«پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده‌شده و برای افتتاح منتظر مسئولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم». عیسی زارع‌پور از اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این طرح خودداری کرده است؛ اما راه‌اندازی اینترنت ویژه کودک و نوجوان در راستای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که خرداد پارسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، بنابراین با بررسی آن سند می‌توانیم ماهیت آنچه به نام اینترنت کودک و نوجوان قرار است، اتفاق بیافتد را گمانه‌زنی و ارزیابی کنیم.
صیانت از کودکان، آری یا نه؟
نویسنده از زمان مطرح‌شدن طرح صیانت در مقاله‌ها و مصاحبه‌های متعدد از زوایای مختلف آن را نقد کرده و با آن مخالفت کرده است، اما در خصوص صیانت از کودکان بحث با صیانت از بزرگسالان متفاوت است. اصل وجود چنین سندی و وجود رویکرد حفاظت از کودکان و جداسازی فضای مجازی کودکان از بزرگسالان اتفاقی درست و لازم است و صرفاً هم محدود به ایران نمی‌شود و در همه کشورهای پیشرفته دنیا این اتفاق افتاده و جداسازی فضا و دسته‌بندی محتوا و آگاهی‌بخشی به کودکان و والدین در دستور کار بوده است؛ بنابراین وجود چنین سندی لازم است. اهداف و سیاست‌های این سند هم خوب است، اما سازوکار اجرایی آن درست نیست؛ از همین رو با وجود گذشت یک سال و زمان‌بندی شش‌ماهه و یک‌ساله که برای برخی موارد تعیین‌شده، اتفاق خاصی نیفتاده و بنا به دلایلی که در ادامه می‌آید نمی‌توان انتظار چندانی داشت که اینترنت کودک و نوجوان که وزیر ارتباطات وعده آن را داده، انتظارات را برآورده کند و مورد استقبال پدران، مادران و فرزندان قرار بگیرد.
بخش خصوصی کجای این پروژه است؟
در بخش اجرایی این سند که با عنوان اقدامات کلان و تقسیم کار ملی موضوع ماده چهار است، نقش بخش خصوصی کمرنگ است و دولت همچنان متولی گری خود را حفظ کرده و در بند الف این ماده در کمیته مدیریت و راهبری از میان 16 عضو تنها دو عضو از بخش خصوصی هستند، آن هم به انتخاب دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی یعنی سازوکار انتخاب این دو نماینده هم بر عهده بخش خصوصی نیست. در بند ب زیرساختی که باید طی شش ماه توسط وزارت ارتباطات با همکاری نهادهای ذی‌ربط فراهم شود، با گذشت بیش از یک سال هنوز خبری از اقدامات وزارت ارتباطات نیست. در زمینه تولید محتوای مناسب که موضوع بند ج و بسیار مهم است، نه‌تنها اقدامات اجرایی لازم توسط نهادهایی مثل وزارت ارشاد، صداوسیما، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان تبلیغات صورت نگرفته، بلکه مأموریت این‌ها را از تنظیم‌گری فراتر برده‌اند و طبیعی است که حضور نهادی مثل صداوسیما در جایگاه تنظیم‌گری که خودش متولی تولید است و رقیب تولیدکنندگان به شمار می‌آید، پیامدهای ناگواری به همراه دارد. صداوسیما همین نقش را در قالب سازمان «ساترا» به صورت عمومی ایفا می‌کند که بازدارنده است و اکنون رویارویی صداوسیما با پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان به یک مشکل تبدیل‌شده است؛ از توقیف محصولات شبکه نمایش خانگی تا یارکشی ساترا علیه پلتفرم‌ها که با انتشار نامه به نهادهای مختلف آشکار شد و در پی موضوع ممیزی ساترا درباره حمله روسیه به ایران و ماجرای اشغال در جنگ جهانی دوم که اخیراً درباره سریال «خاتون» بیان شد و البته موضوعی که مجتبی توانگر نماینده مجلس مطرح کرد که مدیران ساترا جلسه با مدیران پلتفرم‌ها را در شأن خود نمی‌بینند. با این اوصاف می‌توان انتظار داشت که احتمالاً همین اتفاق در تولید محتوای کودک و نوجوان بیافتد. در حوزه محتوا این نکته هم وجود دارد که وقتی در مرحله قبل وزارت ارتباطات زیرساخت لازم را فراهم نکرده، در مرحله عرضه محتوا هم احتمالاً محدودیت ایجاد می‌شود. در بند د آنجا که سخن از حمایت از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی به میان می‌آید و مشخصاً از تبلت دانش‌آموزی و نرم‌افزارهای نظارت اولیا به میان می‌آید، سازوکار مشخصی برای حمایت تعریف نشده است.
یکی بودن ناظر و مجری
ماده‌های بعدی این سند درباره حمایت، مراقبت، آگاهی، فرهنگ‌سازی و ارتقا سواد رسانه‌ای هستند؛ در این بخش‌ها کار به نهادهایی واگذار شده که نه‌تنها اثری از اقدامات آن‌ها نمی‌بینیم، بلکه گزارشی هم منتشر نشده و یکی از دلایل این است که همین نهادهای اجرایی در کمیته ناظر هم هستند، بنابراین نه‌تنها با این ترکیب فرآیند نظارت ناکارآمد است، بلکه سازوکار مشخصی هم برای اجرایی کردن آن تعریف نشده است. در بخش تعاملات بین‌المللی هم قرار بوده طبق یک سازوکاری نهادهای مسئول از تجارب بین‌المللی بهره بگیرند. پرسش این است که تاکنون چقدر این اتفاق افتاده است؟ از کدام تجربه استفاده شده است؟ حتی اگر از تجربه چین هم الگوبرداری می‌کردند، باز هم کار اجرایی را به بخش خصوصی می‌سپردند. حاکمیت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد، نه متولی اجرایی؛ بنابراین اگر قرار است کار پیش برود و مردم هم از این موضوع استقبال کنند باید کار اجرا به بخش خصوصی سپرده شود، از طرفی صداوسیما که خودش متولی تولید است، نقش تنظیم‌گر نداشته باشد.