دکتر ابوالفضل فاتح- تحلیلگر روابط خارجی
برگزاری ششمین انتخابات، تنوع احزاب و رسانه‌ها و دستگاه تفکیک قوا در عراق که طی ۱۸ سال پس از سقوط صدام، دوره‌هایی از اشغال، جنگ با داعش و منازعات داخلی را تجربه کرده، بی‌تردید هنوز یک موفقیت مهم در دولت سازی محسوب می‌شود، به ویژه آن‌که کمی آن‌سوتر، شاهد ظهور طالبان و سقوط دولت افغانستان بوده‌ایم. در این حال ششمین انتخابات عراق با مجموعه‌ای از تضادها و بحران‌ها، هنوز چشم‌انداز روشنی پیش روی قرار نمی‌دهد و اگر چاره نشود، می‌تواند تا مدت‌ها تأثیرات منفی و بلندمدت خود را بر آینده عراق و همسایگان تحمیل نماید. ازجمله‌ی این بحران‌ها که در کنار فساد و فقر روزافزون و ناکارآمدی و ضعف بنیان‌های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خودنمایی می‌کند، عبارت است:
مشارکت حداقلی در انتخابات
به رغم کوشش‌ها برای جلب رضایت معترضان به دولت قبلی و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدنه‌ی بحران‌زده عراق که از فقر و بیکاری و ناامنی‌های گسترده رنج می‌برد و کمترین اثری از درآمد هنگفت نفت در زندگی خود مشاهده نمی‌کند، اقبالی به انتخابات نشان نداد و با حدود ۴۰ درصد مشارکت، ضعیف‌ترین انتخابات عراق شکل گرفت. درنتیجه متأسفانه هر دولتی از این انتخابات متولد شود، دولت اقلیت یا دولتی کم پشتوانه خواهد بود.
اعتراضات گسترده به نتایج
با تغییراتی که در دستگاه انتخاباتی عراق ایجاد شد، فرصتی برای نمایندگان مستقل فراهم گردید تا خارج از گردونه احزاب بتوانند وارد مجلس شوند. تصور این است که این روش که تلفیقی از انتخابات حزبی و غیر حزبی است، مجلس مردمی‌تری را شکل خواهد داد. اما در شیوه‌ی جدید، بسیاری از احزاب بسیار فراتر از ریزش آراء، کرسی‌های خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر از احزاب نظیر جریان صدر نسبت به انتخابات قبل شش صد هزار رای کمتر، اما کرسی‌های بیشتری را کسب و بزرگ‌ترین حزب پیروز را شکل داده‌اند.
تغییرات در آرایش سیاسی
و بازیگران اصلی
اگر نتایج کنونی تأیید شود، صحنه‌ی سیاسی از نظر کرسی‌های مجلس به خصوص در بیت شیعی و همچنین اتحادیه میهنی کردستان تغییر اساسی خواهد داشت. سید مقتدی صدر از بازیگران اصلی عرصه سیاسی عراق خواهد بود به ویژه آن‌که او برای حوزه نیز برنامه‌هایی خواهد داشت و این هدف را با درگذشت آیت‌الله حکیم دست‌یافتنی‌تر می‌بیند و همچنین پشتوانه برنامه‌های خود در حوزه را از مسیر حاکمیت سیاسی در بغداد می‌بیند (به اصطلاح برای برخی راه نجف از بغداد می‌گذرد)، و حزب دموکرات نیز نقش‌آفرینی بیشتری در آینده کردستان و در ارتباط به دولت بغداد خواهد داشت. جریان مالکی وضعیت خود را بهبود خواهد بخشید و جریاناتی نظیر حشد نیز که کرسی‌های خود را از دست رفته می‌بینند، اگر نتوانند به تفاهمی دست یابند، حفظ قدرت سیاسی خود را از طرق و چارچوب‌های دیگری پیگیری خواهند کرد.
