ستاره صبح گزارشی با عنوان « بودجه نویسی غیرتخصصی» در شماره 1966مورخ 27/10/1401 منتشر کرد؛ سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای برای ما ارسال کرده که بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، به چاپ می رسد.
از رویکردهای کلان و خط‌مشی‌های تدوین لایحه بودجه 1402، می‌توان به هدف‌گذاری جهت دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمد سازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه در تطابق با اسناد بالادستی اشاره نمود.
الف) منابع لایحه بودجه
سال 1402 کل کشور
بودجه عمومی سال 1402 کل کشور از حیث منابع عمومی 1984 ه. م.ت. (هزار میلیارد تومان) و با احتساب درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (180 ه. م.ت.) و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (3097 ه. م.ت.)، در مجموع بودجه کل کشور برای سال 1402 از حیث منابع و مصارف بالغ بر 5261 ه. م.ت. تهیه، تنظیم و تقدیم شده است.
در بخش منابع بودجه عمومی کشور در مجموع 1984 ه. م.ت. منابع، به ترتیب از محل درآمدهای عمومی به میزان 978 ه. م.ت. از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (711 ه. م.ت.) و از محل واگذاری دارایی‌های مالی (294 ه. م.ت.)، پیش‌بینی‌شده که نسبت به منابع عمومی بودجه سال جاری حدود 42 درصد افزایش‌یافته است.
درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه بوده که با رشد 40 درصدی در مجموع به میزان 978 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است. در قسمت درآمدهای عمومی، بخش درآمدهای مالیاتی (مشتمل بر انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و حقوق ورودی) سهم 84 درصدی را به خود اختصاص داده که از لحاظ سهم در درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری چهار درصد افزایش داشته است و نشانگر رویکرد پایدارسازی منابع بودجه عمومی است؛ لیکن از لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، مجموع درآمدهای مالیاتی با 47 درصد رشد نسبت به ارقام مصوب سال جاری با در نظر گرفتن ارقام تحقق‌یافته نه‌ماهه سال جاری منظور شده است. ضمن اینکه ارقام پیش‌بینی‌شده صرفاً بر اساس پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است؛ ضمن اینکه در راستای حمایت از تولید، مالیات واحدهای تولیدی هفت درصد کاهش داشته است. شایان توجه است با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد.
در مجموع با توجه به پیش‌بینی 1454 ه. م.ت. هزینه‌های قابل انجام توسط دولت در سال 1402 و انتقال 150 ه. م.ت. از مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مصارف بودجه عمومی، تراز عملیاتی لایحه منفی 476 ه. م.ت. برآورده شده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه و مالی پوشش داده می‌شود.
درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از عواید نفتی (اعم از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک داخلی پتروشیمی‌ها) و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مجموع 711 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است که ضمن تأمین 35 درصد از منابع بودجه کل کشور (در مقایسه با 37 درصد سال جاری)، بیانگر رعایت رویکرد عدم افزایش وابستگی بودجه به نفت در تنظیم بودجه هست. ضمن اینکه در لایحه پیشنهادی از مجموع 711 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان 85 درصد به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز اختصاص دارد و 15 درصد مابقی با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول اختصاص‌یافته است و این ارقام در سال جاری به ترتیب 93 درصد و 7 درصد است و از این منظر نیز تلاش شده است از تمرکز بر روی عواید حاصل از درآمدهای نفتی به تدریج کاسته شود. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی 327 ه. م.ت. اعتبارات در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 383 ه. م.ت. برآورده شده است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، از محل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین منابع حاصل از فروش مانده سهام دولت در شرکت‌های دولتی یا وصولی اقساط واگذاری‌های قبلی (ازجمله اقساط واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس) در مجموع 294 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است که این رقم 15 درصد از منابع عمومی کشور را تأمین خواهد کرد و در مقایسه با 13 درصد سهم این منابع در قانون بودجه سال جاری تفاوت معنی‌داری ایجاد نشده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده برای واگذاری دارایی‌های مالی، به میزان 185 ه. م.ت. برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و 106 ه. م.ت. برای منابع حاصل از واگذاری سهام منظور شده است. در این خصوص لازم به ذکر است، در قانون بودجه منابع پیش‌بینی‌شده برای انتشار اوراق در مقایسه با عملکرد قابل تحقق سال جاری با توجه به مصوبات مراجع قانون‌گذاری در خصوص افزایش ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران کاهش حقوق ورودی کالاها، تأمین مالی بخشی از اعتبارات موردنیاز وزارت نیرو، تأمین بخش از اعتبارات مردمی یارانه‌ها (در قابل تسویه بدهی دولت به بانک کشاورزی) حدود 15 درصد افزایش‌یافته است و در خصوص عملکرد واقعی این بخش طی ماه‌های پایانی سال می‌توان اظهارنظر دقیق نمود. همچنین با توجه پایبندی دولت به بازپرداخت به‌موقع تعهدات خود بابت اوراق مالی اسلامی سررسید سال 1402 و همچنین انواع تعهدات بین‌المللی و ضرورت رعایت پایداری مالی در این بخش، اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به میزان 201 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است (167 ه. م.ت. از این رقم مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید در سال 1402 است) و از این منظر، خالص دارایی‌های مالی معادل 92 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است. نکته قابل‌توجه دیگر در این بخش، مازاد بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1402 نسبت به منابع پیش‌بینی‌شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی است و از این منظر می‌توان گفت خالص استفاده دولت از بازارهای مالی و پولی منفی خواهد بود.
