علل گرانی چیست؟
کنترل قیمت‌ها در ثبات اقتصادی مبنایی ندارد و ماهیتِ اقتدار سیاسی و انتظامی را به خود می‌گیرد. زنگنه، از نمایندگان مجلس، می‌گوید که تنها امکان نظارت بر یک حلقه توزیع کالا وجود دارد و ۱۹ حلقه دیگر از کنترل ما خارج هستند! طبق آخرین گزارش وزارت صمت، در آبان ماه سال جاری از ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ۶۵ قلم رشد بیشتر از نرخ تورم را داشته‌اند و ۴ قلم کالا رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تقریباً در هیچ حوزه‌ای باسیاست‌های کنترلی موفق عمل نکرده‌ایم و قیمت‌ها بیش از انتظار اقشار کم‌درآمد و اعانه بگیر افزایش‌یافته‌اند.
حلقه توزیع
کالاها را یا واسطه‌ها به تولیدکنندگان می‌رسانند یا وارد‌کننده‌ها می‌آوردند و به پخش‌کننده‌های تهران تحویل می‌دهند و این‌ها هم به دست پخش‌کنندگان شهرستان‌‌ها می‌رسانند. روی‌هم ۳ تا ۴ حلقه اصلی در این بین وجود دارند که بعضی مواقع به ۲ تا ۵ حلقه هم کاهش و افزایش می‌یابند. در این بین، دولت گذشته از ابتدای روی کار آمدنش، بحث به بازار سپردن قیمت‌ها را مطرح کرد و خیلی تأکید داشت که باید همه قیمت‌ها را به سازوکار بازار سپرد. در ۴ سال گذشته هم با همین ذهنیت به جای مشخص کردن سازوکارها و تعیین خط‌مشی، همه چیز را رها کردند؛ حتی دولت و شرکت‌های خصولتی وابسته تلاش کردند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در این راه کاهش بهره را پشتوانه کار خود کردند. این امر موجب شد که سرمایه‌ها به سمت کامودیتی‌ها، سهام، مسکن و... حرکت کردند. آنچه در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی، دولت و خصولتی‌ها، هرچه توانستند آتش تورم را شعله‌ورتر کردند. بنابراین دولت به مداخله کننده اصلی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شد؛ درحالی‌که مدعی بود که قیمت را به بازار می‌سپارم. در چنین فضایی، قیمت ارز را به صورت مداخله‌ای بالا بردند و نرخ غیرواقعی آن را مبنای قیمت‌گذاری قراردادند. با این تفکر هرج‌ومرج حاکم شد و با مداخله‌ی بیشتر کالاها را گران‌تر و گران‌تر کردند.
گرانی ارز و احتکار کالاها
جالب اینجاست که همین جریان‌های وابسته به دولت گذشته و خصولتی‌ها خود به نقد افزایش قیمت دلار پرداختند اما توأم با آن از مواهبش بهره‌مند شدند و خود را از آثار تحریم‌ها رهانیدند.
گفته می‌شود که گران شدن نرخ ارز به واسطه باز شدن فنر تورم که دولت‌ها دائم سعی می‌کردند که آن را فشرده کنند و به سمت پایین هول دهند، در گرانی‌ها بسیار تأثیرگذار بوده و بر بنیان نابسامانی امروز، بسیار تأثیر گذاشته است. از طرفی ما میل به احتکار را با سوارشدن قیمت‌ها بر تورم شاهد هستیم که نظار‌ت‌ها هم در شناسایی آنها عاجز هستند؛ حتی کالاها در گمرکات کشور با مجوز احتکار می‌شوند. در این زمینه آقای مهرداد جمال رونقی، معاونی فنی گمرک اعلام کرده بود که موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بندرها و گمرکات کشور بیش از ۴ میلیون تن برآورد شده است. وی گفته بود که موجودی بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است. این به رهم خوردگی که گفته می‌شود، معیشت ۷ دهک درآمدی را با کاهش میزان مصرف آنها تحت تأثیر قرار داده به طوری که افراد پردرآمدتر که از این نوسانات آسیب نمی‌بینند یا بسیار کمتر آسیب می‌بینند، ۱۲.۲ برابر بیشتر از فقر هزینه کرده‌اند، تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ طبیعتاً زمانی که نرخ یک متغیر کیفی مانند دلار، بالا می‌رود، گرانی به صورت زنجیروار توسعه می‌یابد. در این شرایط تمام کالاهای داخلی گران شدند. در این مدت، دولت و خصولتی‌ها، عمداً در این کار وارد شدند. همه این‌ها را برنامه‌ریزی کردند تا کسری بودجه، منافع ذی‌نفعان و شرکت‌های ورشکسته، را نجات دهند؛ حتی زمان ورود به بازار بورس را تنظیم کردند و بازیگر اصلی آن شدند. این حلقه‌ها را هم خودشان مدیریت کردند. درنتیجه به «ارباب حلقه‌ها» تبدیل شدند.
