روز گذشته شاهد اولین استعفا در دولت سیزدهم بودیم. با توجه به اهمیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،پرسش این است چرا وزیری با کمترین تجربه برای این مجموعه انتخاب شده بود؟
خبر استعفای وی مساله این است که در 300 روزی که عبدالمالکی در سمت وزارت بود و حتی پیش از انتخاب او انتقادات وسیعی به او وارد بود و چرا کار به اینجا رسید؟! آنچه که در روند انتخاب وزرا در شهریور گذشته دیده شد اجماع و توافقی بین هیات رییسه مجلس و نمایندگان بود تا هر وزیری که آقای رییسی پیشنهاد می کند دربست و بدون توجه به سوابق و توانمندی ها پذیرفته شوند. این این تبانی مثل هر اشکال و کار خارج از چهارچوب دیگری به سرعت نتایج منفی خود را نشان داد و امروز شاهد آثار منفی آن در حوزه وزارت کار هستیم. هم در جامعه فعالین اقتصادی کشور و بین فعالین بخش خصوصی و حتی در مجلسی که به وزارت ایشان رای داده بودند، انتقادات فراوانی وجود داشت. وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مجموعه بزرگی است که از سه وزارتخانه مستقل کار و تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شده است. بزرگترین منابع برای سرمایه گذاری در شستا که زیر مجموعه این وزارتخانه است انجام می شود تعداد زیادی کارخانه و شرکت و فعالیت های اقتصادی متعددی در اختیار این وزارتخانه است. اگر هر یک از این مجموعه های اقتصادی حداقل 5 نفر هیات مدیره داشته باشند با عدد بالایی از زیرمجموعه های شستا روبرو هستیم. میلیون ها نفر با مساله تامین اجتماعی درگیرند که با در نظر گرفتن تعداد کارکنان وزارتخانه باید توجه داشت که چه رقم بالایی از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم با عملکرد این وزارتخانه و نحوه مدیریت این وزارت درگیر هستند. برای چنین وزارتخانه ای باید از ابتدا کسی انتخاب می شدکه مشکلات این مجموعه بزرگ را ببیند و بشناسد و برای آنها راه حل داشته باشد. من در تعجبم که چرا در زمان انتخاب عبدالمالکی مجلس به میزان اهمیت و مشکلات بالای این وزارتخانه توجهی نکرد چون عدم آشنایی عبدالمالکی با حوزه سرمایه گذاری و تامین اجتماعی از همان ابتدای معرفی به عنوان وزیر مشخص بود و نیاز نبود که کشور این همه هزینه داده شود تا این عدم توانمندی ثابت شود.
اگر به طور خلاصه نگاهی به کارنامه ده ماهه وزیر جوان کار بیاندازیم، عمده اشتباهات حجت عبدالمالکی را شما در چه مواردی می بینید؟
عبدالمالکی چند ماه بعد از انتخابش در لیست استیضاح مجلس بود. اولین و مهمترین اشتباه او کنار زدن نیروهای با تجربه و بی توجهی به تخصص بود. اشتباه بزرگ اخیرش مساله افزایش 57% حقوق ها بود که مدت زیادی است مورد اختلاف است. البته این میزان افزایش حقوق در شورای عالی کار تعیین شده که متشکل از نماینده کارگری و نماینده کارفرما و نماینده دولت است. اگر این میزان افزایش مورد اعتراض مجلس بود باید در همان جلسه اعتراض ارائه و بررسی و به نتیجه می رسیدند. اگر این افزایش در این شورا تعیین و تصویب شده بود جای اعتراض وجود نداشت. اما عملا قابل اجرا نبود. از طرفی 10% افزایش برای حقوق های بالاتر چه مبنایی داشت؟ هر کسی به سهم خود تلاش کرده است. رده های بالاتر حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند و تلاش آن ها نادیده گرفته می شد. اینکه حقوق رده های پایینتر را بالا ببریم و حقوق بالاتری ها را فریز کنیم تا این دو گروه از نظر دستمزد به هم نزدیک شوند مفهومی غیر قابل درک داشت. این موارد از ابتدا نشان می داد که ما در این مبحث به نقطه خوبی نمی رسیم. امروز هم بهتر است وزیر آینده هر کسی که باشد تمامی مشکلات وزارت از جمله این موضوعات را به خوبی درک کند و پیش از انتخاب و پیش از قبول مسئولیت برای این موارد برنامه داشته باشد.
آیا می توان برای چند وزیر چنین آینده ای را پیش بینی کرد چون هنوز هم افرادی مثل آقای عبدالمالکی در دولت سیزدهم حضور دارند. نگاه شما نسبت به سایر وزرای دولت سیزدهم چگونه است؟
در وزارتخانه های دیگر نیز چنین مشکلاتی دیده می شود و این آثار انتخاب افرادی است که احاطه کاملی بر وزارتخانه محل خدمت و تجربه و توانایی کافی را در مورد وظایف خود نداشته و ندارند. امروز وزارت اقتصاد و امور دارایی همین مساله ها را دارد. وزارت صمت مساله دارد. وزارت جهاد کشاورزی مساله دارد. وزارت بهداشت و درمان مساله دارد. مردم و فعالین بخش خصوصی به شکلی با این مجموعه ها در ارتباط هستند و کندی کار ها و مشکلات موجود قابل مشاهده است. به طور مثال وزارت نیرو امروز امروز درگیر مشکلات فراوانی است و زمزمه نبود برق در تابستان از هم اکنون شنیده می شود. دنیا ساعت های کار خود را زمستانی و تابستانی کرده و از نرو خورشید بیشتر بهره گرفته و با این مشکل کنار آمده است اما ایران با وجود منابع عظیم انرژی همچنان چون چهار دهه پیش در نقاطی از کشور مشکل تامین برق دارد. به هر کجا که دست می زنید صدای مشکلات بلند می شود اما راه حل های منطقی و آزموده شده وجود دارد به این شرط که دولت سیزدهم خود را علامه دهر نداند و از ظرفیت های علمی و متخصصان و بخش خصوصی بهره بگیرد و برای این معضلات راه حل های جزیره ای ابداع نکند بلکه علمی عمل کند.