بهار عربی نقطه آغاز
نقطه سرآغاز تحولات این روزهای تونس را البته باید در رویدادهای موسوم به بهار عربی جستجو کرد.جنبش‌های موسوم به بهار عربی از سال 2010 و از تونس آغاز شد، این اعتراضات در دیگر کشورها چندان موفق نبود به این دلیل که یا به‌سرعت سرکوب شد و یا به انحراف کشیده شده و جنگ داخلی در پی داشت. به همین دلیل تونس را علاوه بر آنکه پیش‌گام بهار عربی می‌دانند، تنها تجربه موفق در این زمینه نیز به‌حساب می‌آورند چرا که پیامدهای اعتراضات تا به امروز وجود داشته است.پس از وقوع بهار عربی در تونس نظام این کشور به‌نظام پارلمانی تبدیل شد و دموکراسی، هرچند به‌صورت محدود، در این کشور محقق شد.
بحران اقتصادی تونس
اما اگر هدف نهایی هر سیاست را تأمین رفاه برای شهروندان یک کشور بدانیم، تونس توفیق چندانی نیافت.در طی ده سال گذشته، مردم بحران‌های اقتصادی بی‌شماری را تجربه کردند و پس از شیوع ویروس کرونا، اوضاع تونس حتی بحرانی‌تر از پیش شد.مردم تونس اعتراضاتی به نحوه اداره کشور در زمان شیوع ویروس کرونا داشتند که در نهایت قیس سعید، رئیس‌جمهور این کشور در واکنش به اعتراضات، هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس را برکنار کرد، پارلمان را منحل نموده و مصونیت نمایندگان آن را نیز لغو کرد.قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس شب 25 ژوئیه 2021 طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند؛ اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد. تظاهرات اعتراضی در واکنش به این اقدام در پایتخت و برخی شهرهای تونس توسط طرف‌داران الغنوشی برگزار شد.سعید در آن زمان گفت که قانون اساسی این کشور را با قانون جدید و از طریق همه‌پرسی در 25 ژوئیه جایگزین خواهد کرد و انتخابات پارلمانی جدید نیز در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.
همه‌پرسی قانون اساسی و یک شکست بزرگ
همه‌پرسی تغییر قانون اساسی تونس که دامنه اختیارات رئیس‌جمهور را بسیار گسترده‌تر می‌سازد (قانون اساسی جدید تونس به رئیس‌جمهور اختیارات ویژه‌ای دررابطه‌با دولت و دستگاه قضایی می‌دهد و نظارت بر رئیس‌جمهور را حذف می‌کند و پارلمان را ضعیف‌تر می‌سازد.) با رأی مثبت اکثریت رأی‌دهندگان تأیید شد، اما نتایج نشان داد که میزان مشارکت در این انتخابات بسیار اندک بوده است.بر اساس آمار کمیسیون انتخابات تونس، از 9 میلیون و 278 هزار و 543 نفر که حائز شرایط شرکت در همه‌پرسی بودند، 2 میلیون و 830 هزار و 94 نفر در این همه‌پرسی شرکت کردند که 94.6 درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.کمیسیون انتخابات مشارکت را تنها 27.5 درصد اعلام کرد.
تحریم همه پرسی
احزاب اپوزیسیون این همه‌پرسی را تحریم کرده بودند و هشدار دادند که قانون اساسی پیشنهادی، دموکراسی در تونس را از بین خواهد برد و می‌تواند عقب‌گردی به سمت خودکامگی باشد.در زمان برگزاری همه‌پرسی تونس مانند این روزها با بحران اقتصادی مواجه بوده است. این بحران باعث شده مردم تونس بیش از گذشته به‌جای امور سیاسی درگیر مسائل زندگی روزمره خود بشوند.در نتیجه قانون اساسی تونس که چندی پیش به رای گذاشته شد، صرفاً یک اقلیت مشخص در این کشور به این قانون رأی دادند و اکثریت مردم این کشور هیچ اعتنایی به همه‌پرسی در مورد قانون اساسی نداشتند. به همین دلیل باید گفت که قانون اساسی تونس هیچ مشروعیت مشخصی ندارد و فقط از سوی جامعه حداقلی که طرف‌داران قیس سعید و تیم او هستند، مورد تایید قرار گرفته است.
ادامه اعتراضات
هزاران تن از مردم تونس در هفته‌های اخیر با برگزاری تظاهرات در پایتخت گام‌های برداشته‌شده از سوی قیس سعید، رئیس‌جمهوری این کشور، را برای تحکیم قدرت سیاسی خود «کودتا» نامیده و با محکومیت آن، خواهان پاسخگویی وی در مورد بحران اقتصادی و سو‌ءمدیریت‌ها شدند.
تظاهرات به‌صورت هم‌زمان در دو نقطه پایتخت به فراخوان دو حزب «النهضه» و «قانون اساسی آزاد تونس» با شعارهایی مانند «انقلاب علیه دیکتاتور قیس» و «کودتا سرنگون خواهد شد»، برگزار شد. حامیان حزب «قانون اساسی آزاد تونس» در پلاکاردها نوشته بودند: کشور ورشکسته و دولت ازکارافتاده است.
افزایش فقر و نا امیدی
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ناامیدی، فقر و بیکاری افزایش‌یافته و اگر قیس سعید در قدرت بماند، تونس آینده‌ای نخواهد داشت. آنها بر این باورند که قیس سعید تونس را سال‌ها به عقب برده است.در شرایط کنونی طبقات متوسط از این وضعیت متأثر شده، فرار مغزها افزایش‌یافته و مردم مناطق روستایی نیز حتی بدون علاقه به نوع نظام حاکم، خواهان تأمین نان روزانه خود هستند.تونس دچار کمبود جدی مواد غذایی شده، شیر، شکر و برنج به حد کافی در دسترس نیست و جیره‌بندی نیازمندی‌ها برقرار شده است.
قیس سعید:مشکلات اقتصادی تونس مربوط به دوران حکومت بن علی است
رئیس‌جمهوری تونس که سه سال است این مسند را در دست دارد، مشکلات اقتصادی کشورش را هنوز ارث به‌جای‌مانده از دوران حکومت زین‌العابدین بن‌علی دانسته و گفته که اقدامات او برای رهایی کشور از سال‌ها بحران، یک ضرورت است و او در حال اصلاح امور است.قیس سعید پس از آنکه اختیاراتش در ماه‌های گذشته با تکیه به قانون اساسی جدید گسترش یافت، مخالفان سیاسی خود را کسانی نامید که خواهان تضعیف استقلال کشور هستند.
حمایت از معترضان
بااین‌وجود احزاب بانفوذ تونسی از جمله جنبش النهضه، از معترضان حمایت می‌کنند؛ در روزهای اخیر جنبش النهضه در تونس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جلسه‌ای به ریاست راشد الغنوشی، رئیس این جنبش برگزار کرده‌اند.در این بیانیه با تأکید بر اینکه قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس مسئول وخامت زندگی سیاسی و بحران اقتصادی در این کشور است از مردم خواسته شد علیه کودتا متحد و اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه دولت سعید را افزایش دهند.جنبش النهضه خواستار تشدید اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه دولت تونس شده و بر اهمیت تلاش برای برقراری مجدد مسیر دموکراتیک تأکیدطرف کرده است.