بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی
یکی از استراتژیهایی که بهعنوان راهحل مؤثر و نهایی برای مسئله مهم و آسیبزای کار کودکان مطرح میشود و از قضا ظاهر موجهی هم دارد، سوق دادن کار کردن کودکان از شرایط فعلی به سمتوسوی انجام کارهای ایمن و بر عهده اصناف است؛ اما واقعیت تلخ این است که در بستر واقعی جامعه تحقق چنین امری نهتنها به برچیده شدن بساط کار کردن کودکان در موارد زیرزمینی و دارای خطرات بالقوه و فراوان برای کودکان ازجمله زباله گردی، کار در کورههای آجرپزی، کار در کارگاهها و ... نخواهد انجامید، بلکه شوربختانه یک باب جدید در کنار موارد قبلی برای کار کودکان میگشاید.
لازم به ذکر است که دغدغه اصلی و هدف غایی در مسئله کودکان کار از بین رفتن تمام مظاهر کار کردن در میان کودکان و پرداختن صرف آنان به کودکی بوده و ایجاد یک کانال جدید برای کار کردن کودکان یا تبدیل کار آنان از یک شکل به شکل دیگر جز مشروعیت بخشیدن به مسئله کار کودکان و آسیب به هدف اصلی ذکر شده نمیتواند فایدهای داشته باشد.
این راهحل البته ممکن است در برخی شرایط و بهطور کوتاهمدت و البته موردی اثرات محافظتکنندهای هم داشته باشد و تجویز شود، اما معرفی آن بهعنوان یک راهحل عام، هیچ محلی از اعراب ندارد.
مسئله دیگر اینکه بر اساس آنچه در سطوح مختلف جامعه و از طریق انواع رسانهها، اپلیکیشنها و ... تبلیغ و در موارد زیادی بهطور چهره به چهره و در سطحی وسیع در خیابانها و میدانهای شهر دیده میشود، اینطور به نظر میرسد که گویا بار اصلی مسئولیت حل این مسئله بزرگ بر دوش مردم و سمنها (سازمانهای مردمنهاد) قرار دارد.
باید گفت هرچند سمنهای فعال در زمینه کودکان کار با سختکوشی مشغول به فعالیت هستند و با بهره گرفتن از سرمایه عظیم و قدرتمند نیروهای ارزشمند و ستودنی داوطلبان خود شبکه یاری برای کودکان تشکیل داده و با تمام قوا مشغول توانمندسازی خانوادهها و کمک همهجانبه در حل مشکلات کودکان کار هستند و هرچند درصد قابلتوجهی از مردم نیز به هر شکل ممکن -و تا آنجایی که وسعشان در این شرایط اقتصادی دشوار اجازه میدهد- از کمک برای حل این مشکل دریغ نمیکنند، اما باید به موضوع کار کودکان بهعنوان یک مسئله کلان و ملی- منطقهای نگریسته شود که ورود به آن نیاز به مشارکت و تولیگری دولت دارد.
چنانکه در ماده دوم پیماننامه حقوق كودک - مصوب مجلس- نیز دولتهای عضو، حمايت از كودکان در برابر همه اشكال تبعيض را تضمين کردهاند و بر اساس ماده نوزدهم همين پيمان از دولتهای عضو برای حمايت از كودكان در برابر تمامی اشكال خشونت و بهرهکشی تعهد گرفته شده است.
عامل اصلی و علیتی که منجر به کار کودکان میشود، فقر، نا به هنجاریهای اجتماعی و عدم توانایی خانوادهها در تأمین معاش اولیه و حیاتی زندگی است. مشکلاتی که خود منبعث از نبود فرصتهای شغلی، حقوقهای پایین، نبود پوشش بیمه، تورم گسترده و... هستند؛ بنابراین راهحل جامع و مؤثر این مشکل بزرگ را باید در شکستن این چرخه معیوب و از طریق توانمندسازی اقتصادی طبقات آسیبپذیر اجتماعی جستجو کرد تا با رفع زمینههای فقر در جامعه، فرصتی برای نفس کشیدن، تحصیل و کودکی به همه کودکان جهان داده شود.