آفتاب‌نیوز: تقریباً یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، حالا گزارش جدید مرکز آمار از اثرات ویران‌کننده تورمی این اقدام خبر می‌دهد. آن‌گونه که این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش‌یافته است. درعین‌حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این عدد به معنای آن است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور؛ نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طوری میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠(آخرین فصل کاری دولت روحانی) برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. به گزارش آفتاب‌گیر به نقل از مرکز آمار؛ نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش‌یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢,٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,٤ درصد هست که نسبت به ماه قبل ١٢,٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨,١ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل هست. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,٥ درصد هست که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن هست. نرخ تورم سالانه خردادماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد هست که برای خانوارهای شهری ٠,٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تشدید تحریم‌ها، افزایش تورم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است که مسئله تورم در اقتصاد ایران مسئله‌ای ریشه‌ای است و در دهه ۹۰ میانگین نرخ تورم در ایران ۲۴ درصد بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم... این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی رخ داد که مجدداً موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد که برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بودجه‌ای شکننده با نا ترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد می‌داد در خصوص کسری‌های بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان ۵۷ درصد رشد کرد این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی فنّاوری محور و فن محور نیست و یک اقتصاد کار محور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی کار ارتباط دارد.
دریافت منابع بانک مرکزی
توسط بانک‌ها و دولت
شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پساکرونایی در دنیا یک تورم فراوانی در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشور‌های اروپایی به ۸ درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد می‌کند و کاملاً این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. بانک‌ها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانک مرکزی دارند. او تصریح کرد: عامل دیگر به نا ترازی بانک‌ها برمی‌گردد و اینکه بانک‌ها مدام اضافه برداشت دارند که آخرین رقم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانک مرکزی دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی ادامه می‌دهد و دست دولت در جیب بانک‌هاست که موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانک‌ها می‌شود. این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تا پایان سال ۱۴۰۰ هرروز این علامت به جامعه صادر می‌شد که برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به‌یک‌باره ورق برگشت و اخبار ناامیدکننده‌ای از برجام منعکس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نا اطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی روشن شود.
تصمیمات غیر کارشناسی
و التهاب آفرین دولت
او افزود: در این شرایط حساس که موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به‌اجبار دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و به‌یک‌باره قیمت ۷ قلم کالای اساسی در دستور آزادسازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت به سایر کالای دیگر تسری یافت و این هم شوک معناداری بود که در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد. این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیر کارشناسی، شبانه و التهاب آفرین دولت خاطرنشان کرد: رفتاری که دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری‌ها شد، این در حالی است که اصلاً با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشتند و باعث شکست شد مانند (دستوراتی که عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌داد) که باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمرکی که به‌یک‌باره افزایش یافت.
دو بال تورم
او بابیان اینکه این افزایش قیمت را در دارایی‌ها و در خوراکی‌ها باهم می‌بینیم، گفت: افزایش قیمت دلار به‌واسطه ریسک اقتصادی و تداوم نا ترازی بانکی و نا اطمینانی‌ها شکل گرفت و از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث افزایش قیمت خوراکی‌ها شد و دو موتور تورمی باهم روشن شدند. شقاقی شهری افزود: در سنوات گذشته ابتدا قیمت دارایی‌ها (طلا و سکه، خودرو، مسکن و بازار سرمایه) افزایش پیدا می‌کرد و پس‌ازآن افزایش قیمت‌ها با وقفه زمانی ۳ تا ۶ ماهه به کالاها و خدمات تسری می‌یافت، اما دریکی، دوماهه اخیر شاهد هم‌زمانی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و خوراکی‌ها هستیم که این امر به‌واسطه رشد فزاینده نقدینگی حاصل از نا ترازی بودجه‌ای و بانکی و انتظارات تورمی و هم‌زمانی آن با ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومان و آزادسازی قیمت‌ها بوده است.
