پیامد کناره گیری صدر از ساختار سیاسی عراق

پیامد کناره گیری صدر از ساختار سیاسی عراق

ستاره صبح/پیام فیض: سیاسیون و ناظران سیاسی عراقی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی سناریوهای متعددی را برای سپهر سیاسی عراق از جمله اعلام انحلال پارلمان،انجام انتخابات زودهنگام پارلمانی و یا تشدید تنش خیابانی و تظاهرات برای جلوگیری از عدم تشکیل دولت پیش‌بینی کرده اند و هشدار داده اند که هر دوی این سناریوها منجر به بی ثباتی سیاسی بیشتر در عراق خواهد شد.البته آیت الله سیستانی که در سیاست دخالتی ندارد تاکنون سکوت پیشه کرده است.در همین ارتباط، «طارق الهاشمی»، شخصیت سیاسی برجسته عراقی در توئیتی نوشت: تصمیم صدر گامی رو به عقب است و سرانجام اقدام وی در خروج از فرایند سیاسی خطرناک است زیرا او معتقد است بهترین وسیله برای دفاع، حمله است.گزارش پیش رو به آخرین تحولات مربوط به بن بست 8ماهه تشکیل دولت در عراق می پردازد:

اقدام نمایندگان فراکسیون صدر برای استعفای جمعی از پارلمان عراق در پی درخواست 12 ژوئن/ 22 خرداد مقتدی صدر به عنوان نقطه عطف تحولات چند روز اخیر در این کشور عمل کرده است. در همین رابطه حتی اگر استعفای این نمایندگان قطعی شود، قانون به نامزدهای همان مناطق که بعد از نمایندگان کنونی صدر بیشترین رای در انتخابات 10 اکتبر 2021 را کسب کرده اند، اجازه می دهد جانشین نمایندگان مستعفی شوند و به این ترتیب مجلس عراق با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. لذا اگر چه استعفای کل اعضای فراکسیون صدر، از نظر تغییر بافت سیاسی پارلمان عراق بسیار مهم است، اما لطمه ای به تغییر ساختار و به تبعش مانع رسیدن پارلمان به حد نصاب قانونی نمی شود.
در تبیین دلیل این استعفا باید گفت؛ در پارلمان جدید، ائتلاف سه‌جانبه صدر موسوم به «نجات وطن» شامل جریان صدر، حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی، قصد داشت برای اولین بار پس از سقوط صدام حسین، دولت اکثریت تشکیل دهد. در مقابل ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر سابق و «اتحادیه میهنی کردستان»، خواهان حکومت توافقی همانند عرف سیاسی موجود پس از سال 2003 هستند. اگرچه حزب مقتدی صدر بیشترین کرسی را در انتخابات به دست آورد، اما نتوانست دو سوم اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق را به دست آورد تا گامی ضروری و پیش از انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه آینده باشد. در نتیجه به درخواست صدر، نمایندگان فراکسیون او، استعفاهای خود را به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان تحویل دادند و الحلبوسی نیز با استعفای آنها موافقت کرد. به دنبال حذف خودخواسته صدری ها مهم ترین تحول به افزایش امیدها و به دنبالش پررنگ تر تلاش های جریان رقیب صدر با محوریت چارچوب هماهنگی در تسریع تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه آتی عراق باز می گردد. با این وضعیت حزب دموکرات کردستان هم نظیر ائتلاف السیاده به عنوان یکی از سه مهره اصلی هم پیمان صدر ذیل ائتلاف نجات میهن راه خود را از صدری ها جدا کرده است تا ائتلاف بزرگ تری را با چارچوب هماهنگی ایجاد کند. در صورت وقوع چنین مسئله ای که در سایه اخبار واصله احتمالش بسیار بالاست، بن بست انتخاب کلیدادار کاخ السلام بغداد هم در سایه رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق کنار خواهد رفت. 
