کمیسیون اصل 90 منتشر کرد

رسیدگی به تخلف افشا کنندگان بورسیه‌ها در دولت احمدی‌نژاد

اشاره: کمیسیون اصل نود مجلس این روزها بر عملکرد دولت تدبیر و امید متمرکزشده است و تلاش می‌کند آنها را به پای میز محاکمه بکشاند. تاکنون هدف اصلی آنها حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین بود، اما در روزهای اخیر موضوع شکایت از محمدجواد ظریف و وزاری علوم پیشین و ... در میان است و شکایات مربوطه به قوه قضاییه ارسال‌شده است. در این ارتباط کمیسیون اصل 90 با قرائت گزارشی در جلسه علنی مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد فرهادی، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمدعلی نجفی، منصور غلامی و محمدرضا رضوان طلب به دلیل انگشت گذاشتن آنها بر روی 3000 گیرنده بورسیه تحصیلی غیرقانونی که در دولت‌های احمدی‌نژاد بورسیه شده بودند، شد. هرچند خوب است که مسئولان پاسخگوی عملکرد خود باشند، چرا کسانی که به حدود 3000 نفر بورسیه غیرقانونی دادند بازخواست نشده‌اند؟ اما کسانی که این بورسیه‌ها را افشا کرده‌اند قرار است محاکمه شوند؟ لازم به ذکر است که در دولت یازدهم پس از بررسی پرونده‌های مربوط به بورسیه‌های دولت احمدی‌نژاد که خارج از مقررات انجام‌شده بود، معلوم شد که حدود 3000 نفر بورسیه دریافت کرده بودند که دولت به این موضوع ورود پیدا کرد. حال اگر قرار است تخلفات مربوط به بورسیه‌ها رسیدگی شود برای اینکه افکار عمومی به بی‌طرفی کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضایی باور کند بهتر است تمام تخلفات مربوط به بورسیه‌ها هم‌زمان در یک پرونده بررسی شود. نه اینکه تخلفات بورسیه‌ها نادیده گرفته شود و صرفاً تخلفات دولت یازدهم و دوازدهم رسیدگی شود و کسانی که بورسیه غیرقانونی داده‌اند مجازات نشوند. در این ارتباط سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در زمینه اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ را قرائت کرد که در ادامه گزیده آن را می‌خوانید.

برخوردهای سیاسی
 باروی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می‌کند روال جذب حدود ۳۶۲۰ نفر بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و  پس‌ازآن نیز رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تودیع وزیر استیضاح شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر ۱۰ وزیر تأکید و چنین وانمود می‌کنند که علت اصلی استیضاح وزیر علوم، بررسی پرونده بورسیه‌های دولت قبل بوده و این روال باخبرها و مصاحبه‌های مشابه از سوی سایر مسئولین دنبال می‌شود . بلافاصله پس‌ازاین مصاحبه، برخی از روزنامه‌ها در حداقل ۷۰ صفحه تیتر و مطلب به این موضوع پرداختند و از هرگونه تحلیل غیرواقعی تا تولید کلیپ، کاریکاتور، طنز و... در تخریب چهره بورسیه‌ها دریغ نکردند. حتی رسانه‌های فارسی‌زبان BBC ، VOA و... نیز پس از مصاحبه‌های مذکور، با اهداف سیاسی مدنظر خود و با تولید بیش از ۵۰ خبر و مستند به موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها در دولت قبل می‌پردازند.  به دنبال این فضاسازی رسانه‌ای وزارت علوم با ایجاد یک کمیته جدید (ایجاد بدعت) به منظور بررسی مجدد پرونده‌های دانشجویان بورسیه دولت قبل در اقدامی غیرمنتظره، حکم بورس بیش از سه هزار نفر از ایشان را لغو می‌کند.

 استدلال‌های وزارت علوم در لغو بورس 
وزارت علوم در توضیح لغو بورس های انجام‌شده، اهم اشکالات را کسری معدل، کبر سن و اشتغال هم‌زمان در حین تحصیل عنوان می‌کند و حال‌آنکه شرط معدل و سن در دوره‌های مختلف توسط شورای مرکزی بورس تعیین و پس از تائید، ملاک عمل قانونی بوده است و محل نزاع نیز قانونی یا غیرقانونی بودن این اختیار بود که با نگاهی به قوانین و آئین نامه‌های مربوطه و همچنین رویه‌های گذشته می‌توان به قانونی بودن آن پی برد. در خصوص اشتغال هم‌زمان نیز منظور قانون‌گذار صرفاً اشتغال دولتی و تمام وقت هست و هرگونه اشتغالی را در برنمی‌گیرد. درنهایت پس از بررسی‌های متعدد مشخص گردید تنها ۲۱ نفر فاقد شرایط قانونی بوده‌اند که ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط متقاضی بوده و تخلفی از سوی شورای مرکزی بورس صورت نگرفته است.
اهم اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این موضوع:
* عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های موردبحث
* تضییع بیت‌المال به جهت عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان بورسیه علی‌رغم پرداخت هزینه تحصیل
* فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن
* الزام فارغ‌التحصیلان به جا یابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی
* عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری در خصوص به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان
* ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها
* جذب هیئت‌علمی در رشته‌های مشابه و عدم پذیرش فارغ‌التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر
* تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ‌التحصیلان جذب‌شده و تفاوت‌های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید
* عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور
* عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان برخلاف قانون اخذشده
 در پایان اعلام می‌دارد  تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم  و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، راین‌هایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری،  برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورت‌جلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
آقای حسن روحانی در سمت رئیس‌جمهور وقت
آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس‌جمهور
آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79975/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کمیسیون اصل 90 منتشر کرد

