انتقاد پیروز حناچی به طرح پیشنهادی مجلس

انتقاد پیروز حناچی به طرح پیشنهادی مجلس

پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تداعی‌کننده قرارداد ننگین ۱۹۰۰ دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه‌های سنگینی شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به‌مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقاً اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم. او افزود: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۰۰ میلادی برابر با ۱۲۷۹ هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به‌موجب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از ۵۵ سال فقط در شوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه‌های سنگینی کرد، به‌گونه‌ای که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را به‌طور کامل ملغی کند. حتی پس از لغو این قرارداد در سال ۱۹۲۷ میلادی، فرانسوی‌ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت می‌کردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی‌ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت ۱۵ سال به یک نفر فرانسوی «آندره گدار» بدهند. این کارشناس مرمت و معماری ادامه داد: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به‌رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی به‌عنوان ارزش‌های منحصربه‌فرد ملی، سرزمینی و تمدنی ایران قدیم که آن را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند و آن را واجد ارزش می‌شمارد، نگاهی ندارد. حناچی به رسمیت شناختن خریدوفروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس به‌واسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش‌ازپیش دامن می‌زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند. او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طرح را مطالعه می‌کردم واقعاً از کسانی که آن را پیشنهاد کرده‌اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت‌های کارشناسان در زمینه باستان‌شناسی استفاده نکرده‌اند. مواد قانونی پیشنهادشده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می‌ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این خیلی خطرناک است. به‌هرحال، چنین حساسیت‌هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه‌کنندگان ممکن است با اهداف ظاهری ازجمله اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیاء عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور کرده‌اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های خریدوفروش اشیاء عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیاء متعلق به این کشور فروخته نمی‌شود و اکثراً آثار کشورهای دیگر را می‌فروشند و اتفاقاً در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87864/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتقاد پیروز حناچی به طرح پیشنهادی مجلس

انتقاد پیروز حناچی به طرح پیشنهادی مجلس

پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تداعی‌کننده قرارداد ننگین ۱۹۰۰ دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه‌های سنگینی شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به‌مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقاً اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم. او افزود: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۰۰ میلادی برابر با ۱۲۷۹ هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به‌موجب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از ۵۵ سال فقط در شوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه‌های سنگینی کرد، به‌گونه‌ای که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را به‌طور کامل ملغی کند. حتی پس از لغو این قرارداد در سال ۱۹۲۷ میلادی، فرانسوی‌ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت می‌کردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی‌ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت ۱۵ سال به یک نفر فرانسوی «آندره گدار» بدهند. این کارشناس مرمت و معماری ادامه داد: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به‌رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی به‌عنوان ارزش‌های منحصربه‌فرد ملی، سرزمینی و تمدنی ایران قدیم که آن را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند و آن را واجد ارزش می‌شمارد، نگاهی ندارد. حناچی به رسمیت شناختن خریدوفروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس به‌واسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش‌ازپیش دامن می‌زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند. او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طرح را مطالعه می‌کردم واقعاً از کسانی که آن را پیشنهاد کرده‌اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت‌های کارشناسان در زمینه باستان‌شناسی استفاده نکرده‌اند. مواد قانونی پیشنهادشده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می‌ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این خیلی خطرناک است. به‌هرحال، چنین حساسیت‌هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه‌کنندگان ممکن است با اهداف ظاهری ازجمله اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیاء عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور کرده‌اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های خریدوفروش اشیاء عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیاء متعلق به این کشور فروخته نمی‌شود و اکثراً آثار کشورهای دیگر را می‌فروشند و اتفاقاً در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87864/

ارسال دیدگاه شما