صعود قیمت دلار و طلا
بر اساس جدولی که ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت دلار در بازار آزاد ۳۰ هزار و ۳۷۰ تومان، قیمت یورو ۳۳ هزار و ۲۴۰ تومان و قیمت پوند انگلیس ۳۸ هزار و ۷۸۰ تومان بود. همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یک‌میلیون و ۳۸۷ هزار تومان، قیمت سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود.
کاهش تقاضای دلار
به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه در برنامه زنده خبری، بابیان اینکه بر اساس آسیب‌شناسی تورم انتظاری مشکل اصلی در اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها می‌تواند باشد، اظهار کرد: دولت برنامه‌های جدی برای کنترل آن دارد.
وی در این راستا به کنترل سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح موجب کاهش تقاضای ارز شده و بسیاری از افراد که پیش از این برای گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی صف می‌کشیدند این اشتها را نخواهند داشت و مطمئن هستم که در ادامه اجرا گزارش‌های کاهش تقاضا به دلار و ریال را خواهیم داشت.
وی بیان کرد: طرح اصلاح یارانه‌ها موجب کنترل ارز هم خواهد شد. گزارش‌هایی که پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ داشتیم نشان می‌داد که تقاضا برای واردات برای دارو چندین برابر شده بود و این نشانگر این مسئله است که برخی حتی از محل دارو نیز به فکر درآمد و منابع خودشان هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نرخ ارز پس‌ازاین اصلاحات کاهش می‌یابد؟ گفت: عوامل مختلفی در کاهش نرخ ارز از درگیری‌های نظامی اوکراین و روسیه گرفته و تقاضای ارز تأثیر دارد اما با اطمینان می‌گویم که در هفته‌های بعدی گزارش‌هایی از کاهش تقاضا بر ارز را خواهیم داشت. خاندوزی در پاسخ به اینکه یارانه‌ای که برای کالاهای اساسی به صورت پنهان داده می‌شد، چقدر است، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی موردنیاز مردم و نیز دارو تخصیص یافت و برآورد ما این است که اگر این طرح اجرایی نمی‌شد این رقم امسال به ۲۵ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کرد.
وی بابیان اینکه دولت سیزدهم نگاه منفی به یارانه‌ها ندارد، اظهار کرد: تا زمانی که اهداف اجرای این طرح محقق می‌شود اختصاص یارانه ادامه می‌یابد. دولت به پرداخت یارانه معتقد است و تنها اختصاص آن از واردکننده به مصرف‌کننده را تغییر داده است.
۱۰۰ میلیارد دلار منابع کجا می‌رود؟
حسین راغفر در مراسم نوزدهمین گرامیداشت سالروز درگذشت حسین عظیمی و همایش «مرز‌های دانش اقتصاد و توسعه» درباره تصمیمات دولت مبنی بر حذف یارانه گندم و آرد اظهار داشت: امروز برای منحرف کردن افکار عمومی درباره حذف یارانه گندم دولت مدعی است که این اقدام برای عادلانه کردن توزیع ثروت است.
وی افزود: در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشورمان حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده که قطعاً این عدد باکم اظهاری ثبت‌شده است و همچنین امروز اعلام می‌شود صادرات نفت به ۱ میلیون بشکه در روز رسیده بنابراین امسال انتظار داریم درآمد صادرات غیرنفتی ۶۰ میلیارد دلار و درآمد صادرات نفتی ۴۰ میلیارد دلار باشد و مجموعه درآمد‌های صادراتی کشورمان به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد که البته درآمد حاصل از قاچاق را باید به این عدد اضافه کرد. سؤال مهم این است که این منابع به کجا می‌رود؟ وقتی چنین درآمد‌هایی برای کشور پیش‌بینی می‌کنیم چرا دولت صرفاً از کوپنی کردن و کالابرگ صحبت می‌کند که این موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس است. مجلس بر این باور است که ارزش یارانه نقدی به سرعت سقوط و مصائب آن بودجه کشور را درگیر می‌کند.
