حجت‌الله فرزانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح:

مجلس و دولت برنامه اقتصادی برای حل بحران‌ها ندارند

ستاره صبح- فائزه صدر: مجلس یازدهم که با شعارهای اقتصادی تندوتیزی کار خود را آغاز کرده بود تا اینجا مصوبه‌ای اقتصادی که به کار ملت بیاید، نداشته و امروز در نیمه‌راه خود به محدود کردن کاربران فضای مجازی، تشویق به فرزند آوری و ممنوعیت نگهداری از حیوانات مشغول است. دولت سیزدهم نیز کار خود را با وعده‌های معیشتی آغاز کرد و امروز بیم آن می‌رود که دولت در ادامه کار خود به روزمرگی مجلسیان دچار شود. طرح قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تازه‌ترین حرکت اقتصادی دولت است. پرسش این است که آیا دولت به‌جای جراحی اقتصاد به سمت تجویز مسکن حرکت کرده است؟ در این رابطه ستاره صبح گفتگویی با حجت‌الله فرزانی کارشناس اقتصادی انجام داده و نقطه‌نظرهای او را درباره مسئله قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی و میزان موفقیت این طرح در کنترل ‌گرانی جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

   یک فصل از کار دولت گذشت، عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد کلان و موضوعات مربوط به آن پیچیده است. نظام اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن تورم است و از طرفی بحث‌های حمایتی مربوط به تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد که می‌تواند سوپاپ اطمینانی برای کنترل حجم نقدینگی و کنترل تورم باشد به عوامل متعدد برمی‌گردد. دغدغه اصلی وزیر اقتصاد و دارایی این است که تأمین مالی کسری بودجه دولت را از روش‌های غیر تورم‌زا تأمین کند. دراین‌ارتباط دولت باید توجه خود را به چهار نوع سیاست بودجه، تجاری، مالی و پولی معطوف کند و این چهار سیاست باید باهم هماهنگ باشند تا مسائل اقتصادی کنترل شده باشند و به نقطه هدف برسد.

   عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را چقدر با اصول اقتصاد هم جهت می‌بینید؟ آیا این دولت موفق می‌شود تورم را مهار و اقتصاد را رونق دهد؟
سید ابراهیم رئیسی در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده درباره بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت داده بود و گفته شد که تورم را به نصف خواهد رساند. دستیابی به این هدف نیاز به برنامه دارد. اگر صادرات، واردات و تراز تجاری کشور مناسب نباشد و کسری بودجه کنترل و سیاست‌های بودجه‌ای هماهنگ با سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک راستا باشند، جای امیدواری است. صحبت از کنترل تورم و تعیین نرخ تورم 20 درصدی حرف خوبی است، اما شدنی نیست. در خصوص توانمندی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با توجه به عمر صد روزه این مجموعه برای قضاوت زود است و نباید پیش‌داوری کرد؛ اما تورم در کشور به وضعیت حاد و به بحرانی رسیده است و قشر متوسط جامعه که موتور توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای هستند به خط فقر نزدیک می‌شوند و این وضعیت عملاً دوقطبی شدن جامعه را به دنبال دارد و شاخص‌های فلاکت در جامعه افزایش می‌دهد. اگر راهکار مناسب پیدا نشود، در آینده شاهد سقوط آزاد اقتصاد و ورشکسته شدن دولت خواهیم بود و احتمال تورم‌هایی سه‌رقمی نیز وجود دارد.

