آغاز فعالیت سامانه یکپارچه
فروش خودرو
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از دیروز کار خود را آغاز کرد و از روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد. بر اساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس‌جمهوری در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با نشانی sale.iranecar.com در دسترس است. در روزهای یکشنبه و دوشنبه، متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه‌شده است، مطلع شوند و از روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد. در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بروند تخصیص و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم تخصیص خودرو با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. عرضه خودرو بر اساس این سامانه متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و تمامی خودروسازان موظف‌اند تمامی محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت. گفته می‌شود، روند فروش خودرو در این سامانه شفاف است و به این شکل از تلاطم بازار، بازار سازی و سو استفاده سوداگران و تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی گفت: پیش‌بینی‌شده است که اگر میزان تقاضا برای یک خودرو پس از گذشت دوره ثبت‌نام بیشتر از ظرفیت اعلام‌شده، باشد انتخاب از طریق فرایند قرعه‌کشی انجام می‌شود. متقاضیان با فراغ خاطر می‌توانند در طی مدت اعلام‌شده اقدام به ثبت‌نام کنند اما اگر میزان تقاضا در حد عرضه نبود یعنی تقاضا و عرضه به یک‌میزان بود یا اینکه تقاضا کمتر از عرضه بود، خودرو به شخص ثبت‌نام کننده تحویل می‌شود. وی افزود: شائبه‌هایی در مورد ایجاد بازارهایی از سوی خودروسازان بخش خصوصی جهت فروش با قیمت‌های گزاف، به وجود آمده بود بنابراین دیگر هیچ خودروسازی به‌تنهایی نمی‌تواند اقدام به فروش محصولات خود کند که همین مسئله موجب می‌شود شفافیت در مرحله فروش خودرو بالا رود.
خودروسازان به وظایف
خود عمل نمی‌کنند
محمدجعفر منتظری درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استانداردسازی خودروسازی و اختلاف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشور، بیان کرد: مسئله استاندارد بودن خودروهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بسیار مسئله مهمی است. سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد خودرو که فقدان آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، موردتوجه و بررسی قرار دهد. به گزارش قوه قضاییه، دادستان کل کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و مقررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را رصد کرده و از تردد و شماره‌گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کند. از سازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند. منتظری بابیان اینکه موضوع سلامت مردم یک امر بسیار مهم برای ما تلقی می‌شود، تأکید کرد: متأسفانه خودروسازان داخلی آن گونه‌ای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمی‌کنند. افراد باید بدانند که باجان مردم سروکار دارند، بخشی از حوادثی که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد به عدم استاندارد خودروها بازمی‌گردد؛ لذا مسئول وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها را بر عهده دارد، می‌دانیم. دادستان کل کشور اظهار کرد: چرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟
بازه قیمتی خودروهای
وارداتی اعلام شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: قیمت خودروهای وارداتی بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی عملاً این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار می‌شوند. ولی آن طور که گفته‌شده خودروهای شاسی هیچ‌کدام وارد نخواهند شد. مهدی دادفر درباره مصوبه واردات خودرو به ایلنا گفت: این‌طور که ما از زبان نمایندگان مجلس شنیده‌ایم، سقف محدودیت قیمتی برای واردات خودرو 20 هزار دلار است و محدودیت تعدادی وجود ندارد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالاهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو داده می‌شود ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نحوه واردات خودرو که از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می‌گوید برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط‌زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت نمایندگی باید استاندارهای یک ماشین را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می‌دانم اشخاص به‌طور شخصی بتوانند این کار را انجام دهند.
دادفر درباره نحوه اجرای واردات خودرو گفت: متأسفانه هیچ اطلاعاتی در این خصوص تاکنون به ما نداده‌اند. من معتقدم هر کاری که دولت می‌کند باید با مردم روراست باشد و پنهان‌کاری نکنند. این اقدام برخلاف قانون دائمی ساماندهی فضای کسب‌وکار و مواد 2، 3 و 4 است، چون دستگاه‌های اجرایی الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها از نمایندگان تشکل‌های تخصصی جهت حضور در جلسات تشخیص خودشان دعوت کنند. در غیر این صورت مکتوب اخذ نظر کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: یکی از دلایلی که قانونی در ایران تصویب و در اجرا به مشکل می‌خورد هم همین است که افرادی تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان این کار را نکرده و در اتاق خودشان قانون می‌نویسند و به تصویب می‌رسانند. وی افزود: فعلاً که بازار خودرو انحصاری شده است و با واردات خودرو هم نباید فکر کنید که بازار رقابتی می‌شود چون متأسفانه فاصله بسیاری بین قیمت خودروی داخلی و خودروهای وارداتی باقی می‌ماند.
مخالف سامانه فروش یکپارچه خودرو
دادفر بابیان اینکه به‌شدت مخالف سامانه فروش یکپارچه خودرو هستم، خاطرنشان کرد: مگر تولیدکننده کارگر دولت است، من به عنوان تولیدکننده باید تولید کنم، دولت برای آن قیمت‌گذاری کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت اینجا چه معنایی دارد؟ اگر تولیدکننده گران می‌فروشد، دولت می‌تواند از اهرم واردات استفاده کند و رقیب برای پایین آوردن قیمت خودرو ایجاد کند اما اینکه من کارگر دولت شوم و برای آنها تولید کنم پس چه نیازی اصلاً به تولیدکننده وجود دارد، خودشان هم خودرو تولید کنند اگر می‌توانند. وی افزود: همچنین این کاربر خلاف منویات رئیس‌جمهور و قول‌هایی است که داده‌اند. قرار بود کسی در این موارد دخالت نکند. دولت چرا از دیگر اهرم‌هایش برای کنترل قیمت در بازار خودرو استفاده نمی‌کند؟ این چه شیوه‌هایی است، سامانه‌ها و این‌طور مدل‌ها خود منجر به انحراف و فساد می‌شود. از سامانه یکپارچه مردم ثبت‌نام و خودرو خریداری می‌کنند و آیا اجازه ندارند که آن را بالاتر در بازار بفروشند، پس چطور می‌گویند این سامانه واسطه‌گری در بازار خودرو را کنترل خواهد بود. دادف1ر بابیان اینکه برخی می‌خواهند اصول بازی بازار را به هم بزنند، ادامه داد: چون این افراد اقتصاد را نمی‌شناسند یا شاید هم بشناسند ولی نوع نگاه مسئولان اقتصادی، توزیع کوپنی است. اگر می‌خواهید واسطه‌گری را از بین ببرید، قیمت‌ها را واقعی کنید و اگر تولیدکننده خودرو را گران می‌دهد باید برای او رقیب تراشید. وی افزود: اگر می‌خواهند بازار واسطه‌گری خودروی داخلی را هم از بین ببرند باید اجازه دهند قیمت آن واقعی شود. یکی از مشکلات ما در کشور وجود سامانه‌ها است هر جا می‌رویم، سامانه دارند که درست هم کار نمی‌کند. اگر همین الآن بگویند واردات خودرو شروع شد، حداقل 4 ماه طول می‌کشد تا واردات بخواهد به مرحله اجرایی برسد. باید منتظر ماند و دید همه این صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که وزیر می‌کند، در هیئت دولت با چه واکنشی مواجه خواهد شد.