اگرچه در وهله اول به نظر می رسد تا هنگامی که رقابت درون کردی بین طالبانی ها و بارزانی ها تعدیل نشود رایزنی های چارچوب هماهنگی در خصوص تشکیل دولت جدید عراق به نتیجه نمی رسد، ولی باید در نظر داشت که پس از فروپاشی ائتلاف نجات میهن محتمل ترین سناریو می تواند روی کار آمدن رئیس جمهوری از بازرانی ها باشد. چرا که چارچوب هماهنگی برای پیوستن حزب دموکرات کردستان نهایت انعطاف سیاسی را به خرج می دهد تا از این فرصت به وجود آمده در سایه خلاء صدری ها نهایت استفاده را ببرد. در همین راستا چارچوب هماهنگی دور جدیدی از گفت وگوهای جدی سیاسی را با احزاب مختلف عراقی برای تشکیل یک دولت آغاز کرده است. به دیگر سخن چارچوب هماهنگی در پی استعفای نمایندگان جریان صدر با گردآوری نیروهای سیاسی خواهان ایجاد ائتلافی بزرگ تر و قدرتمندتر از چارچوب هماهنگی در جهت تشکیل دولت توافقی تشکیل هستند. به همین دلیل است که برخی نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق چون محمد صدیق عنوان داشت که «چارچوب هماهنگی ائتلاف جدیدی در عراق تشکیل خواهد داد. اگر چنین ائتلافی تشکیل شود و چارچوب هماهنگی با شروط حزب دموکرات کردستان موافقت کند، ما به این ائتلاف خواهیم پیوست.» اینجاست که فضا برای جولان بیشتر بازرانی ها شکل خواهد گرفت.در این بین اعزام هیاتی از چارچوب هماهنگی به  اقلیم کردستان سفر و خروجی دیدار این هیات با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات با هدف مشارکت در تشکیل دولت جدید و تغییرات در نقشه سیاسی عراق پس از استعفای نمایندگان جریان صدر و نیز برنامه و پیش شرط مسعود بارزانی برای همراهی با چارچوب هماهنگی می تواند به عنوان کاتالیزوری در قبضه قدرت توسط این جریان (چارچوب هماهنگی) عمل کند. نکته مهم آن است که توفیق در همراهی بازرانی با چارچوب هماهنگی به معنی همراهی سنی های عراق با محوریت ائتلاف السیاده خواهد بود. زیرا این ائتلاف (السیاده) و حزب دمکرات با هم وارد ائتلاف ها خواهند شد. از این منظر هر چند چارچوب هماهنگی کمیته‌ای ویژه برای انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری عراق را تعیین کرده است، اما این جریان بدون کسب موافق کردها و اهل سنت هیچ نامزدی را اعلام نخواهد کرد. با در نظر گرفتن تمام این نکات در سوی دیگر داستان، استعفای نمایندگان فراکسیون صدر می تواند مسیر حل و فصل مسائل و مشکلات برای تشکیل دولت جدید را به  سمت و سویی نامشخص سوق دهد که نتیجه آن عمیق تر شدن بحران ها در عراق خواهد بود. همان گونه که پیشتر هم اشاره شد اهمیت و نفس استعفای 73 نمانیده فراکسیون صدر از نظر حقوقی و قانونی چندان پیچیده نیست، اما تبعات سیاسی این استعفاست که می تواند به بن بست فعلی عراق دامن بزند. تا اینجای کار مقتدی صدر کم‌هزینه‌ترین گزینه سیاسی را با استعفای نمایندگان فراکسیونش برای خود رقم زد، اما به نظر می رسد این گزینه در عین حال پرهزنیه ترین گزینه برای عراقی ها باشد. چون تغییر ماهیت ائتلاف صدر از جریان اصلی تشکیل دهنده بدنه پارلمان و دولت عراق به جریان اپوزیسیون صرفا به معنای دور جدید هرج و مرج سیاسی - اجتماعی در عراق خواهد بود.  