   دولت در تازه‌ترین حرکت اقتصادی خود قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی را اعلام کرده است. آیا چنین طرح‌های مُسکن گونه‌ای می‌تواند پاسخی بر وعده‌های اقتصادی در مهار تورم و کنترل گرانی باشد؟
پرسش این است که مبنا یا تئوری اقتصادی دولت چیست؟ آیا دولت طرفدار اقتصاد کنترلی است و یا اقتصاد آزاد؟ در اقتصاد کنترلی عرضه و تقاضا در بازار مطرح می‌شود و با دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری کنترل می‌شود، ولی در اقتصاد و بازار آزاد مکانیزم بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است نه دخالت دولت در بازار. به نظر می‌رسد رویکرد دولت مبتنی بر اقتصاد بازار نیست، زیرا در بازار فعلی به دلیل تحریم‌ها طرف عرضه و تقاضا هیچ‌گاه به تعادل نمی‌رسد. دلیلش این است که کشور دچار کمبود است. اقتصاد آزاد در کشور شدنی نیست، زیرا تحریم‌ها این اجازه را نمی‌دهد که دولت بخواهد کمبود عرضه خود را با راهکار ساده واردات جبران کند. شرایط ایجاب می‌کند که دولت در بازار دخالت و قیمت‌ها را کنترل کند. شاید بتوان گفت دولت چاره‌ای جز این ندارد؛ اما در مورد موفقیت‌آمیز بودن این برنامه باید گفت که معمولاً دولت‌ها توزیع‌کننده‌های خوبی نیستند، زیرا ما نظام توزیع کالایی نداریم. اگر چنین نظامی در اختیار دولت باشد نمی‌تواند کارآمد باشد و تعزیرات هم نمی‌تواند توزیع را هدایت کند. وقتی نظام توزیع و نظام تعزیراتی ناکارآمد است، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد و ما شاهد چند نوع قیمت در بازار خواهیم بود که امکان کنترل چند نرخ در عمل شدنی نیست.

   به‌عنوان یک اقتصاددان اگر در تیم اقتصادی دولت بودید چه پیشنهادی برای مهار تورم ارائه می‌کردید؟
من قائل به این هستم که هماهنگی بین چهار سیاست تجاری، مالی، پولی و بودجه‌ای باید موردتوجه قرار بگیرد تا شاخص‌های اقتصادی به ثبات برسند. برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است سه ارگان یعنی وزارت امور اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی باهم هماهنگ باشند. علاوه بر آن وزارت صمت که مدیریت سیاست‌های تجاری را بر عهده دارد در هماهنگی کامل با این ارکان کار کند. تیم اقتصادی دولت باید این سیاست‌ها را باهم هماهنگ کند و در هماهنگی کامل باهم پیش بروند تا نتیجه مثبت بگیرند. راهکار پیشنهادی من هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت است. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان امید به بهبود امور داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81442/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حجت‌الله فرزانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح:

مجلس و دولت برنامه اقتصادی برای حل بحران‌ها ندارند

ستاره صبح- فائزه صدر: مجلس یازدهم که با شعارهای اقتصادی تندوتیزی کار خود را آغاز کرده بود تا اینجا مصوبه‌ای اقتصادی که به کار ملت بیاید، نداشته و امروز در نیمه‌راه خود به محدود کردن کاربران فضای مجازی، تشویق به فرزند آوری و ممنوعیت نگهداری از حیوانات مشغول است. دولت سیزدهم نیز کار خود را با وعده‌های معیشتی آغاز کرد و امروز بیم آن می‌رود که دولت در ادامه کار خود به روزمرگی مجلسیان دچار شود. طرح قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تازه‌ترین حرکت اقتصادی دولت است. پرسش این است که آیا دولت به‌جای جراحی اقتصاد به سمت تجویز مسکن حرکت کرده است؟ در این رابطه ستاره صبح گفتگویی با حجت‌الله فرزانی کارشناس اقتصادی انجام داده و نقطه‌نظرهای او را درباره مسئله قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی و میزان موفقیت این طرح در کنترل ‌گرانی جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

   یک فصل از کار دولت گذشت، عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد کلان و موضوعات مربوط به آن پیچیده است. نظام اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن تورم است و از طرفی بحث‌های حمایتی مربوط به تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد که می‌تواند سوپاپ اطمینانی برای کنترل حجم نقدینگی و کنترل تورم باشد به عوامل متعدد برمی‌گردد. دغدغه اصلی وزیر اقتصاد و دارایی این است که تأمین مالی کسری بودجه دولت را از روش‌های غیر تورم‌زا تأمین کند. دراین‌ارتباط دولت باید توجه خود را به چهار نوع سیاست بودجه، تجاری، مالی و پولی معطوف کند و این چهار سیاست باید باهم هماهنگ باشند تا مسائل اقتصادی کنترل شده باشند و به نقطه هدف برسد.

   عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را چقدر با اصول اقتصاد هم جهت می‌بینید؟ آیا این دولت موفق می‌شود تورم را مهار و اقتصاد را رونق دهد؟
سید ابراهیم رئیسی در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده درباره بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت داده بود و گفته شد که تورم را به نصف خواهد رساند. دستیابی به این هدف نیاز به برنامه دارد. اگر صادرات، واردات و تراز تجاری کشور مناسب نباشد و کسری بودجه کنترل و سیاست‌های بودجه‌ای هماهنگ با سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک راستا باشند، جای امیدواری است. صحبت از کنترل تورم و تعیین نرخ تورم 20 درصدی حرف خوبی است، اما شدنی نیست. در خصوص توانمندی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با توجه به عمر صد روزه این مجموعه برای قضاوت زود است و نباید پیش‌داوری کرد؛ اما تورم در کشور به وضعیت حاد و به بحرانی رسیده است و قشر متوسط جامعه که موتور توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای هستند به خط فقر نزدیک می‌شوند و این وضعیت عملاً دوقطبی شدن جامعه را به دنبال دارد و شاخص‌های فلاکت در جامعه افزایش می‌دهد. اگر راهکار مناسب پیدا نشود، در آینده شاهد سقوط آزاد اقتصاد و ورشکسته شدن دولت خواهیم بود و احتمال تورم‌هایی سه‌رقمی نیز وجود دارد.

   دولت در تازه‌ترین حرکت اقتصادی خود قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی را اعلام کرده است. آیا چنین طرح‌های مُسکن گونه‌ای می‌تواند پاسخی بر وعده‌های اقتصادی در مهار تورم و کنترل گرانی باشد؟
پرسش این است که مبنا یا تئوری اقتصادی دولت چیست؟ آیا دولت طرفدار اقتصاد کنترلی است و یا اقتصاد آزاد؟ در اقتصاد کنترلی عرضه و تقاضا در بازار مطرح می‌شود و با دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری کنترل می‌شود، ولی در اقتصاد و بازار آزاد مکانیزم بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است نه دخالت دولت در بازار. به نظر می‌رسد رویکرد دولت مبتنی بر اقتصاد بازار نیست، زیرا در بازار فعلی به دلیل تحریم‌ها طرف عرضه و تقاضا هیچ‌گاه به تعادل نمی‌رسد. دلیلش این است که کشور دچار کمبود است. اقتصاد آزاد در کشور شدنی نیست، زیرا تحریم‌ها این اجازه را نمی‌دهد که دولت بخواهد کمبود عرضه خود را با راهکار ساده واردات جبران کند. شرایط ایجاب می‌کند که دولت در بازار دخالت و قیمت‌ها را کنترل کند. شاید بتوان گفت دولت چاره‌ای جز این ندارد؛ اما در مورد موفقیت‌آمیز بودن این برنامه باید گفت که معمولاً دولت‌ها توزیع‌کننده‌های خوبی نیستند، زیرا ما نظام توزیع کالایی نداریم. اگر چنین نظامی در اختیار دولت باشد نمی‌تواند کارآمد باشد و تعزیرات هم نمی‌تواند توزیع را هدایت کند. وقتی نظام توزیع و نظام تعزیراتی ناکارآمد است، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد و ما شاهد چند نوع قیمت در بازار خواهیم بود که امکان کنترل چند نرخ در عمل شدنی نیست.

   به‌عنوان یک اقتصاددان اگر در تیم اقتصادی دولت بودید چه پیشنهادی برای مهار تورم ارائه می‌کردید؟
من قائل به این هستم که هماهنگی بین چهار سیاست تجاری، مالی، پولی و بودجه‌ای باید موردتوجه قرار بگیرد تا شاخص‌های اقتصادی به ثبات برسند. برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است سه ارگان یعنی وزارت امور اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی باهم هماهنگ باشند. علاوه بر آن وزارت صمت که مدیریت سیاست‌های تجاری را بر عهده دارد در هماهنگی کامل با این ارکان کار کند. تیم اقتصادی دولت باید این سیاست‌ها را باهم هماهنگ کند و در هماهنگی کامل باهم پیش بروند تا نتیجه مثبت بگیرند. راهکار پیشنهادی من هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت است. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان امید به بهبود امور داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81442/

ارسال دیدگاه شما