عدم توجه بودجه به بخش خصوصی
محمدقاسمی - رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی بابیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه دربند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد.وی تأکید کرد: درواقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور برمی‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. درحالی‌که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانِ است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک‌بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست‌کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف‌شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.
توزیع رانت؛ اهرمی سیاسی در دست برخی نمایندگان است
قیر رایگان؛ بار اضافه بر دوش دولت
ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نسبت به هزینه‌های تخصیص قیر رایگان برای دولت توضیح داد و به اقتصاد آنلاین گفت: قیر رایگان برای دولت هزینه‌های دیگری را به هزینه‌های جاری اضافه می‌کند؛ قیری که درواقع می‌توانست به صورت یک منبع درآمدی برای دولت محسوب شود و هم‌دست دولت را بگیرد و به صورت هدفمند و منطقی توزیع شود، در حال حاضر هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشت.
وی ادامه داد: قطعاً با توجه به توانمندی مراکزی که از قیر رایگان استفاده می‌کنند می‌شد اقدام به تخصیص منطقی و درست این کالا کرد اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ نظارت درستی بر نحوه توزیع رانت و امکاناتی از این دست به شهرداری‌ها، دهداری‌ها و سایر مراکز مورداشاره، وجود ندارد. این در حالی است که باید با توجه به پیشرفت پروژه‌ها و همچنین نیازهای ضروری مراکز، اقدام به تخصیص قیر رایگان شود ولی چنین سازوکاری برای این امر وجود ندارد.
تشدید نظارت‌ها کارساز است؟
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چنین دستگاه نظارتی وجود داشته باشد، قطعاً شاهد زد و بندهایی که در حال حاضر در جریان است نخواهیم بود. توزیع قیر رایگان از یک حیث اگر به صورت هدفمند و به صورت قانونمند و از مسیر کانال‌های نظارتی انجام شود می‌تواند مثبت باشد. برای مثال در استان‌ها و شهرهای با سرانه درآمدی بالا و همچنین بهره‌مند از امکانات رفاهی دیگر نیازی برای تخصیص قیر رایگان وجود ندارد.