اقتصاد ایران پس از سه سال رکود به ثبات رسیده است. برخی شاخص‌های اقتصاد کلان، به ویژه تورم، همچنان نگران‌کننده هستند اما تولید ناخالص داخلی کشور به محدوده رشد نزدیک شده که نشان از تاب آوری اقتصاد ایران در برابر انبوه فشارهای خارجی و داخلی است. کارشناسان توافق دارند که تنوع فعالیت اقتصادی دلیل کلیدی این تاب آوری است.
هرچند تحریم‌ها، سوء مدیریت و همه‌گیری کرونا ویروس در عملکرد منفی اقتصادی چند سال گذشته نقش داشتند اما تردیدی نیست که لغو تحریم‌ها راهی مناسب برای احیای اقتصادی ایران خواهد بود. در میان‌مدت، برای توسعه اقتصادی ایران سه سناریو مطرح است: الف) بازگشت به برجام؛ ب) یک توافق موقت برای کاهش فشار تحریم‌ها؛ ج) ادامه نظام کنونی تحریم‌ها. خوش‌بینانه‌ترین و کارآمدترین راه برای احیای اقتصاد ایران بازگشت به برجام است. این راهکار مسیر دسترسی ایران به دارایی ۱۰۰ میلیارد دلاری مسدود شده و از سرگیری صادرات نفت را هموار می‌کند. در واقع، بازگشت صادرات نفت ایران به سطح پس از اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ میلادی، درآمد‌های ارزی دولت را به‌شکل چشمگیری افزایش خواهد داد – منابعی که برای جبران کاهش بودجه، توسعه زیرساخت‌ها و مقابله با نرخ بالای تورم ضروری هستند. بازگشت به برجام همچنین امکان دسترسی دولت و بنگاه‌های اقتصادی کشور به نظام مالی بین‌المللی را فراهم می‌کند و تقاضا برای بخش بانکداری داخلی را کاهش می‌دهد. سناریوی دوم رسیدن به توافقی موقت است که می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. در این راهکار، ایران باید در ازای دسترسی تدریجی به دارایی‌های ارزی مسدود شده و معافیت برای صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه تولیدات نفتی، غنی‌سازی اورانیوم با درجه خلوص بالا را متوقف کند. چنین سناریویی به دولت ایران امکان پر کردن برخی از شکاف‌های مالی و به بازیگران اقتصادی فضای تنفس بیشتری می‌دهد. ازآنجاکه دسترسی به دارایی‌های خارجی و صادرات نفتی در حد کاملاً مطلوبی نخواهد بود، دولت باید به موانع داخلی رشد اقتصادی، به ویژه سوء مدیریت، فساد و عدم بهره‌وری، نیز بپردازد. بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری انرژی نیز می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. در سناریوی سوم که بدبینانه‌ترین سناریو است، با ادامه شرایط کنونی و حفظ فشار خارجی، اقتصاد ایران ناگزیر باید راه‌های تازه‌ای را برای خنثی کردن تأثیرات منفی تحریم‌ها پیدا کند. تاکنون، ایران روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت‌های داخلی- ازجمله گسترش ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان نزدیک تمرکز داشته است. این سیاست‌ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده اما حفظ این مسیر به‌آسانی ممکن نیست، چراکه منابع مالی جایگزین (مانند فروش شرکت‌های دولتی) با گذشت زمان کاهش می‌یابند. اصلاح یارانه‌ها یا جذب سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان خارج از کشور – دو راه‌حلی که اکنون در ایران مطرح است – نیازمند اراده‌ای سیاسی است که در حال در کشور حاضر وجود ندارد. به علاوه، ایران باید با پرداختن به راه‌حل‌های کارآمد از بن‌بست کلیدی انجام معاملات بین‌المللی و تسهیل تجارت نیز خارج شود. این هدف از طریق معاملات ارزی رمزنگاری‌شده یا همکاری نزدیک با نظام‌های بانکی شرکای تجاری ازجمله چین، ترکیه، عراق و روسیه، قابل‌دسترسی است. اما این نیز مستلزم اجرای قوانین مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. گزینه‌های پیش روی تشکیلات سیاسی ایران روشن است: ورود به مسیر یک رشد معقول و توسعه اقتصادی و فناورانه مناسب یا ادامه مسیر بقای شکننده‌ی اقتصادی. در هر یک از سناریوها باید مزیتی را قربانی کرد، اما هزینه بالقوه سناریوی بدبینانه (ادامه شرایط کنونی) بسیار بالا خواهد بود.