تنها راه حل همه مشکلات توافق است، زیرا، نه تشکیل دولت بدون حضور بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و نه حتی برگزاری مجدد انتخابات نمی تواند به بحران کنونی در عراق پایان دهد. بی شک برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام کمکی به برون رفت عراق از بحران کنونی نخواهد کرد. مادامی که سیستم سیاسی پارلمان و دولتی در عراق با اصلاحات ساختاری بهینه و گفتمان دموکراسی خواهی نهادینه نگردد با تکرار انتخابات تغییری در وضعیت این کشور شکل نخواهد گرفت و حتی دوره های بعدی انتخابات به تعمیق بحران های حال حاضر می انجامد. مضافا تشکیل دولت جدید عراق بدون حضور جریان صدر دشوار است، زیرا اگر این جریان به اپوزیسیون بپیوندد، مردم  در خیابان‌ها علیه دولت به حرکت در خواهند آمد. با در نظر گرفتن این نکات استعفای کل نمایندگان جریان برنده انتخابات 10 اکتبر 2021 از مجلس یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. به هر حال باید پذیرفت صدری ها پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می تواند کل سیستم این کشور را به بحران مشروعیت بکشاند.وضعیت بی‌ثباتی و تشدید تنش‌ها در عراق زمینه‌ساز فعالیت دوباره گروه‌های رادیکال مذهبی، جریان‌های وابسته به حزب بعث، گسترش حرکت‌های گریز از مرکز در سطح داخلی عراق می شود. در سطح منطقه‌ای نیز دولت‌های مختلف را به مداخله در امور داخلی عراق تحریک و تشویق می‌کند. این وضعیت به طور کلی می‌تواند امنیت همسایگان عراق و کلیت منطقه خاورمیانه را متأثر سازد. زیرا نوک پیکان ناآرامی‌ها و شورش‌های داخل عراق می‌تواند به‌سوی کشورهای همسایه‌ای باشد، که برای عراق «یک دوست» بوده‌اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89049/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیامد کناره گیری صدر از ساختار سیاسی عراق

پیامد کناره گیری صدر از ساختار سیاسی عراق

ستاره صبح/پیام فیض: سیاسیون و ناظران سیاسی عراقی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی سناریوهای متعددی را برای سپهر سیاسی عراق از جمله اعلام انحلال پارلمان،انجام انتخابات زودهنگام پارلمانی و یا تشدید تنش خیابانی و تظاهرات برای جلوگیری از عدم تشکیل دولت پیش‌بینی کرده اند و هشدار داده اند که هر دوی این سناریوها منجر به بی ثباتی سیاسی بیشتر در عراق خواهد شد.البته آیت الله سیستانی که در سیاست دخالتی ندارد تاکنون سکوت پیشه کرده است.در همین ارتباط، «طارق الهاشمی»، شخصیت سیاسی برجسته عراقی در توئیتی نوشت: تصمیم صدر گامی رو به عقب است و سرانجام اقدام وی در خروج از فرایند سیاسی خطرناک است زیرا او معتقد است بهترین وسیله برای دفاع، حمله است.گزارش پیش رو به آخرین تحولات مربوط به بن بست 8ماهه تشکیل دولت در عراق می پردازد:

اقدام نمایندگان فراکسیون صدر برای استعفای جمعی از پارلمان عراق در پی درخواست 12 ژوئن/ 22 خرداد مقتدی صدر به عنوان نقطه عطف تحولات چند روز اخیر در این کشور عمل کرده است. در همین رابطه حتی اگر استعفای این نمایندگان قطعی شود، قانون به نامزدهای همان مناطق که بعد از نمایندگان کنونی صدر بیشترین رای در انتخابات 10 اکتبر 2021 را کسب کرده اند، اجازه می دهد جانشین نمایندگان مستعفی شوند و به این ترتیب مجلس عراق با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. لذا اگر چه استعفای کل اعضای فراکسیون صدر، از نظر تغییر بافت سیاسی پارلمان عراق بسیار مهم است، اما لطمه ای به تغییر ساختار و به تبعش مانع رسیدن پارلمان به حد نصاب قانونی نمی شود.
