قانون بانكدارى و اختيارات بانك مركزى در هر كشورى ازجمله قوانين راهبردى در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری پولى و مالی و کنترل تورم و نقدینگی و حفاظت از ارزش پول ملى در داخل و مبادلات بین‌المللی است و از اركان و ستون فقرات قوانين پس از قانون اساسى به شمار می‌آید و از چنان اهميتى برخوردار است كه تدوين و تأسیس قانون جديد يا اصلاح آن به خبرگان و اساتید مبرز دانشگاه و مديران باتجربه بانكدارى و سیاست‌گذاران پولى و بانكى نيازمند است
تجربه دیگر کشورها
مطالعه قوانين ساير كشورهاى موفق در اين زمينه و استفاده از تجربياتشان ازنظر انشاء قانون و تكنولوژى و مدیریت بانكدارى ضرورت انکارناپذیر است.
درست است كه قانون بانكدارى فعلى مشكلات عدیده‌ای در اقتصاد به وجود آورده و علی‌رغم عنوان بانكدارى بدون ربا از ربوی‌ترین شيوه بانكدارى جهان است. بخش عمده ناكامى توسعه صنعتى كشور به سیاست‌های پولى- مالى ارتباط دارد. قانون بايد به‌فوریت اصلاح شود؛ اما شيوه درست اصلاح قانون تدوين لايحه و تهيه پیش‌نویس توسط اساتيد مربوطه دانشگاه و مدیران باتجربه و مشاورت با ذینفعان در سطح ملى است كه لايحه جامع و کامل توسط دولت تقديم مجلس شود.
طرح مجلس سنجیده نیست
باعجله‌ای كه طراحان طرح در مجلس داشته و به‌صورت غير كارشناسى و شعاری اصلاح قانون بانكدارى را دنبال می‌کنند موفقيتى حاصل نخواهد داشت.
در اغلب کشورهای جهان بانک مرکزی وظایف عمومی تعیین سیاست‌های پولی و نظارت بر عملکرد اقتصادی مؤثر و درنهایت خدمت به منافع عمومی را بر عهده دارد. بانک‌های تجاری یا عمومی که نقش خدماتی دارند اغلب به‌عنوان بنگاه‌های خرده‌فروشی به مشتریان خدمات مالی ارائه می‌دهند.
بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، وظائف و مسئولیت‌های بانک مرکزی مشخص‌شده است.
مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
آنچه امروزه با آن مواجه هستیم فاصله گرفتن از علوم و فنون بانکداری و عقب‌ماندگی حدود ۱۵-۲۰ ساله از تحولات و رشد کیفی نظام جهانی بانکداری است که ارتباط با بانک‌های کشورهای مختلف، علاوه بر از دست دادن اعتبارات متقابل، از رویه‌های متداول روز عملیات بانکی دورمانده است.
امروزه مهم‌ترین ضرورت در حوزه اقتصاد و بانکداری «جهانی‌شدن» که در تراز بین‌المللی حرکت و رشد کند است. بلکه در مبارزه با فساد که سال‌هاست شعار آن داده می‌شود و گسترده و پیچیده می‌شود راه‌کار اساسی و عملی خواهد بود.
از مجلس و دولت انتظار می‌رود که در راستای جهانی‌شدن و پذیرفتن توافق‌نامه‌های بین‌المللی و خارج شدن از چنبره سردرگم افکار سنتی و محدود، راه‌کار متناسب با نظام اقتصادی روز دنیا ارائه دهند و تجربه عینی چین و روسیه (شوروی سابق) که در قالب پوسیده افکار خود محبوس بودند ولی قفس‌ها را شکسته و به دنیای توسعه‌گرا پیوستند استفاده کنند.
پیامد طرح مجلس
در مدیریت ارتباطات دنیای کنونی، آیا دولتی و مجلسی یافت می‌شود که در اوج تحولات در حوزه IT, سرعت و پهنای باند اینترنت را حتی برای مستعمرات خود کاهش دهد، در اوج نرخ صعودی تورم و بیکاری و رکود، مالیات را افزایش داده و هزینه‌های ناکارآمدی خود را از جیب مردم بردارند.
اتفاقاتی که در بانک مرکزی و بانک‌ها بر اساس قانون جدید متصور است مسبوق به سابقه در دستگاه‌های دیگر است، آیا نتایج و ناکارآمدی اموری که به افراد و گروه‌های غیرتخصصی ازجمله روحانیون سپرده‌شده معلوم نیست؟ وضعیت کنونی اجتماعی، رفاهی، معیشتی و اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و… بیانگر این حقیقت نیست؟ آیا انکار و چشم بستن به حقایق و واقعیت‌های عینی جامعه ممکن است؟
کسی می‌تواند یک نمونه موفق از این موارد را ارائه کند؟
لایحه به‌جای طرح
در قانون و عرف قانون‌گذاری و به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی، هرگونه پیشنهادی در قانون‌گذاری که بار مالی و پیامدهای مشابه داشته باشد بایستی به‌صورت لایحه از طرف دولت ارائه شود، چون در دولت هم به بار و اثرات مالی آن توجه می‌شود و از طرفی دولت به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی دسترسی داشته و سازمان‌های تخصصی، اطلاعات و امکانات نرم‌افزاری، مالی و فیزیکی را نیز در اختیاردارند و قادرند لوایح تخصصی را تهیه کنند.
