متأسفانه با وجود شعارهای فراوان اقتصاد هیچ‌گاه در اولویت اصلی تصمیم گیران اقتصادی ایران قرار نداشته و همین موضوع شرایط امروز را تا این حد دشوار کرده است. اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به شمار می‌رود. ما در حوزه‌های مانند نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیدکننده و صادرکننده به‌حساب می‌آییم. این در حالی است که چین واردکننده بزرگ بسیاری از این محصولات است به همین دلیل است که ایران برای سال‌های طولانی در منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده هرچند در سال‌های گذشته متأسفانه این جایگاه از دست رفته است. در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدوداً ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدوداً ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. باوجودآنکه مسئولان دولت چین از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی آمریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به‌حساب می‌آید به شکل هم‌زمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد. اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تأثیر تحریم‌ها قرارگرفته و فعالیتش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند.

مذاکره میان ایران و آمریکاست
درواقعیت آنچه به تصمیمات نهایی در مذاکرات ختم می‌شود مذاکره میان ایران و آمریکاست و این دو کشور باید به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود. چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعاً ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت.

ضرورت خروج اقتصاد ایران 
از بن‌بست
چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که مذاکره در بهترین حالت یک فرآیند ۵۰-۵۰ به‌حساب می‌آید یعنی ما حتی اگر تمام مقدمات لازم را نیز فراهم کنیم و آماده رسیدن به توافق باشیم باز هم ۵۰ درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود. ازاین‌رو تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن مذاکرات در دستور کار باشد. اما درعین‌حال باید تلاش کرد در حوزه‌هایی فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیم‌گیری تا اجرا در اختیار خودمان باشد که سیاست‌هایی مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها بخشی از آن است. ما باید از بن‌بستی که اقتصاد ایران در آن قرارگرفته خارج شویم و پیگیری سیاست‌های خنثی‌کننده تحریم قطعاً یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آن به شمار می‌رود. درواقع مذاکرات باید در سطح سیاسی دنبال شود، اما نهادهای اقتصادی باید برنامه‌های مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشور را در دستور کار قرار دهد.
 تا زمانی که ما شریک اقتصادی بزرگ در مناطق مختلف جهان نداشته باشیم کارمان دشوار است. خودکفایی و خوداتکایی بخشی از اولویت‌هاست، اما این‌که ما ذینفع بین‌المللی داشته باشیم نیز برای کشور اهمیت فراوانی دارد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب ما شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، پپسی یا برخی از دیگر شرکت‌های بزرگ را از ایران بیرون کردیم. در شرایطی که حضور آنها می‌توانست اقتصاد ما را در زنجیره جهانی قرار دهد و تحریم کردنمان را دشوار کند.

عملکرد منفی اقتصادی در طول 10 سال گذشته 
در ۱۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده است. همچنین میانگین تورم نیز در این سال‌ها حدود ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود. نرخ استهلاک سرمایه از رشد آن بالاتر رفته و از همه مهم‌تر این روند به کوچک شدن تدریجی سفره معیشت مردم منجر شده است. اگر در هشت سال آینده به‌طور میانگین رشد اقتصادی هشت‌درصدی داشته باشیم تازه به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردیم این موضوعی است که حتی مقامات دولتی آن را تأیید کرده‌اند. نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها نشان می‌دهد که تقریباً پس از سال ۱۳۸۴ هیچ دولتی نتوانسته کارنامه درخشان اقتصادی ثبت کرده و به دولت آینده تحویل دهد.  برخلاف شعارها بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ما در دست شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حاکمیتی قرار دارد. سهم بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی تقریباً صفر است. تمام مگا پروژه‌ها بدهکاران کلان بانکی و بدهکاران به نظام مالیاتی ربطی به شرکت‌های دولتی دارند. متأسفانه حتی نهادهایی که ادعای فعالیت به عنوان بخش خصوصی رادارند نیز یا با این ساختار مراوده می‌کنند یا خود کارنامه‌ای دارند که قابل دفاع نیست. تا زمانی که امکان فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی فراهم نشود بحث حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیز معنایی ندارد و نهادهایی مانند اتاق بازرگانی نیز نمی‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد.

اقتصاد آزاد یا دولتی
آیا بناست اقتصاد ما بر اساس یک دولت متمرکز و مداخله‌گر اداره شود یا قصد داریم به روابط بازار آزاد تن بدهیم. ما باید مشخص کنیم که دولت تنها بناست سیاست‌های کلان را اعلام کند یا معاون وزیر باید در کف بازار به دنبال تأمین سیب و پرتقال بدود.  ما هیچ‌گاه نفهمیدیم که وزارتخانه یک ابزار است و هدف چیز دیگری است. درواقع ما باید تابع یک سیاست کلان باشیم و در چارچوب آن وزارتخانه‌ها را فعال کنیم. نگاهی به وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال‌ها نشان می‌دهد که عملاً ما ساختاری را ایجاد کردیم که هیچ وزیری توانایی آن اداره را ندارد و جابه‌جایی مکرر وزرا در این سال‌های این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد اساساً دستگاه فناوری ما مدیر بزرگی در سطح این وزارتخانه نساخته و افرادی که آمده‌اند نیز نمی‌توانند آن را مدیریت کنند. ازاین‌رو ضمن پذیرش اشتباهاتی که در طول تمام این سال‌ها رخ‌داده باید قبل از آنکه دوباره به سمت تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها حرکت کنیم تکلیف خود را باسیاست‌های کلان و نحوه نگاه به اقتصاد روشن کنیم.