در تبیین دلیل این استعفا باید گفت؛ در پارلمان جدید، ائتلاف سه‌جانبه صدر موسوم به «نجات وطن» شامل جریان صدر، حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی، قصد داشت برای اولین بار پس از سقوط صدام حسین، دولت اکثریت تشکیل دهد. در مقابل ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر سابق و «اتحادیه میهنی کردستان»، خواهان حکومت توافقی همانند عرف سیاسی موجود پس از سال 2003 هستند. اگرچه حزب مقتدی صدر بیشترین کرسی را در انتخابات به دست آورد، اما نتوانست دو سوم اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق را به دست آورد تا گامی ضروری و پیش از انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه آینده باشد. در نتیجه به درخواست صدر، نمایندگان فراکسیون او، استعفاهای خود را به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان تحویل دادند و الحلبوسی نیز با استعفای آنها موافقت کرد. به دنبال حذف خودخواسته صدری ها مهم ترین تحول به افزایش امیدها و به دنبالش پررنگ تر تلاش های جریان رقیب صدر با محوریت چارچوب هماهنگی در تسریع تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه آتی عراق باز می گردد. با این وضعیت حزب دموکرات کردستان هم نظیر ائتلاف السیاده به عنوان یکی از سه مهره اصلی هم پیمان صدر ذیل ائتلاف نجات میهن راه خود را از صدری ها جدا کرده است تا ائتلاف بزرگ تری را با چارچوب هماهنگی ایجاد کند. در صورت وقوع چنین مسئله ای که در سایه اخبار واصله احتمالش بسیار بالاست، بن بست انتخاب کلیدادار کاخ السلام بغداد هم در سایه رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق کنار خواهد رفت. 
اگرچه در وهله اول به نظر می رسد تا هنگامی که رقابت درون کردی بین طالبانی ها و بارزانی ها تعدیل نشود رایزنی های چارچوب هماهنگی در خصوص تشکیل دولت جدید عراق به نتیجه نمی رسد، ولی باید در نظر داشت که پس از فروپاشی ائتلاف نجات میهن محتمل ترین سناریو می تواند روی کار آمدن رئیس جمهوری از بازرانی ها باشد. چرا که چارچوب هماهنگی برای پیوستن حزب دموکرات کردستان نهایت انعطاف سیاسی را به خرج می دهد تا از این فرصت به وجود آمده در سایه خلاء صدری ها نهایت استفاده را ببرد. در همین راستا چارچوب هماهنگی دور جدیدی از گفت وگوهای جدی سیاسی را با احزاب مختلف عراقی برای تشکیل یک دولت آغاز کرده است. به دیگر سخن چارچوب هماهنگی در پی استعفای نمایندگان جریان صدر با گردآوری نیروهای سیاسی خواهان ایجاد ائتلافی بزرگ تر و قدرتمندتر از چارچوب هماهنگی در جهت تشکیل دولت توافقی تشکیل هستند. به همین دلیل است که برخی نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق چون محمد صدیق عنوان داشت که «چارچوب هماهنگی ائتلاف جدیدی در عراق تشکیل خواهد داد. اگر چنین ائتلافی تشکیل شود و چارچوب هماهنگی با شروط حزب دموکرات کردستان موافقت کند، ما به این ائتلاف خواهیم پیوست.» اینجاست که فضا برای جولان بیشتر بازرانی ها شکل خواهد گرفت.