اعتراض به دخالت سیاسی در جذب اساتید دانشگاه
انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای در پی کنار گذاشته شدن دکتر آرش اباذری از گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: «در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر کنار گذاشته شدن دکتر آرش اباذری از گروه فلسفه علم دانشگاه شریف منتشر شد. اظهارنظرهای برخی از افراد درگذشته، این شائبه را برای اهالی فلسفه به وجود آورده است که علت این اتفاق مسائل غیرعلمی و غرض‌ورزی‌های شخصی بوده است! ما به‌عنوان مطالبه‌ای صنفی به هرگونه دخالت غیرحرفه‌ای و یا سیاسی در جذب اساتید دانشگاه قویاً معترضیم. دانشگاه محل اجتماع آزادانه محققان است و نهادهای سیاسی حق هیچ‌گونه دخالت در امورات داخلی آن را ندارند؛ بنابراین گزینش اساتید دانشگاه باید صرفاً بر مبنای ملاحظات حرفه‌ای باشد و هرگونه تخطی از این اصل مطلقاً غیرقابل‌پذیرش است. از اساتید فلسفه می‌خواهیم که محافظه‌کاری را کنار بگذارند و اعتراض خود به چنین رخدادهایی را اعلام کنند. چراکه تضعیف نهاد علم، شکستگی برای همه محققان و پژوهشگران خواهد بود.»
محمد فاضلی: به دنبال ایجاد غائله سیاسی درباره پرونده خودم نبودم
محمد فاضلی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اخراج وی و با عناوین همچون تسویه سیاسی دولت سیزدهم با یکی اساتید دانشگاه شهید بهشتی و در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیزدهم و وزارت علوم پیگیر اخراج شما بوده، به خبرنگار فارس گفت: من چنین ادراکی ندارم که دولت سیزدهم و یا وزیر علوم به دنبال این مسئله باشند که بخواهند فاضلی از دانشگاه اخراج شود. درون دانشگاه گروه‌هایی وجود دارند که به هر وسیله‌ای مانع از اجرای امور استخدامی شدند و کار به‌جایی رسید که دانشجویان درترم جدید متوجه شدند که هیچ واحدی برای بنده در دانشگاه ارائه نشده است. من از شهریورماه تابه‌حال سکوت کرده بودم و به دنبال ایجاد غائله سیاسی درباره پرونده خودم نبودم و میدانم که بروز چنین وضعیتی برای دولت آقای رئیسی که با مشکلات زیادی درگیر است، به نفع دولت هم نبوده است، لذا خیلی از دوستانی که از موضوع مطلع شدند، ابراز گلایه کردند که چرا در همان شهریورماه درباره وضعیت اداری خودم به آن‌ها هیچ اطلاعی ندادم. وی در ادامه تأکید کرد: به‌اشتباه در فضای خبری عنوان‌شده که سال 88 و به دنبال بروز فتنه در همان سال از دانشگاه گیلان اخراج شده است که این خبر درست نیست، اخراج از دانشگاه در سال 1390 و از دانشگاه مازندران بوده است و در همان دانشگاه نیز گروه‌های ذی‌نفوذ درباره من ادعاهایی مطرح کرده بودند که درست نبود و من بدون هیچ جنجالی از دانشگاه مازندران بیرون آمدم و به‌صورت یک استاد صفر و بدون سابقه و به‌صورت قانونی در سامانه جذب استاد وزارت علوم ثبت‌نام کردم. فاضلی به عدم پاسخ دانشگاه شهید بهشتی به درخواست وزارت علوم اشاره کرد گفت: در همان زمان نامه شکایتی را برای وزارت علوم تنظیم کردم و وزارت علوم نیز در تاریخ 19 مهرماه نامه‌ای برای دانشگاه ارسال می‌کند، ولی تا امروز دانشگاه هیچ پاسخی به این شکایت و درخواست وزارت علوم نداده است.
پیامد سیاست اخراج
«پادگانی سازی دانشگاه» است
خبر اخراج فاضلی واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها در پی داشت. دراین‌ارتباط حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور سابق، عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عباس عبدی فعال سیاسی، امیر ناظمی معاون سابق وزیر ارتباطات و... به این موضوع واکنش نشان دادند. به گزارش جماران، امیر ناظمی معاون سابق وزیر ارتباطات در اینستاگرام با انتقاد از این اقدام نوشته است: «اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته باشد نامش «سیاست اخراج» است و وزیر علوم هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج را نشان می‌دهد. پیامد سیاست اخراج «پادگانی سازی دانشگاه» است تا کسی مبادا فکر کند، مبادا سخن بگوید».
