کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه در بدنه دولت رئیسی، مدیران مطیع نظام سرمایه‌داری دیده می‌شود، تأکید کرد: این جریان به دنبال حاکم شدن نظام سرمایه‌داری در کشور هستند و نظام سرمایه‌داری هم به دنبال سود حداکثری است.
ابراهیم رزاقی، دكتری در رشته‌ی توسعه‌ی اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تبعات تصمیمات جدید اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی دولت مبهم است. نحوه پرداخت یارانه و اختصاص کالابرگ نیز روشن نیست. سیاست کنترل تورم سیاست درستی است اما دولت چگونه می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم را کنترل کند یا کاهش دهد. مگر مشکل کمبود ارز با افزایش فروش نفت مرتفع نشد؟ در این شرایط دولت چرا باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و اساساً سیاست عدم واردات این کالاها روشن نیست.
وی ادامه داد: دولت ایرادی که به پرداخت ارز 4200 تومانی وارد کرده این بوده، در توزیع و اختصاص ارز ترجیحی فساد و رانت ایجادشده است، چرا به جای اینکه سوءاستفاده گران از ارز ترجیحی حذف شوند، دولت ارز یارانه‌ای مردمی که 60 میلیون نفر را که تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر هستند را حذف می‌کند؟ پرسش اصلی این است، دولتی که وعده از بین بردن فقر در کشور را داده برای کاهش فقر در کشورمان در 9 ماهه گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟
رزاقی بابیان اینکه پرداخت یارانه 400 هزارتومانی خود تورم‌زا است، افزود: این تصمیمات و اقدامات باعث نابودی قربانی‌های فقر خواهد شد.
وی گفت: پرسش از دولت این است که چرا با این نرخ تورم موجود و فعلی، برای کنترل تورم به حذف ارز ترجیحی تکیه کرده، چرا نسبت به کاهش هزینه‌های دولت و حذف دلالانی که واردات را در اختیاردارند، اقدامی نشد؟ چرا جریانی که واردات را در دست دارند و انواع کالا را احتکار می‌کنند، جریانی که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند و امروز ابر بدهکاران بانکی محسوب می‌شوند، حذف نمی‌شوند؟
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نتیجه این سیاست‌ها اینکه شریف‌ترین مردم کشورمان زیر فشار دلالان مانده‌اند. هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، سیاست‌های درستی در حال اجرا نیست. از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم به تأمین نیازهای اولیه مردم ازجمله به مسکن، خوراک و ... کرده است.
وی ادامه داد: 10 درصد از جمعیت کشورمان که صاحب ثروت و قدرت شده‌اند، چه کسانی هستند؟ آنها نگاه سرمایه‌داری را حاکم کرده‌اند. در دولت احمدی‌نژاد هم نظام سرمایه‌داری حاکم بود و این جریان تشدید پیدا کرد و امروز در بدنه دولت رئیسی هم جریان سرمایه‌داری وجود دارد. در حال حاضر این افراد با نگاه سرمایه‌داری هم در ظاهر اسلامی رفتار می‌کنند اما در ذهن و تفکر به دنبال اجرای نظام سرمایه‌داری هستند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کسی که معتقد است در این شرایط اقتصادی کارگر می‌تواند با حقوق کمتر از 7 میلیون تومان زندگی کند و ارز یارانه‌ای برای آن را هم حذف می‌کند، چطور انتظار دارند افراد با این وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی حالشان خوب باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت رئیسی همواره وعده کنترل تورم را داده، آیا این سیاستی است که از طریق آن می‌توان تورم را کنترل کرد؟ با تورم 40 درصدی فعلی، توان و قدرت خرید مردم تا 40 درصد کاهش‌یافته و با این سیاست‌های تورم‌زا باهم توان خرید مردم کمتر می‌شود و می‌دانیم که این یارانه 400 هزارتومانی هم خود عامل تورم است و امروز در شرایطی هستیم که حتی اقشاری مانند اساتید دانشگاه‌ها هم توان پس‌انداز ندارند.
