینما در پاندمی کرونا ارشاد بدون نمایش خانگی عملاً اختیار نظارتی بر مهم‌ترین بخش هنرهای تصویری کشور را از دست می‌دهد. ما این واگذاری را قانونی نمی‌دانیم و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. لذا، از رئیس سازمان سینمایی به جد می‌خواهیم تا طی مذاکره با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس به بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد اقدام نماید.
ما به‌عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران مجدانه بر این باوریم که اجرای کامل این بندها می‌تواند باب جدیدی برای شکل گرفتن تعاملی پویا و پایدار بین تهیه‌کنندگان و دیگر اصناف سینما و آحاد جامعه سینمایی، با مدیریت دولتی باشد، به‌جز آن و در صورت عدم اجرای موارد فوق، چشم‌انداز ما چالشی اساسی و فراگیر خواهد بود که هم برای مدیریت جدید و هم سینمای ایران سرانجام مطلوبی به بار نخواهد آورد.