وحید شقاقی شهری درباره تحولات رخ داده برای تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی میلی به این ندارد که برای حذف این ارز پیشقدم شود. درحالی‌که بسیاری از نمایندگان مجلس از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند، اما در عمل فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی نیاورد و درنتیجه این لایحه به‌طور عادی در دستور کار بررسی قرار می‌گیرد. برآورد من این است که حتی در دولت نیز اجماعی بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، ازاین‌رو دولت دست‌به‌کار تدوین لایحه‌ای در این خصوص شد.»
پیش‌ازاین شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده بود رأی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس نیست و دولت می‌تواند راسا در این خصوص تصمیم بگیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اما معتقد است به دلیل آنکه در دولت اجماع نظر در خصوص حذف این ارز یا به عبارت بهتر یارانه ارزی وجود ندارد، ارائه این لایحه در دستور کار قرار گرفته است تا علیه مصوبه مجلس این تصمیم اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت با توجه به کمبود منابع راهی جز کاهش کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: بسته به وضعیت ارزی کشور، دولت می‌تواند به‌تدریج این اقلام را حذف کند کما اینکه در دولت دوازدهم نیز شمار اقلام مشمول دریافت این ارز از ۲۵ قلم به ۵ قلم کاهش یافت. شرایط کنونی کشور اما مناسب شوک تورمی جدید نیست. به نظر می‌رسد بهترین راه این باشد که در سال جاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هفت قلم کالا ادامه یابد و از سال بعد، بسته به وضعیت ارزی کشور و شرایط تورمی، دولت تصمیم جدید بگیرد. او با اشاره به اینکه لازم است اقتصاد بیمار ایران به ثباتی نسبی برسد، گفت: طبیعی است جراحی برای فردی که قند خون بالا دارد تبعات بدی خواهد داشت ازاین‌رو دستیابی به تعادل مهم‌ترین شرط برای تغییر وضعیت تخصیص یارانه‌هاست. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، دولت سال آینده به‌غیراز گندم و دارو، حذف ۴۲۰۰ تومانی را برای سایر اقلام در دستور کار قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه ۱۱۰ هزارتومانی به برخی دهک‌ها برای جبران آثار تورمی می‌تواند مانع از سقوط قدرت خرید شود؟ گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع قطعی نیست. به نظر می‌رسد دولت هنوز بین افزایش یارانه یا دادن کارت اعتباری مردد است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد.» او به مذاکرات پیش رو در هشتم آذرماه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این نکته باید از شوک تورمی جدید پرهیز شود، چراکه در این فضا لازم است مذاکرات در موقعیتی پایدار صورت گیرد.