کالاها در یک به هم پیوستگی گران می‌شوند
سیاست‌های ارزی بحران گرانی کالا را تشدید کرد. درنتیجه موضوع ما در داخل، تنها گرانی قند و شکر نیست؛ چراکه کالاها در یک به هم پیوستگی گران می‌شوند و هیچ بازاری از آن بی‌تأثیر نمی‌ماند. زمانی که نرخ تسعیر بالا می‌رود، سرعت هجوم گرانی بیشتر می‌شود. دولت در بازار مداخله کردند و بازار را بر هم ریختند؛ مگر ارز کمی به شرکت‌های خصولتی دادند. رئیس‌جمهور سابق گفته بود که یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار ارز گرفته و حساب پس نمی‌دهد!
سال ۹۷ نرخ ارز را با ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کردند؛ درحالی‌که نرخ آن در بازار در فروردین‌ماه ۷ هزار تومان بود. قرار بود از محل همین مابه‌التفاوت، نیاز داخل و معیشت مردم تأمین شود اما چه اتفاقی افتاد، سال گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز منجر به واردات نشده است. با این احوال نمی‌توانند بگویند که حلقه‌ها تحت کنترل ما نیست. این استدلال‌ها فاجعه‌آمیز است.
یارانه خواص و عوام
در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بی‌نوایِ کم‌درآمدی که نان و تخم‌مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش می‌شناسد یا می‌شناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که این را با گرانی‌ها از او گرفته‌اند. خواص با نان و تخم‌مرغ کاری ندارند و گرانی اصلاً مسئله آنها نیست. مسئله آنها سود بنگاه‌های خصولتی، پاداش‌های میلیاردی و رانتی، وام ارزی، توزیع ارزان گاز و برق در بنگاه‌های خصولتی، تقسیم سود حاصل از مشوق‌های رانتی و تثبیت رونق صادرات مواد خام است. یارانه این‌ها هیچ‌وقت حذف نمی‌شود درحالی‌که یارانه مرغ و تخم‌مرغ قابل‌حذف شدن است. اینکه می‌گویند نمی‌توانیم نظارت کنیم، پس یارانه تعدیل‌کننده‌ی قیمت‌ها را حذف کنیم، «سفسطه» است. در اینجا نه بحث عدالت و نه بحث اقتصاد آزاد مطرح است. همه دعواها بر سر این است که چگونه پول را از جیب مردم خارج کنند.
انضباط و قطع رانت بنگاه‌های خصولتی
دولت‌ها اگر می‌خواهند صداقت داشته باشند، باید با یارانه خواص در بنگاه‌های خاص مقابله کنند، نه با یارانه فقرا. فقط سود ۲۰ بنگاه خصولتی برابر کسری بودجه امسال دولت است. بروند جلوی این را بگیرید که همه‌اش شده رانت. گرفتن مرغ و تخم‌مرغ از سفره مردم چاره جبران کسری بودجه نیست. جبران کسری بودجه، باانضباط و قطع رانت بنگاه‌های خصولتی ممکن می‌شود. البته اعتقاددارم که این دولت هم سند برجام را بدون تغییرات اساسی در متن سال ۲۰۱۵ امضا می‌کند تا بتواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. اگر دولت بتواند سطح فروش نفت را به دوران انعقاد برجام برگرداند، با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان حجم زیادی از کسری بودجه سال آینده خود را می‌پوشاند اما مهم این است که فشار اقتصادی بر مردم سنگینی نکند و متوجه رانت بنگاه‌های خصولتی و وابستگان آنها شود. در این زمینه باید مالیات اینگونه بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و منابع ارزان آنها که مشوق خام‌فروشی است، قطع شوند. همین امسال حداقل نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت، نصیب این بنگاه‌ها می‌شود. این رانت‌ها خود عامل تشدید کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم هستند. فشار اقتصادی باید متوجه زدودن این رانت باشد. در غیر این صورت فشار هزینه‌ها را متوجه درآمدهای مردم خواهیم کرد.