در این بین اعزام هیاتی از چارچوب هماهنگی به  اقلیم کردستان سفر و خروجی دیدار این هیات با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات با هدف مشارکت در تشکیل دولت جدید و تغییرات در نقشه سیاسی عراق پس از استعفای نمایندگان جریان صدر و نیز برنامه و پیش شرط مسعود بارزانی برای همراهی با چارچوب هماهنگی می تواند به عنوان کاتالیزوری در قبضه قدرت توسط این جریان (چارچوب هماهنگی) عمل کند. نکته مهم آن است که توفیق در همراهی بازرانی با چارچوب هماهنگی به معنی همراهی سنی های عراق با محوریت ائتلاف السیاده خواهد بود. زیرا این ائتلاف (السیاده) و حزب دمکرات با هم وارد ائتلاف ها خواهند شد. از این منظر هر چند چارچوب هماهنگی کمیته‌ای ویژه برای انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری عراق را تعیین کرده است، اما این جریان بدون کسب موافق کردها و اهل سنت هیچ نامزدی را اعلام نخواهد کرد. با در نظر گرفتن تمام این نکات در سوی دیگر داستان، استعفای نمایندگان فراکسیون صدر می تواند مسیر حل و فصل مسائل و مشکلات برای تشکیل دولت جدید را به  سمت و سویی نامشخص سوق دهد که نتیجه آن عمیق تر شدن بحران ها در عراق خواهد بود. همان گونه که پیشتر هم اشاره شد اهمیت و نفس استعفای 73 نمانیده فراکسیون صدر از نظر حقوقی و قانونی چندان پیچیده نیست، اما تبعات سیاسی این استعفاست که می تواند به بن بست فعلی عراق دامن بزند. تا اینجای کار مقتدی صدر کم‌هزینه‌ترین گزینه سیاسی را با استعفای نمایندگان فراکسیونش برای خود رقم زد، اما به نظر می رسد این گزینه در عین حال پرهزنیه ترین گزینه برای عراقی ها باشد. چون تغییر ماهیت ائتلاف صدر از جریان اصلی تشکیل دهنده بدنه پارلمان و دولت عراق به جریان اپوزیسیون صرفا به معنای دور جدید هرج و مرج سیاسی - اجتماعی در عراق خواهد بود.  تنها راه حل همه مشکلات توافق است، زیرا، نه تشکیل دولت بدون حضور بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و نه حتی برگزاری مجدد انتخابات نمی تواند به بحران کنونی در عراق پایان دهد. بی شک برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام کمکی به برون رفت عراق از بحران کنونی نخواهد کرد. مادامی که سیستم سیاسی پارلمان و دولتی در عراق با اصلاحات ساختاری بهینه و گفتمان دموکراسی خواهی نهادینه نگردد با تکرار انتخابات تغییری در وضعیت این کشور شکل نخواهد گرفت و حتی دوره های بعدی انتخابات به تعمیق بحران های حال حاضر می انجامد. مضافا تشکیل دولت جدید عراق بدون حضور جریان صدر دشوار است، زیرا اگر این جریان به اپوزیسیون بپیوندد، مردم  در خیابان‌ها علیه دولت به حرکت در خواهند آمد. با در نظر گرفتن این نکات استعفای کل نمایندگان جریان برنده انتخابات 10 اکتبر 2021 از مجلس یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. به هر حال باید پذیرفت صدری ها پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می تواند کل سیستم این کشور را به بحران مشروعیت بکشاند.وضعیت بی‌ثباتی و تشدید تنش‌ها در عراق زمینه‌ساز فعالیت دوباره گروه‌های رادیکال مذهبی، جریان‌های وابسته به حزب بعث، گسترش حرکت‌های گریز از مرکز در سطح داخلی عراق می شود. در سطح منطقه‌ای نیز دولت‌های مختلف را به مداخله در امور داخلی عراق تحریک و تشویق می‌کند. این وضعیت به طور کلی می‌تواند امنیت همسایگان عراق و کلیت منطقه خاورمیانه را متأثر سازد. زیرا نوک پیکان ناآرامی‌ها و شورش‌های داخل عراق می‌تواند به‌سوی کشورهای همسایه‌ای باشد، که برای عراق «یک دوست» بوده‌اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89049/

ارسال دیدگاه شما