وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن فراخوان مدیران عامل بانک‌ها به مطالبات دولت جدید مبنی بر اینکه به چه بخش‌هایی تسهیلات اعطا کنند و چگونه اعطای تسهیلات را تسهیل کنند گوشزد نمود و برای پیگیری عملکرد بانک‌ها تصمیم به ایجاد دبیرخانه‌ای در وزارت دارایی نمود. در این مورد چند نکته مهم یادآوری می‌شود: ١- همه می‌دانند كه وزير اقتصاد و دارايي صاحب جمع اموال دولت بوده و نسبت این وزارتخانه با بانک‌های دولتی اين است كه نماينده مالك و رئیس مجمع آنها است. يعني بانک‌ها از نظر مالكيت زير نظر وزير دارايي هستند ولي از نظر عملكرد صرفاً زير نظر بانك مركزي هستند. ٢- دستور به بانک‌ها در مورد نحوه اعطاي تسهيلات و سياست اعتباري دخالت سیاست‌گذار مالي در سياست پولي است و ناقض آشكار حريم و استقلال بانك مركزي و قانون است. تورم مزمن نتيجه سياست سلطه مالي بر بانك مركزي است. بنابراین لازم است از همين ابتدا جلوي اين كار گرفته شود. ٣- نظارت بر بانک‌ها وظيفه بانك مركزي است. تصمیم برای ايجاد دبيرخانه در وزارت دارايي براي نظارت بر عملكرد بانک‌ها مستند به کدام قانون است و توجیه قانونی آن چیست؟ ٤- دغدغه‌های دولت و خواسته‌های دولت بايد مستقیماً به رئیس بانك مركزي منتقل شود و نه مديران عامل بانک‌ها. مديران عامل بايد مجري سیاست‌های اعتباري و پولي بانك مركزي و مصوب شوراي پول و اعتبار باشند نه توصیه‌های وزير دارايي. اگر مديريت و نظارت بر بانک‌ها با دو رئیس باشد (وزير اقتصاد و دارايي و رئیس‌کل بانك مركزي) نظارت به خوبي صورت نمی‌گیرد. بنابراین بايد از این نابساماني پرهيز كرد. اگر از همين ابتدا خشت اول كج نهاده شود موجبات افزايش تورم، عدم تخصيص بهينه منابع و نابساماني در مديريت بانک‌ها می‌گردد.