یارانه‌های پنهان و پیدا
یکی از پر چالش ترین بخش‌های بودجه که در اصلاح ساختاری مورد تأکید است به یارانه‌های پنهان و آشکار با هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به دولت برمی‌گردد. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرا بودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای تعلق داشت. این در حالی است که آخرین آماری که میر کاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم - در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه در این بخش پرداخت می‌شود. بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۵ هزارتومانی دلار در سال جاری محاسبه شود به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی
در کنار یارانه‌های سوخت، ازجمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت در سال را می‌توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ نام برد که سالانه حداقل هشت میلیارد دلار برای ورود هفت قلم کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند که با توجه به فاصله قابل‌توجه با نرخ بازار، یارانه و به عبارتی رانت سنگینی به همراه داشته و با وجود بحث‌های بسیار تاکنون ساماندهی نشده است، هرچند که ابن روزها در آستانه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر تأکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است.
یارانه‌های بی‌هدف نقدی
در سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از سال ۱۳۸۹ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار بوده و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت‌شده است که مجموع آن طی این سال‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با اینکه هزینه‌ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی کاملاً برای دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه بگیران شده بود ولی نه‌تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هرماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند و تاکنون این روند اصلاح‌نشده است.
5 راهکار مجلس برای اصلاح سیاست‌های
حمایتی بودجه
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی که در مورد اصلاح ساختار بودجه داشته، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و پنج پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است.
1.اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین
تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی مورد تأکید است؛ به طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدید انجام شود.
2.مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار
براین اساس پیشنهادشده که اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن باهدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود.
3.یارانه پرداختی به صنعت اصلاح شود
در رابطه با اصلاح سیاست‌های حمایتی موضوع دیگر اصلاح یارانه پرداختی به بخش صنعت است که اعلام‌شده باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد. این برنامه در دو بخش کوتاه مدت و میان‌مدت مورد تأکید قرارگرفته است؛ به طوری که در کوتاه مدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.
4.حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی
هدفمند سازی یارانه‌های پرداختی فعلی نیز دیگر راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس است که به عنوان برنامه کوتاه مدت مطرح‌شده و بر اساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک‌های کم‌درآمد مورد تأکید قرار دارد. در پیشنهاد مطرح‌شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد، در توضیح آن اعلام‌شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود.
5.نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای متصل شود
آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای است که در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد، در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمد سازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح‌شده است.