ضرورت مالیات گیری
از بنگاه‌های دولتی
این استاد دانشگاه بابیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت تا معادن و کارخانه‌های فولادی را در اختیار رفقای خود بگذارند، گفت: شاهد این هستیم که الیگارش‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سلطه دارند و به‌طوری که در شش ماه اول سال گذشته فقط سود خالص یک بنگاه فولادی ۵۸ هزار میلیارد تومان و یک مجموعه معدنی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و مالیات اخذشده از آن‌ها بسیار ناچیز است. در همین شرایط دولت به جای اینکه به سراغ اصل مالیات از این بنگاه‌ها برود به آن‌ها یارانه‌های قابل‌توجهی اختصاص می‌دهد و درعین‌حال یارانه نان را از مردم دریغ می‌کند.
افزایش فقر و خشونت در جامعه
این کارشناس اقتصادی درباره کاهش شدید دستمزد‌ها گفت: از دی‌ماه سال ۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ که شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم دستمزد‌ها ۵ تا ۴ برابر شده درحالی‌که در همین اوصاف قیمت‌ها تا ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافت یعنی مردم به‌شدت فقیر شدند و اخیراً هم دولت از کاهش دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین دستمزد‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها را جبران کند که حاصل آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد سرقت‌های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در کشور شده است.
ضرورت کاهش قیمت ارز
وی تأکید کرد: امروز درحالی‌که دولت از یارانه نان صحبت می‌کند و می‌گوید حد فاصل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را یارانه می‌دهد سؤال این است که چه کسی گفته ارز باید ۲۵ هزار تومان باشد؟ قیمت ارز را حکومت تعیین می‌کند و در زمان بودجه‌ریزی و وقتی‌که هزینه و منابع را ارزیابی می‌کنند برای جبران کسری بودجه دست به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌زنند و همین مارپیچ تورمی را ۳۰ سال است بازتولید می‌کنند. تنها راهکار خروج از این بحران این است که قیمت ارز را کاهش دهیم وگرنه به سمت فاجعه برگشت می‌کنیم.
راهکار
وی ادامه داد: باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه‌گذاری کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگ‌ترین صادرکننده نیروی انسانی و نخبه‌ها بوده است چراکه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و سوداگری بوده است و تا زمانی که فساد زدایی صورت نگیرد امکان خروج از این بحرانی که به اقتصاد کشورمان تحمیل‌شده وجود ندارد. این استاد دانشگاه ادامه داد: چرا باید خودرو چینی که در عراق ۱۳ هزار دلارفروش می‌رود در ایران ۴۰ هزار دلار فروخته شود و هیچ صدای اعتراضی نمی‌شنویم. وی گفت: بانک مرکزی به‌طور دقیق می‌داند کدام بانک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده که آن را در غالب تسهیلات برای ساخت مجموعه بزرگ تجاری صرف کند. به جای اینکه منابع بانکی به سمت تولید برود خرج ساخت برج‌ها و مال‌های لوکس شده که تمام منابع ساخت این پروژه‌ها از بانک‌ها و صندوق بازنشستگی تأمین‌شده است. این اعتبارات بدون دریافت وثیقه به افراد ارائه‌شده و همین هم باعث شده امروز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دیون بدهکاران بزرگ کشور است که این اعتبارات را بازپرداخت نمی‌کنند. وی بابیان اینکه بانک‌ها در کشور به غده سرطانی تبدیل‌شده‌اند گفت: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند تا وارد چنین پروژه‌هایی بکنند و برای جبران تسهیل بانک‌ها و بدهکاری‌ها دولت ارز را گران می‌کند. این استاد دانشگاه بابیان اینکه در سال‌های دهه ۶۰ که دولت با ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی هم‌زمان به مسائل جنگ و هم رفاه مردم می‌پرداخت امروز با ۱۰۰ میلیارد دلار هم نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند گفت: بدون کاهش قیمت ارز نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه با سراشیبی تندتری در اقتصاد سقوط می‌کنیم و خشونت در کشور افزایش می‌یابد. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این کشور برای خروج از بحران راه‌حل دارد و مهم‌ترین راه‌حل اصلاح نظام بانکی است گفت: باید نظام مالیاتی فعال شود و درآمد مالیاتی به تولیدکننده واقعی داده شود در این صورت است که سرمایه‌گذاری به کشورمان برمی‌گردد.