ارائه طرحی در ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده مستلزم تمهیداتی از قبیل نیروهای کارشناسی، زمان و امکانات نرم‌افزاری است، با توجه به تخصص و نحوه کار و مشکلات و مشغله حوزه و با اشراف به گستره و شیوه کار مرکز پژوهش‌های مجلس، ارائه چنین طرحی با این ابعاد و لغو کلیه قوانین مرتبط قبلی که اغلب به لحاظ محتوایی پربارتر از این طرح نیز هست سؤال انگیز و خالی از پشتوانه علمی و عقلانیت به نظر می‌رسد. شایان توجه است که ربوی بودن نظام بانکی که به‌ظاهر از منظر فقهی مطرود است در این طرح تعیین تکلیف نشده و بلکه استقرار شورای فقهی در نظر گرفته‌شده است.
غیبت کارشناسان در تهیه طرح
با توجه به عدم امکان تهیه و تدوین چنین طرحی توسط نمایندگان، عدم مشارکت و نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی، احزاب سیاسی در تهیه چنین طرحی و عدم انتشار نام و تخصص نویسندگان طرح بیانگر آن است که گروه خاصی با اهداف مشخصی که مصالح ملت در آن نیست بانیان چنین طرحی بوده است. اگر مجموعه حاکمیت در نظر دارد که در راستای اصلاح ساختار و تأمین منافع ملی اقدامی اصولی داشته باشد می‌توانست با محوریت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، دانشگاه‌های معتبر، مشورت با اقتصاددانان، خبرگان، ارزیابی قوانین قبلی و شناسایی ضعف و قوت تک‌تک مواد و احکام آن، اصلاحیه کاملی به‌صورت لایحه به مجلس تقدیم کند.
تضعیف استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی از الزامات اصولی نظام اقتصادی پایدار و پویا در کشورهای مختلف است تا بتواند منافع ملی را در اجرای سیاست اقتصادی، پولی و مالی حفظ نموده و قربانی ناکارآمدی دولت‌ها نکند. در طرح نمایندگان این اصل مهم «استقلال بانک مرکزی» مخدوش بوده و نادیده گرفته‌شده است.
در راستای مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی علاوه بر وابستگی به دولت، در ارکان بانک مرکزی یک شورای فقهی پیش‌بینی‌شده است که به بهانه نظارت، در کلیه امور بانک حق مداخله دارد و رئیس‌کل هم بر مدیریت آن اشراف ندارد، ناگفته پیداست که چنین ساختاری جز کند و منحرف شدن مسیر اجرایی و رانت زایی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
شورای فقهی در ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جزو احکامی است که در مجلس به لایحه اضافه‌شده است. طی پنج سال دوره برنامه ششم، از عملکرد برنامه ششم گزارشی منتشر نکرده و اثر مثبت که موجب افزایش بهره‌وری و یا سالم‌سازی باشد مشهود نبوده و نیست.
مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی نظری و میدانی و نظرخواهی از نخبگان و اساتید مربوطه نه‌تنها به این طرح ایرادهای مبنایی وارد می‌داند بلکه این روند را مغایر با اصول قانون‌گذاری دانسته و دفاع از منافع ملی که وظیفه ذاتی نمایندگان مردم است را با تردید مواجه می‌سازد. استقرار ناظران فقهی در هرکدام از بانک‌ها که با یک دستورالعمل هم قابل‌اعمال است نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه فعالیت و خدمات بانک به مشتریان را کندتر نموده و با ایجاد رانت، سفره کاسب‌کارانه‌ای برای گروه خاصی می‌گستراند. توصیه مجمع نمایندگان ادوار به مجلس این است که به حرمت مردم و جایگاه مجلس که باید مظهر رأی و اراده ملت باشد این طرح و طرح‌های مشابه را از دستور خارج نموده و در صورت نیاز به اصلاح قوانین از مسیر اصولی با نظر خبرگان و متخصصین ذی‌ربط، نخبگان علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر داخلی و مشاوره با طراحان کشورهایی که کارآمدترین نظام بانکداری رادارند قوانین موجود را ارزیابی نموده و اصلاحیه لازم را تهیه و به‌صورت لایحه از طریق دولت ارائه نموده و با انتشار اطلاعات به‌صورت شفاف مردم که صاحب اصلی این سرزمین هستند در جریان قرار دهند.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی- شهریورماه ۱۴۰۱