چرا جلوی رانت و فساد گرفته نمی‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رانت و فساد در ارز 4200 تومانی نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی به هرکسی و برای هر کالایی ارز ترجیحی اختصاص داده است. به‌طوری که حتی شرکت‌هایی که تأسیس آنها روی کاغذ بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشته‌اند هم توانستند ارز 4200 تومانی دریافت کنند بنابراین این یک تخلف دولتی بوده است و نباید یقه مردم را می‌گرفتند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تصمیمات جدید اقتصادی دولت و حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز به دهه‌های گذشته برمی‌گردد و حداقل در 4 دهه بعد از انقلاب، اقتصاد ایران یک نرخ واحد برای یک ارز را تجربه نکرده است. کشورمان در سال‌های گذشته هم بارانت ارز مواجه بوده و این رانت ارزی، فقط ناشی از ارز 4200 تومانی نبوده است. حیدری با تأکید بر اینکه بانک مرکزی اطلاعات تمام کسانی که ارز ترجیحی دریافت کردند و با آنچه کالایی وارد کردند دارند، گفت: وقتی برای دریافت ارز 4200 تومانی الف سی باز می‌شود با آن ارز فقط کالاهای ثبت‌شده وارد می‌شود و دراین‌باره اسناد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی باهدف مبارزه با فساد و رانت بهانه‌ای بیش نیست اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی در جریان تمام اطلاعات مرتبط با تخصیص ارز 4200 تومانی است و اگر هدف مبارزه بارانت ارز ترجیحی بود باید آن را در گلوگاه‌های تخصص این ارز جستجو می‌کردند. ارز ترجیحی در اختیار بازار نبود بلکه در دست بانک مرکزی بوده است و با اینک بانک مرکزی بوده که این ارز را بر اساس یک ساختار به واردکننده تخصیص داده بنابراین مشکل در بانک مرکزی است و نه مردم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف ارز 4200 تومانی برای کاهش فساد در این حوزه بهانه بود و برای اینکه این ارز را به مصرف‌کننده‌ای که به‌طور واقعی به یارانه ارزی نیاز داشت ندهند مبارزه بارانت را بهانه کرده‌اند. وی افزود: می‌دانیم بازار گردان نرخ ارز در نظام ارزی کشورمان خود دولت است و از سوی دیگر نمی‌دانیم این نرخ ارز از کجا آمده و کسی نمی‌داند نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران چه عددی است. محاسبات نرخ ارز از سوی انحصارگران عرضه ارز که خود دولت است انجام‌شده است. این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه هیچ توجیهی در این بازار ارز به‌طور ناگهانی چنین التهابی داشته باشد وجود ندارد گفت: هیچ توجیهی وجود ندارد که به‌یک‌باره نرخ ارز 10 برابر شود و به دنبال آن تمام کالاها اعم از کالاهای مصرفی افزایش قیمت پیدا کنند و نظام حقوق و دستمزد متناسب با این افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکند. در این شرایط است که در بازه 10 ساله نرخ فقر در کشورمان دو برابر شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در اقتصاد تورمی با اجرای چنین سیاست‌هایی جمعیت فقرا افزایش پیدا می‌کند همان اتفاقی که در 5 سال گذشته شاهد آن هستیم و جمعیت فقرا از 15 درصد به 30 درصد رسیده‌اند و در اینجا بحث ما فقر مطلق است یعنی کسانی که نیازهای غذایی خودشان را هم نمی‌توانند تأمین کنند. حیدری با تأکید بر اینکه به‌طور قطع حذف ارز 4200 تومانی اثر تورمی خواهد داشت و شکی در آن نیست گفت: در اقتصاد ما با چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستیم و قیمت‌ها متأثر از همدیگر هستند و کالاهای مکمل و جانشین بر همدیگر اثر قیمتی دارند یعنی وقتی قیمت روغن، مرغ، نان صنعتی و... افزایش پیدا می‌کند این کالاها به عنوان کالاهای مکمل در اقتصاد گردش می‌کنند و قیمت سایر کالاها را هم افزایش می‌دهند.