ایرنا: قاسم مایلی رستمی روز دوشنبه در نشست خبری افزود: ازآنجایی‌که مصرف روزانه گاز پتروشیمی میانکاله حدود ۶ میلیون مترمکعب برآورد شده، شرکت ملی گاز ایران با دریافت هفت میلیارد تومان این شرکت را به عنوان مشترک به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: طبق اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان مازندران متعهد شده است تا به غیر از چهار ماه از فصل سرد سال، گاز روزانه موردنیاز هشت ماه از سال پتروشیمی میانکاله را پس از افتتاح تأمین کند.
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه شرکت پتروشیمی میانکاله با شرکت ملی گاز ایران، هم‌زمان با آغاز به کار این کارخانه که از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعلام‌شده است، شرکت گاز باید انرژی گاز آن را تأمین کند و به توجه به این‌که طبق برنامه چشم‌انداز شرکت ملی گاز ایران، اکتشاف و بهره‌برداری از گاز در کشور از ۷۵۰ میلیون مترمکعب روزانه فعلی باید تا چهار سال آینده به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب برسد، تأمین این مقدار گاز برای این شرکت مادر در استان اصلاً مشکلی نخواهد داشت. مایلی رستمی ساخت پتروشیمی را لازمه توسعه مازندران به ویژه در بخش اشتغال‌زایی توصیف کرد و افزود: بررسی‌ها از فعالیت‌های پتروشیمی در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این‌چنین طرح‌هایی بدون هیچ‌گونه مضرات زیست‌محیطی در دل کوه، جنگل مراتع و حتی در کنار سکونتگاه‌های مردم در شهرها فعالیت دارند.
وی گفت: این طرح مهم اشتغال‌زایی به رغم همه مخالفت‌های زیست‌محیطی قابلیت اجرایی در منطقه حسین‌آباد میانکاله را دارد و اطلاعات ما نشان می‌دهد که عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته خواهد شد و سازمان محیط‌زیست نیز طبق مقررات اجرای این طرح را تأیید کرده است. به گزارش ایرنا، ماجرای ساخت پتروشیمی میانکاله در اراضی مرتعی حسین‌آباد بهشهر مازندران هم‌زمان با سفر هیئت دولت به مازندران توسط وزیر کشور در بیستمین روز اسفند سال گذشته کلنگ زنی شد حاشیه‌های متعددی به دنبال داشت تا جایی ۲۲ فروردین‌ماه امسال بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، سرپرست معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرد. ازآنجایی‌که وضعیت اقلیمی و جغرافیای منطقه میانکاله در شرایطی است که این شبه‌جزیره کوچک به عنوان ذخیره گاه زیست کره به ثبت رسیده و نه‌تنها به لحاظ طبیعی توانایی جای دادن صنایع آلاینده‌ای چون پتروشیمی را ندارد، بلکه به لحاظ قانونی نیز امکان ساخت چنین سازه‌هایی وجود ندارد. شخص رئیس‌جمهور دستور توقف آن را داده است و هفته گذشته نیز با حضور میدانی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام شد که پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز زیست‌محیطی است و بر همین اساس امکان ادامه و اجازه فعالیت ندارد. تاکنون کارشناسان زیادی تأکید کرده‌اند که ساخت مجتمع پتروشیمی در این منطقه آسیب‌های محیط‌زیستی فراوانی به همراه دارد و می‌تواند معیشت و سلامت مردم منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. پتروشیمی مازندران که در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب بین‌المللی میانکاله جان مایی شده به گفته موافقان اجرای این پروژه همه مجوزهای لازم برای آغاز عملیات را دارد، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز نهایی ارزیابی زیست‌محیطی بارها اعلام کرد که هنوز مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه اجرانشده و تا زمان تکمیل مطالعات نیز هیچ‌گونه عملیات عمرانی نباید انجام شود. تا جایی که مسعود عالی خانی سرپرست معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۷ فروردین در نامه‌ای به مدیرعامل پتروشیمی مازندران تأکید کرد تا پیش از تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از هرگونه عملیات اجرایی تا پیش از بررسی‌ها و ارائه نظریه کارشناسی خودداری شود.