ریاست قوه قضاییه از لزوم مبارزه با فساد صحبت می‌کند و رئیس دولت سیزدهم در فساد ستیزی سابقه دارد، نظر شما دراین‌باره چیست؟
پرونده شهریار و لواسان و مواردی از این دست یک‌شبه به وجود نیامده‌اند. در پرونده‌هایی از این سطح فساد یک نفر پشت ماجرا نیست. در مورد عوامل فسادزا باید گفت بخش نظارت بر عملکرد مجریان در کشور ما ضعیف عمل کرده است. نهادها و سازمان‌های مختلف از بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90، قوه قضاییه، حراست و حفاظت‌ها ضعیف عمل کردند و همین عوامل موجب شد تا مجریان متوجه خلا موجود و فساد انجام دهند. در مورد این پرونده‌ها باید شورای شهر ناظر بر عملکرد شهردار باشد ولی وقتی دست شورا و شهردار در یک‌کاسه است ماجرا فرق می‌کند. در مورد دیگر نهادهای نظارتی نیز مسئله کمابیش به همین شکل است و اگر نگوییم شریک جرم می‌شوند باید گفت نظارت را اعمال و اجرا نمی‌کنند.
به نظر شما مهم‌ترین عامل شکل‌گیری فساد چیست؟
بخشی از تخلفات و فسادها در پناه قانون انجام می‌شود. مثلاً در مورد لواسان طرح جامع شهری تغییر کرد. مساحت بالایی از منطقه در طرح جامع شهری قرار گرفت و قیمت اراضی چندین برابر شد. به شهرک «باستی هیلز» اشاره می‌کنم. قطعه‌قطعه کردن اراضی و تغییر دادن کاربری آنها کار نهادهای مختلف بوده است. چطور می‌شود چنین مجموعه‌ای بیخ گوش پایتخت ساخته شود و کسی از آن مطلع نباشد. ورود به این شهرک به حضور در کشوری دیگر می‌ماند. چطور باستی هیلز از هر نظر به جزیره‌ای مستقل تبدیل‌شده است! آیا در مراحل ساخت و شکل‌گیری این شهرک پلیس امنیت شهرداری، شورای شهر، دادستان، رئیس دادگستری و سایر نهادهای ناظر متوجه تغییرات و ساخت‌وسازها نبودند! چرا واکنشی نشان داده نشد؟ وقتی برخی نهادهای مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند و بستر فساد را فراهم می‌کنند مفسدینی پیدا خواهند شد که از این بستر استفاده کنند. آنچه می‌بینیم و می‌شنویم خروجی این جریان است. آقای رئیسی وقتی در مقام ریاست قوه قضاییه بودند گفتند معاون مالی آپارتمان لاکچری 600 متری و ویلای 1000 متری گرفته است. ساختمان‌سازی و قاچاق کالا و قاچاق سوخت قابل‌مشاهده است و امری پوشیده و پنهان نیستند.
آیا با رسیدگی به پرونده‌هایی ازجمله پرونده فساد شهردار شهریار می‌توان امید داشت تا خاطیان اخطار بگیرند و جریان زیر میزی فساد متوقف یا کند شود؟
متاسفانه در کشور ما در دوره‌های مختلف از زمان رژیم سابق تا امروز همواره مبارزه با مفسد داشته و دارد ولی با ریشه فساد مبارزه لازم صورت نگرفته است. وقتی چند نفر مفسد دانه درشت می‌شدند یا از دایره دوستان خارج می‌شدند آنها را می‌گرفتیم. اما برخوردی ریشه‌ای با فساد صورت نگرفت. فساد بستر و ابزار دارد و مفسد با ابزار فساد کار را به چنین مرحله‌ای می‌رساند. دور زدن قانون، سو استفاده از قانون، عدم نظارت ناظر، شراکت ناظر، مجری و عامل فساد ابزار فساد است. این روند به‌یک‌باره به چنان گستردگی می‌رسد نمود آن را در وضعیت موجود کشور می‌بینیم. مشکلی که وجود دارد نبود عزم و اراده کافی و قاطع برای برخورد با فساد است. فساد بستر دارد و قوانین مربوط به گمرک و قوانین مربوط به شهرداری و موارد دیگر همه پر است از راه گریزهایی که از این مسیرها سو استفاده‌شده و می‌شود.
جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد را چگونه می‌بینید. آیا شیوه رسیدگی و احکام صادره بازدارنده هستند؟
در مورد این پرونده‌ها حتی شیوه رسیدگی خاص است به این پرونده‌ها در دادگاه ویژه و با وکلای ویژه رسیدگی می‌شود. به‌طور مثال در پرونده لواسان من وکیل یک مورد بودم ولی با این بیان که موضوع شبکه‌ای و امنیتی است با استناد به تبصره ماده 48 به من اجازه دفاع داده نشد. بعضا می‌بینیم که نوع رسیدگی ویژه و خاص به این پرونده‌ها خود ممکن استت باعث فساد شود. در برخی از این پرونده‌ها وکلا و خبرنگاران اجازه شرکت در جلسات دادگاه را ندارند و همین برای مفسدان و این موارد فساد می‌تواند نوعی حاشیه امن ایجاد کند.