بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد!

رئیس سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به‌هیچ‌عنوان خلق پول انجام‌نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است، گفت: بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، «سید مسعود میر کاظمی» در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور بی افزایند. وی تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد فراوانی خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. ‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی‌شده‌اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه‌شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته‌شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81441/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد!

رئیس سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به‌هیچ‌عنوان خلق پول انجام‌نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است، گفت: بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، «سید مسعود میر کاظمی» در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور بی افزایند. وی تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد فراوانی خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. ‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی‌شده‌اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه‌شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته‌شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81441/

ارسال دیدگاه شما