اولین بودجه نویسی دولت سیزدهم از ابتدای امر با انتقاداتی همراه شد. مطالعه کارشناسانه این بودجه چه نکاتی در پی دارد؟
تفکر ابتدایی در تهیه بودجه با این نگاه صورت گرفته بود که بودجه غیر تورمی باشد و از رشد فزاینده تورم جلوگیری کند. ازجمله اهدافی که دیده شده بود جلوگیری از یکی از عوامل افزایش تورم با عنوان افزایش حقوق بود. با توجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه‌های جاری دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، وقتی افزایش حقوق جزئی باشد به‌نوعی می‌توان بر حجم نقدینگی و بر بحث تورم کنترل داشت. این نگاه خوبی بود، اگرچه نگاه پلکانی افزایش حقوق مطرح بود و در سطوح بالایی یا افزایش حقوق دیده نمی‌شد و یا افزایش حقوق جزئی بود که از آن به نگاه عدالت محور بر بحث بودجه تعبیر می‌شد.
مهم‌ترین نکته‌ای که از ابتدا در متن لایحه بودجه محل سؤال واقع شد، حذف ارز 4200 تومانی و آثاری بود که به شکل شوک اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کرد. این فصل از بودجه به چه شکلی اجرا خواهد شد و چگونه می‌توان با آثار تورمی آن مقابله کرد؟
مسئله حذف ارز ترجیحی ملاحظات خاصی دارد. مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی از کالاهای اساسی حذف می‌شود و این تفاوت که به صورت نقدی پرداخت می‌شود آثار و تبعاتی دارد که به شکل بالا رفتن حجم نقدینگی به جامعه برمی‌گردد. با توجه به اینکه رشد بخش واقعی اقتصاد و تولید کم و نزدیک به صفر است و میانگین رشد اقتصادی کشور در 10 سال گذشته منفی است و میانگین 20 ساله ما به صفر نزدیک است، این افزایش پرداخت‌ها می‌تواند در چنین وضعیتی منجر به تورم شود. لذا از نظر من بودجه 1401 دارای مزایا و مضراتی است. اعم از اینکه در بحث‌های کنترل تورم و افزایش حقوق و عدالت محوری از یک‌سو و از سوی دیگر بحث ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت نقدی آن به صورت یارانه بحث متضاد و تورم‌زا است.
آنچه در مجلس مورداتکای مخالفان بودجه بود، مسئله مالیات و درآمد بالای پیش‌بینی شده است. در چنین وضعیت اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین کند؟
نگاه دیگری که در بودجه 1401 دیده‌شده بحث افزایش بالای سطح مالیات است. این مسئله این نگرانی را ایجاد می‌کند که فشار مضاعفی بر قشر متوسط جامعه ایجاد شود. افزایش مالیات از دو جنبه تعریف پایه مالیاتی جدید و افزایش مالیات ستانی دیده شده است؛ از جنبه مالیات ستانی این حرکت قابل‌تحسین است، زیرا به‌نوعی جلوگیری از فرار مالیاتی یا شناسایی موعدیان جدید و دریافت مالیات از کسانی را که فرار مالیاتی داشتند در نظر دارد و به عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است، ولی تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدتر که نقطه هدف آن قشر متوسط جامعه است و قشر متوسط عمدتاً مالیات‌دهندگان خوبی هستند، می‌تواند دغدغه بیشتر شدن فشارهای اقتصادی بر این اقشار را تشدید کند. مسئله افزایش بالای بودجه مالیاتی در این برنامه این چالش را به همراه دارد و ازجمله رفتارهای متناقضی است که در این بودجه دیده می‌شود. دولت تلاش کرده در بودجه 1401 حداقل در ظاهر کسری بودجه نداشته باشد و روش‌های تأمین مالی در امر کسری بودجه دولت در این برنامه از نوع تورم‌زا نیست. انتشار اوراق مالی بیشترین روشی بود که تاکنون دولت توانسته از آن طریق تأمین مالی کند که در بودجه 1401 شیوه این نیست و منجر به بدهکار کردن دولت در سنوات بعدی نخواهد شد و از این نظر موضوع خوشایند است.
دولت‌ها همواره در ایام انتخابات و در تبلیغ و معرفی برنامه‌های خود از لزوم جراحی در اقتصاد ایران حرف زده‌اند. آیا این بودجه می‌تواند قدم مثبتی در مسیر اصلاح مسیر اقتصادی کشور باشد؟
اگر بخواهیم جراحی واقعی اقتصاد را انجام دهیم باید به‌گونه‌ای عمل شود که هم در دولت و هم در قوای دیگر به صورت هماهنگ چنین اتفاقی بیفتد. باید چهار سیاست اصلی تجاری، بودجه‌ای، مالی و پولی کشور هم‌راستا و هماهنگ باهم اقدام کنند. این نمی‌شود که ما به این موضوع توجه داشته باشیم که دولت می‌خواهد سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که کاهش هزینه‌ها را در پی داشته باشد و در مقابل سیاست‌های پولی ما انبساطی باشد و پول در اختیار مردم قرار گیرد. به این شکل آثار تلاش یکی توسط دیگری خنثی خواهد شد. در بحث سیاست‌های تجاری به شکلی کاهش عرضه داشته باشیم، اما سیاست‌های تجاری به دنبال تسهیل واردات باشد. هرگاه کشور بتواند در این چهار سیاست هماهنگی ایجاد کند می‌توان امیدوار بود که برنامه اقتصادی ما موفق باشد. شکی در این نیست که اقتصاد ما به اصلاحی بزرگ نیاز دارد، زیرا ما با ابر چالش‌هایی روبرو هستیم که به شکل دردی مزمن درآمده‌اند.