رشد تورم به‌واسطه قیمت
خوراکی‌ها بوده است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی تصریح کرد: این گزارش این علامت را می‌دهد که سهم عمده این عدد به‌واسطه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده این در حالی است که شواهد بازار نشان می‌دهد که در یک‌ماهه اخیر هم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد داشته‌ایم و هم در بازار دارایی‌ها افزایش قیمت‌ها کم نبوده به‌عنوان‌مثال در بازار مسکن رشد‌ها قابل‌توجه بوده‌اند. او افزود: در ۵ سال اخیر بالاترین نرخ تورم ماهانه ۷ درصد بوده که در مهرماه سال ۱۳۹۷ رخ‌داده و این نرخ تورم ماهانه ۱۲.۲ درصد رقم بسیار بالا و نگران‌کننده‌ای است و ما در طول ۵ سال گذشته میزان تورم ماهانه ۱۰ درصد هم نداشته‌ایم و این رقم ۱۲.۲ درصدی رکورد زده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این اتفاقی که در اردیبهشت‌ماه رخ‌داده بی‌سابقه است که التهاب در بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات هم‌زمان‌شده، به‌گونه‌ای که در بازار دارایی‌ها قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان ابتدای سال به ۳۲ هزار تومان رسیده و حدود ۳۰ درصد نرخ دلار رشد کرده که اثرش را روی مسکن، طلا، سکه، خودرو و بازار سرمایه گذاشته است، اما در بازار کالا و خدمات تصمیمی که در خصوص ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد این بازار را ملتهب کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط
مساعدی نداشت
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: تمامی برآورد‌ها نشان می‌داد که ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی برای اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال ۱۳۷۲ نشان داد که تصمیم به اصلاح شکست می‌خورد که باعث تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ نیز شد و دولت وقت به‌اجبار عقب‌نشینی کرد و سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت، اما در سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز موفق بود به دلیل اینکه وضعیت دلاری و ارزی دولت کفایت لازم را داشت، اما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط مساعدی را نداشتیم که شرایط امروز بیشتر شبیه سال ۱۳۷۲ شده است و یک‌بار تورمی معنی‌داری نیز انتظار می‌رود.
راهکار
او تصریح کرد: پیشنهاد بنده به دولت این است که بار تورم دارایی‌ها را مهار کند زیرا هم‌زمانی این دو باهم عدد تورمی را بسیار ناگوار می‌کند زیرا در بازار دارایی‌ها باید انتظارات تورمی مدیریت شود و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را اصلاح کند وازنا ترازی بانک‌ها و تصمیمات دستوری جلوگیری کند و از تصمیماتی نظیر رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد‌ها نیز بپرهیزد. شقاقی شهری با تأکید بر اینکه دولت باید نا ترازی بودجه را نیز مدیریت کند، گفت: این موضوع به این معنی است که دولت باید تصمیم سختی بگیرد و نا ترازی بانک‌ها را با برنامه مدیریت کند که البته یک‌شبه قابل‌حل نیست، اما دولت می‌تواند علامتی صادر کند و بگوید برای نا ترازی بانک‌ها برنامه‌هایی دارد و قصد کنترل آن را دارد تا از خلق نقدینگی جلوگیری کند.
دولت بر کنترل تورم متمرکز شود
او افزود: دولت باید بر کنترل تورم متمرکز شود و مهم‌ترین راهبرد و سیاست دولت کنترل تورم باشد و این موضوع را بر تمامی اجزا و شئون دولت حاکم کند در غیر این صورت کلیه سیاست‌های تولیدی و رفاهی دولت بی‌معنا خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سقف ۲۵ درصدی که برای اجاره‌بها گذاشته‌شده، گفت: درصورتی‌که تورم مهار نشود این سقف قابلیت اجرا ندارد زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود این دارایی هم رشد می‌کند و اجاره مسکن هم بالا می‌رود و ریشه تمامی مسائل اقتصادی را باید در کنترل تورم جست‌وجو کرد و اصلاً مسئله اصلی سیاست‌ها رشد اقتصادی نیست، چراکه درصورتی‌که تورم مهار نشود تولید هم بی‌معنا می‌شود. او بابیان اینکه سیاست‌های رشد تولید زمانی معنا دارد که میزان تورم ۲ تا ۵ درصد باشد، افزود: در اقتصادی که میزان تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است اصلاً تولید شکل نمی‌گیرد و سیاست تولیدی زمانی شکل می‌گیرد که میزان تورم اندک باشد؛ لذا دولت باید کنترل تورم را مهم‌ترین شعار خود قرار دهد و موتورهای تورمی را خاموش کند و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور را مدیریت کند. شقاقی شهری افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با گروه اقتصادی دولت در خصوص کنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چراکه هر جمله‌ای که وزیر امور خارجه مطرح می‌کند با مسئله کنترل تورم ارتباط دارد و زمانی که گفته می‌شود به آینده مذاکرات خوش‌بین نیستم این جمله منجر به تورم در اقتصاد می‌شود ضمن آنکه متولی اصلی برای کنترل تورم یا باید وزارت اقتصاد باشد یا بانک مرکزی و همه سیاست‌ها باهم هماهنگ باشند.