معاون وزیر کشور اعتراضات مدنی اخیر را نشانه‌ای از میل به تغییر می‌داند. شنیدن چنین حرفی در یک سخنرانی رسمی از زبان یک از مقام ارشد دولتی در نوع خود قابل تأمل است. به نظر شما چرا چنان سخنانی بیان‌شده است؟
وقتی معاون وزیر کشور بعد از مدت‌ها سکوت تأیید می‌کند که میل به تغییر در جامعه افزایش پیداکرده و همین شاخص منجر به افزایش نارضایتی در کشور شده است، یعنی یک گام روبه‌جلو برداشته‌شده است. این سخنان بیهوده و بدون جهت مطرح نشده است. قبلاً که اعتراضات اتفاق می‌افتاد چه صنفی و چه غیر صنفی، بیشتر جنبه اقتصادی و سیاسی داشت. عده‌ای در واکنش به تحرکات جامعه عنوان می‌کردند که این اعتراضات به خارج از کشور، بیگانگان و ... وابسته است اما امروز به نظر می‌رسد که بعضی مقامات پذیرفته‌اند که در داخل کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نارضایتی وجود دارد. اکثر اعتراضات در این سال‌ها صنفی و باانگیزه‌های اقتصادی و معیشتی یا اعتراضاتی که در حوزه بهداشت و اقشار مبتلا به بیماری‌های خاص صورت گرفته است. آمارهایی که معاون وزیر کشور در این سخنان اعلام کرده ناقص است. آمارهایی که ایشان از ناهنجاری‌های اجتماعی بیان کرده‌اند بخشی از واقعیت‌هاست. البته من شنیده‌ام که به ایشان تذکر داده‌شده است.
وظیفه حاکمیت در مقابل اعتراضات قانونی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی مجاز است، چیست؟
مسلم است که حاکمیت نباید راه اعتراضات را سد کند، زیرا اعتراض حق انسان و هر شهروند ایرانی است. وقتی انقلاب شد قانون اساسی اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخت و در برهه‌هایی ازجمله در دولت اصلاحات حق اعتراض به رسمیت شناخته شد. ولی در سال‌ها و دورهای بعدی شاهد مخالفت با اعتراضات در کشور بودیم. جمهوری اسلامی ایران باید بپذیرد که سیاست‌گذاری‌های چهل سال گذشته نیاز به بازنگری دارد.
یکی از مسائلی که همواره در جریان هر اعتراض مدنی دیده و موجب محکوم شدن معترضان شده این است که بعضاً نارضایتی‌ها به خشونت کشیده شده است. آیا می‌توان مسیر اعتراضات را بدون خشونت طی کرد؟
وقتی میزان خشونت در اعتراضات اجتماعی افزایش می‌یابد، اعتراضات از حالت مسالمت‌آمیز خارج و پای پلیس به میان می‌آید. من عقیده دارم شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که مردم می‌خواهند صدای خود را به مسئولان برسانند. در این وضعیت هر چه رسانه‌های داخلی واقعیت‌ها را بازگو نکنند، نارضایتی بیشتر می‌شود. همان‌طور که در نیمه سال 1400 شاهد اعتراضات مدنی در سه شهر شیراز، اصفهان و تهران بودیم. وقتی مردم نتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند ناامید و مأیوس می‌شوند. امروز تعدادی از مردم دچار سو تغذیه هستند. میزان خودکشی روند صعودی دارد. آمارهای مربوط به اعتیاد بالاست. این آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کشور دچار بحران اجتماعی شده است. اعتراضات قانونی مردم نمایشی از انتخاب آن‌ها است که زندگی را برگزیده‌اند و می‌خواهند زندگی بهتری داشته باشند. ولی وقتی مشکلات روی‌هم انباشته شوند و حل نشوند در آن صورت فرایند ناامیدی در جامعه شکل می‌گیرد و به گفته معاون وزیر کشور جامعه به سمت تغییر و تحول می‌رود.