رسیدگی به تخلف افشا کنندگان بورسیه‌ها در دولت احمدی‌نژاد

اشاره: کمیسیون اصل نود مجلس این روزها بر عملکرد دولت تدبیر و امید متمرکزشده است و تلاش می‌کند آنها را به پای میز محاکمه بکشاند. تاکنون هدف اصلی آنها حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین بود، اما در روزهای اخیر موضوع شکایت از محمدجواد ظریف و وزاری علوم پیشین و ... در میان است و شکایات مربوطه به قوه قضاییه ارسال‌شده است. در این ارتباط کمیسیون اصل 90 با قرائت گزارشی در جلسه علنی مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد فرهادی، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمدعلی نجفی، منصور غلامی و محمدرضا رضوان طلب به دلیل انگشت گذاشتن آنها بر روی 3000 گیرنده بورسیه تحصیلی غیرقانونی که در دولت‌های احمدی‌نژاد بورسیه شده بودند، شد. هرچند خوب است که مسئولان پاسخگوی عملکرد خود باشند، چرا کسانی که به حدود 3000 نفر بورسیه غیرقانونی دادند بازخواست نشده‌اند؟ اما کسانی که این بورسیه‌ها را افشا کرده‌اند قرار است محاکمه شوند؟ لازم به ذکر است که در دولت یازدهم پس از بررسی پرونده‌های مربوط به بورسیه‌های دولت احمدی‌نژاد که خارج از مقررات انجام‌شده بود، معلوم شد که حدود 3000 نفر بورسیه دریافت کرده بودند که دولت به این موضوع ورود پیدا کرد. حال اگر قرار است تخلفات مربوط به بورسیه‌ها رسیدگی شود برای اینکه افکار عمومی به بی‌طرفی کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضایی باور کند بهتر است تمام تخلفات مربوط به بورسیه‌ها هم‌زمان در یک پرونده بررسی شود. نه اینکه تخلفات بورسیه‌ها نادیده گرفته شود و صرفاً تخلفات دولت یازدهم و دوازدهم رسیدگی شود و کسانی که بورسیه غیرقانونی داده‌اند مجازات نشوند. در این ارتباط سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در زمینه اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ را قرائت کرد که در ادامه گزیده آن را می‌خوانید.

برخوردهای سیاسی
 باروی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می‌کند روال جذب حدود ۳۶۲۰ نفر بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و  پس‌ازآن نیز رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تودیع وزیر استیضاح شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر ۱۰ وزیر تأکید و چنین وانمود می‌کنند که علت اصلی استیضاح وزیر علوم، بررسی پرونده بورسیه‌های دولت قبل بوده و این روال باخبرها و مصاحبه‌های مشابه از سوی سایر مسئولین دنبال می‌شود . بلافاصله پس‌ازاین مصاحبه، برخی از روزنامه‌ها در حداقل ۷۰ صفحه تیتر و مطلب به این موضوع پرداختند و از هرگونه تحلیل غیرواقعی تا تولید کلیپ، کاریکاتور، طنز و... در تخریب چهره بورسیه‌ها دریغ نکردند. حتی رسانه‌های فارسی‌زبان BBC ، VOA و... نیز پس از مصاحبه‌های مذکور، با اهداف سیاسی مدنظر خود و با تولید بیش از ۵۰ خبر و مستند به موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها در دولت قبل می‌پردازند.  به دنبال این فضاسازی رسانه‌ای وزارت علوم با ایجاد یک کمیته جدید (ایجاد بدعت) به منظور بررسی مجدد پرونده‌های دانشجویان بورسیه دولت قبل در اقدامی غیرمنتظره، حکم بورس بیش از سه هزار نفر از ایشان را لغو می‌کند.

 استدلال‌های وزارت علوم در لغو بورس 
وزارت علوم در توضیح لغو بورس های انجام‌شده، اهم اشکالات را کسری معدل، کبر سن و اشتغال هم‌زمان در حین تحصیل عنوان می‌کند و حال‌آنکه شرط معدل و سن در دوره‌های مختلف توسط شورای مرکزی بورس تعیین و پس از تائید، ملاک عمل قانونی بوده است و محل نزاع نیز قانونی یا غیرقانونی بودن این اختیار بود که با نگاهی به قوانین و آئین نامه‌های مربوطه و همچنین رویه‌های گذشته می‌توان به قانونی بودن آن پی برد. در خصوص اشتغال هم‌زمان نیز منظور قانون‌گذار صرفاً اشتغال دولتی و تمام وقت هست و هرگونه اشتغالی را در برنمی‌گیرد. درنهایت پس از بررسی‌های متعدد مشخص گردید تنها ۲۱ نفر فاقد شرایط قانونی بوده‌اند که ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط متقاضی بوده و تخلفی از سوی شورای مرکزی بورس صورت نگرفته است.
اهم اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این موضوع:
* عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های موردبحث
* تضییع بیت‌المال به جهت عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان بورسیه علی‌رغم پرداخت هزینه تحصیل
* فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن
* الزام فارغ‌التحصیلان به جا یابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی
* عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری در خصوص به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان
* ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها
* جذب هیئت‌علمی در رشته‌های مشابه و عدم پذیرش فارغ‌التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر
* تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ‌التحصیلان جذب‌شده و تفاوت‌های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید
* عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور
* عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان برخلاف قانون اخذشده
 در پایان اعلام می‌دارد  تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم  و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، راین‌هایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری،  برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورت‌جلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
آقای حسن روحانی در سمت رئیس‌جمهور وقت
آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس‌جمهور
آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79975/

ارسال دیدگاه شما