بی‌اعتمادی گسترده
در میان جریانات سیاسی
می‌دانیم که عراق از ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای رنج می‌برد. از یک‌سو اقشار وسیعی از مردم از سیاستمداران و احزاب ناامیدند و از سوی دیگر احزاب در شکاف گسترده‌ای با مردم و از یکدیگر به سر می‌برند. در عرصه انتخابات، معترضان به برگزارکنندگان انتخابات اعتماد ندارند، و آنها را متهم به وابستگی و نتایج را دست‌ساخته برخی دول غربی و عربی و دسیسه‌ی داخلی می‌دانند. به ویژه که نرم‌افزار انتخابات توسط شرکتی اماراتی طراحی‌شده و رئیس مجلس عراق نیز پیش از انتخابات سفری به امارات داشت. برخی از آنها بر این باورند که آمریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و افغانستان را به طالبان واگذار کرده است و در ادامه پروژه افغانستان، آمریکا با همکاری برخی دول عربی منطقه‌ای و با بهره‌گیری از انتخابات اخیر، به دنبال کودتای سیاسی و تحقق منویات خود در عراق و حاکمیت جریانی خاص است. از سوی دیگر احزاب پیروز، بسیاری از معترضان را وابسته به دولت‌های دیگر، مسلح و ارعاب گر می‌نامند که به رغم پذیرش شیوه کنونی انتخابات، تحمل شکست را نداشته و با لجاجت بازی را به هم زده‌اند. آنها قویاً به سلاح عصائب و حزب‌الله عراق معترض‌اند و رویکرد حشد را خارج از قانون می‌دانند. در این فضای پر شبهه، حتی انفجار در منزل نخست‌وزیر نیز دست‌خوش تحلیل‌های متعارض شده و مشکوک ارزیابی می‌شود. گروهی آن را به معترضان و گروهی آن را به حامیان دولت کنونی و دست‌های خارجی نسبت می‌دهند و این در حالی است که باید متوجه باشیم که انفجار منزل نخست‌وزیر، چه اقدامی داخلی و چه خارجی و چه خودزنی باشد، هر چه بوده، حاکی از فضای سیاسی و امنیتی بسیار پیچیده و بغرنجی است که عراق را فراگرفته است. به ویژه اگر بدانیم در این شرایط داعش که در حقیقت پروژه‌ای برای نابودی دولت مدنی عراق بود، هنوز در مناطقی از عراق عرض‌اندام می‌کند و به تازگی چندین اقدام تروریستی داشته است.
راه‌حل چیست؟
مرجعیت عالی در سیره‌ی ۲۰ ساله خود، بیش از هر چیز بر استقلال عراق، حق همه اقوام و مذاهب در تعیین سرنوشت، و روش‌های مدنی ازجمله انتخابات سالم و پرهیز از دیکتاتوری چه در نوع فردی و چه در نوع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت برای دولت سازی تأکید داشته‌اند و برای این مهم فتاوا و راهبردها و گفتمان سازی‌های تعیین‌کننده و بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. راهبردهایی که نه‌تنها برای ملت و دولت عراق که برای عموم شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان سایر مذاهب که متأسفانه از دیکتاتوری‌ها و وابستگی‌های مزمنی رنج می‌برند، تعیین‌کننده است و در دهه‌های آینده به آن استناد خواهد شد. پرهیز از فساد، تمامیت‌خواهی، وابستگی، تحمیل و خشونت و تأکید بر گفت‌وگو محوری و قانون‌گرایی برای حل مناقشات، توصیه دائمی مرجعیت بوده است تا دولتی مستقل، ملی، مقتدر و مردمی در عراق سر برآورد. دولتی که مبتنی بر اکثریت باشد و حقوق اقلیت‌ها نیز به شکل حداکثری لحاظ شود. مرجعیت راهبرد خود را اعلام نموده و در این مسیر فداکاری‌های فراوان به خرج داده و از آبروی خود هزینه کرده است و اینک نوبت نخبگان عراق است که با عقلانیت سیاسی و دوراندیشی و قانون بر این مهم جامه عمل بپوشانند. در این صورت اعتراضات بدون خشونت و از مسیر قانونی دنبال خواهد شد و با رسیدگی دقیق و رفع شبهات، خروجی نهایی صندوق های رای مبنا قرار خواهد گرفت، و همچنین دولتی حداکثری تشکیل خواهد شد.
دولت حداکثری
از منظر ادبیات و نظریه‌های سیاسی در بستر جامعه عراق، دولت حداکثری، دولتی است که الف: پشتوانه اکثریت را داشته باشد، ب: سایر اقوام را نیز به شکل حداکثری مشارکت دهد، چراکه بخش بزرگی از ملت عراق را اقوام و مذاهب دیگر شکل می‌دهند و دولت باید نماینده همه عراق باشد. این به آن معناست که در کنار شکل قانون، به روح قانون نیز توجه شود. روح قانون برای برقراری حکومت مدنی است و دموکراسی حقیقی وقتی محقق می‌شود که حقوق همگان لحاظ شود و آینه واقعی مردم باشد و اگر چنین نشود باید درباره حقیقی بودن آن تأمل کرد. در دموکراسی حقیقی، یک جریان به صرف کسب تعداد کرسی بیشتر، نمی‌تواند اعمال دیکتاتوری کند و با علم به این‌که می‌داند میلیون‌ها عراقی در انتخابات شرکت نکرده‌اند و میلیون‌ها عراقی نیز به جریانات دیگر رای داده‌اند، صرفاً به شکل و ظاهر قانون اصرار ورزیده و بدون در نظر گرفتن مصالح و نساب ها، دیگران را از مشارکت در حکومت محروم سازد و نهایتاً اقلیتی را بر اکثریت حاکم سازد
پرهیز از قهر و خشونت و تمسک به خویشتن‌داری، انعطاف و مسیر قانون
در شرایط فعلی عراق، روشن است که تبادل اتهامات کمکی به جمهوریت و بهبود اوضاع نخواهد کرد، پس باید منازعات رسانه‌ای و اتهام افکنی را متوقف کرد و از هرگونه قهر و خشونت اجتناب نمود. سختگیری‌های افراطی و بدون انعطاف نسبت به‌ظاهر قانون نیز موجب تضعیف محتوای قانون خواهد بود. چنان‌که دیدیم اعلام نتایج در ۲۴ ساعت اول مطابق ظاهر قانون، ولی به‌واقع ممتنع از انجام و موجب حاشیه بود و لذا انعطاف آن ضروری می‌نمود که به انجام رسید. در همین راستا، انعطاف ناظران در برابر بازشماری دستی آراء با حضور نمایندگان احزاب به قوام انتخابات خواهد انجامید، احتمال تخلف را به حداقل رسانده و احتمال پذیرش نتایج از سوی معترضان را فزونی خواهد بخشید. همچنین پذیرش نتایج پس از بررسی اعتراضات از طرق قانونی، موجب قوام دولت مدنی و به نفع همه خواهد بود. اگر این شیوه انتخابات موردپذیرش نیست، بهترین راه اصلاح آن، گسترش منازعات خیابانی یا خشونت نیست و منطقی راه‌ترمیم قانون فعلی الهمان طریقی است که به تصویب رسیده است.
