جلیل خدایی، حقوقدان

سال گذشته مأموران انتظامی پاسگاه بید زرد شهرشیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه قمه از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به شهادت پیوست.

کاربران بر این باورند بودند که قانون موجود در استفاده از سلاح برای ماموران پلیس دست پای آن‌ها را بسته و نیروهای انتظامی نمی‌توانند آنطور که باید و شاید از سلاح خود برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده کنند.

به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد. این باعث گستاخ شدن آن‌ها در تعرض به حقوق مردم شده است.

به دنبال حادثه تلخ شهادت مأمور انتظامی در شیراز کمیسیون امنیت ملی طرح بازبینی قانون حمل سلاح را با فوریت بررسی کرد. محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمسیون خبر داد.

طبق تبصره‌ای از این لایحه در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.

همچنین هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود.

تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط قانون در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب ازنماینده سازمان حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی، نماینده حقوقی و امور مجلس، فرمانده یا رئیس مأمور، یک نفرکارشناس متخصص در امر سلاح و یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییهاست.

منتقدان این قانون همچنان معتقدند که ماموران انتظامی هنوز قادر به اثبات اینکه جز استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشتند، نیستند و در نتیجه در صحنه و در زمان لزوم از استفاده از سلاح خود هراس دارند.

از طرفی این شائبه در جامعه مطرح است که نیروهای خودسر از این میزان دست باز قانونی سوء استفاده کنند و شاهد بالا رفتن خشونت و استفاده از سلاح گرم در جامعه باشیم. در بسیاری از کشورها پلیس از اختیارات کافی بر اساس قانون برخوردار است. واقعیت این است که در کشورهای توسعه یافته پلیس از آموزش‌های کافی برخوردار است و در این زمینه دقت زیادی صورت می‌گیرد. در این کشورها پلیس هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی آموزش می‌بیند که در چنین شرایطی می‌تواند کمک زیادی به پلیس کند.

شرایط در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی به گونه‌ای است که جامعه به سمت خشن‌تر شدن حرکت می‌کند. این رویکرد در اصلاح قانون باید موردبررسی جدی قرار بگیرد. زیرا مسائل اجتماعی به‌صورت زنجیروار به هم متصل هستندو تنها نباید از یک وجه به مساله نگاه کرد.