خسارت جبران‌ناپذیر حذف دانشگاهیان متعهد
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن نکوهش این اقدام هرگونه اقدام تنگ‌نظرانه مشابه را نه‌تنها شایسته ایران نمی‌داند، بلکه آن را در تعارض آشکار با ارزش‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی می‌شمارد. به گزارش جماران؛ بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در واکنش به اخراج محمد فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی بدین شرح است:
در شرایطی که جامعه ما به دلیل انواع مشکلات بیش از هر زمانی نیازمند اندیشمندان و خردمندان متعهد و با شهامتی است که توسعه، سربلندی و اعتلای ایران خواست و دغدغه اصلی آن‌هاست، متأسفانه شاهد حرکتی انحطاط‌آمیز از سوی برخی متولیان امور هستیم. ... بدون شک حذف دانشگاهیان متعهد همچون دکتر محمد فاضلی خسارات جبران‌ناپذیری را بر نظام دانایی و دانشگاهی کشور تحمیل خواهد کرد و دانشگاه‌ها را از افراد اندیشمند و باشهامت که برای توسعه دانش‌بنیاد ایران و آینده این سرزمین وجودشان بسیار ضروری است، تهی خواهد کرد. بر این اساس انجمن خواستار تجدیدنظر فوری در این تصمیم است و از مسئولان محترم و در رأس آن‌ها رئیس‌جمهور محترم مجدانه می‌خواهد مانع از وارد شدن چنین خسارت بزرگی به دانشگاه و جامعه گردد و از همه همکاران و تشکل‌های دانشگاهی انتظار دارد به نحو مقتضی و قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به این قبیل رویه‌ها و اقدامات تنگ‌نظرانه و خسارت‌بار اعلام کنند.
بیانیه دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی در پی این واکنش‌ها، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس آئین‌نامه‌های جذب و ضوابط جاری تمدید قرارداد اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، عضو هیئت‌علمی پیمانی موظف است در یک بازه زمانی مشخص، شرایط تمدید فعالیت خود را از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم نماید. درصورتی‌که عضو در پایان دوره پیمانی، امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب ننماید، قرارداد همکاری او با دانشگاه تمدید نخواهد شد. موضوع قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ مطرح شد و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، پرونده وی مورد تأیید هیئت قرار نگرفت. این رأی، قابل‌اعتراض در هیئت اجرایی جذب دانشگاه و متعاقباً در هیئت اجرایی جذب مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مآلاً در مراجع قضایی مربوطه است.»
وزارت علوم: جذب یا اخراج هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها دلبخواهی نیست
دکتر محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب وزارت علوم نیز در خصوص اخراج اساتید به ایسنا گفت: هنوز نامه‌ای مبنی بر اخراج دکتر فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی به این مرکز ارسال نشده است. جذب یا اخراج هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها دلبخواهی نیست و هر تصمیمی در این خصوص باید بر اساس قانون باشد. هر تصمیمی مبنی بر اخراج و یا جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد و نتیجه نهایی این تصمیم باید از سوی دانشگاه به مرکز جذب هیئت‌علمی وزارت علوم ارسال شود که هنوز در خصوص اخراج استادی از دانشگاه شهید بهشتی نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت‌علمی استقلال دارند، گفت: اما تمامی این اقدامات باید مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای هیئت‌علمی وجود ندارد، می‌تواند آن را تمدید نکند، اما مجدداً تأکید می‌کنم همه موارد و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد. به گزارش ایسنا، خبر اخراج و یا قطع همکاری دو تن از اساتید برجسته کشور در حالی واکنش‌های متعددی را در جامعه در پی داشته که بنا بر اعلام وزارت علوم، همه موارد و تصمیمات دانشگاه‌ها در رابطه با اخراج اساتید و یا تمدید قراردادها باید مبتنی بر قانون باشد و نمی‌توان در چنین مواقعی سلیقه شخصی اعمال کرد.