اهتمام به مطالبات اکثریت غائب
چنان‌که عرض شد در این انتخابات اکثریت مردم غائب بوده‌اند و این خطر مهمی است. احزاب حاضر در صحنه‌ی انتخابات مسئولیت دارند که مطالبات مردم غائب را به نحو احسن لحاظ کنند تا پشتوانه مردم را داشته باشند. واقعیت آن است که همه احزاب در موقعیت تاریخی خاص قرارگرفته‌اند و اگر همه‌ی احزاب فعلی با یکدیگر تفاهم کنند هنوز فاصله‌ی زیادی با اکثریت مردم‌دارند چه رسد به آن‌که اختلاف کنند! در نظر بگیریم بزرگ‌ترین حزب پیروز در انتخابات یعنی حزب آقای صدر، تنها ۱۰ درصد آراء شرکت‌کنندگان و حدود ۴ درصد آراء کل واجدین شرایط در عراق را کسب کرده است.
بیداری از دام‌های شوم و احتمال تکرار پروژه افغانستان و لیبی
ازاین‌روی عراق بیش از هر زمان نیازمند «راه‌حل سیاسی» و ائتلاف و توافق تمامی جریاناتی است که خواهان تداوم یک دولت مدنی و حداکثری با محوریت صندوق رای در عراق هستند. جریاناتی که بر استقلال عراق و نفی دخالت خارجی و حاکمیت اکثریت واقعی تأکید کنند و به سنت تقسیم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت پایبند باشند. از همه جریانات شیعی که اکثریت شیعیان را نمایندگی می‌کنند، نیز بلا استثنا انتظار می‌رود با سرلوحه قرار دادن این شعار به فکر تفاهم و جذب حداکثری باشند و خطر شقاق را بسیار جدی بگیرند، تا نقش‌آفرینی که پس از قرن‌ها سیطره تلخ اقلیت بر اکثریت، و پس از مظلومیت‌ها و فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های فراوان به ایشان واگذارشده است، به فرجامی نیکو برای همه‌ی مردم عراق منتهی شود و الا ممکن است همه در دام‌های شومی که برای آینده عراق پهن‌شده است گرفتار آِیند. چنان‌که عرض شد، از دیدگاه برخی تحلیل گران احتمال جدی مطرح است که طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان برای عراق هم برنامه داشته باشند، دیدیم که یک‌بار شانس خود را با پدید آوردن و حمایت از داعش آزمودند تا شاید اوضاع را به دوران قبل بازگردانند و چه‌بسا با شکست آن طرح، اینک در اندیشه‌ی طرحی دیگرند (تا در شرایط خستگی و ناامیدی اقشار مختلف مردم محروم عراق که هنوز پس از ۱۸ سال، نتوانسته‌اند میوه‌های آزادی از بعث خون‌ریز را تناول کنند)، اساس دولت مدنی و محوریت و مرجعیت شیعی را در عراق براندازند و با کودتایی مدرن و مدیریت شده، به شیوه‌ی گام به گام، دیکتاتوری و وابستگی را جایگزین سازند. همچنان که این روزها داستان طراحی فرانسه و بازگردان فرزند قذافی به صحنه‌ی سیاسی لیبی بحران‌زده در پی تداوم نزاع داخلی در آن کشور، هشداری برای همه است. انشاء الله با بیداری همگانی، عقلانیت نخبگان و حکمت مرجعیت، بدخواهان هرگز در سرزمین عتبات عالیات به مقصود خود نخواهند رسید.
شفقنا