ب) مصارف لایحه بودجه سال 1402
کل کشور
لایحه بودجه سال 1402 از حیث مصارف عمومی نیز 1984 ه. م.ت. پیش‌بینی‌شده است که به ترتیب مشتمل بر 1454 ه. م.ت. اعتبارات هزینه‌ای، 327 ه. م.ت. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 201 ه. م.ت. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که در مقایسه با اعتبارات مصوب سال جاری حدود 42 درصد رشد دارد (معادل 590 ه. م.ت.).
در بخش اعتبارات هزینه‌ای لازم است به ضرورت تأمین بار مالی ناشی از موارد اجتناب‌ناپذیر ازجمله افزایش ضریب حقوق 20 درصد کارکنان دولت و همچنین قانون‌ترمیم حقوق کارکنان (10 درصد مصوب مهرماه سال جاری)، افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار (با احتساب مصوبه افزایش حقوق 57 درصدی سال جاری)، افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و قانون‌ترمیم حقوق آنها و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و اصل و سود اوراق سررسید سال 1402 اشاره کرد که بار مالی ناشی از اعمال ضرایب حقوقی یادشده و پیش‌بینی تعهدات مالی و بین‌المللی دولت، در مجموع به اعتباری بیش از رشد اعتبارات هزینه‌ای لایحه نیازمند بود که با صرفه‌جویی و مدیریت سایر هزینه‌ها و متناسب با میزان منابع قابل تحقق، نسبت به پیش‌بینی ارقام هزینه‌ای اقدام شده است؛ لذا از این منظر سعی شده است برای تأمین مالی موارد اجتناب‌ناپذیر ازجمله ضرایب حقوق کارکنان و سایر هزینه‌ها به منابع پایدار درآمدی اتکا شود و از استقراض دولت از بانک مرکزی و آثار تورمی بودجه اجتناب شده است؛ و این رویه در عملکرد نه‌ماهه بودجه سال 1401 نیز مشهود است و درواقع یکی از ویژگی‌های اصلاح ساختاری بودجه است که از سال 1401 آغازشده است و در لایحه 1402 نیز تداوم‌یافته است. در خصوص حجم بودجه عمومی کشور، لازم است به روند کاهشی حجم بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی و اجتناب‌ناپذیر بودن تأمین هزینه‌های قابل انجام توسط دولت ازجمله هزینه‌های آموزش، سلامت، دفاع و رفاه اجتماعی توجه شود.
با توجه به نقش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و جبران کاهش آثار منفی تشکیل سرمایه در کشور و اهمیت و ضرورت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، علی‌رغم محدودیت‌های منابع، در لایحه بودجه سال 1402 بالغ بر 328 ه. م.ت. به این مهم اختصاص‌یافته است که با توجه به تدابیر اتخاذشده و با راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت (و صندوق‌های استانی ذی‌ربط) و تجهیز بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب شیوه‌های اهرمی توسط صندوق‌های استانی یادشده، شاهد اثربخشی هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام خواهیم بود؛ لذا می‌توان گفت تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت نیز از ویژگی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های قابل‌توجه در لایحه هست.
لایحه بودجه سال 1402 در ادامه سیاست‌های اتخاذشده در قانون بودجه سال جاری مبنی بر برنامه محوری، افزایش اختیارات و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تنظیم‌شده است و به استناد تبصره (19) لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه 1402 نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شدند برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید. بر این اساس می‌توان برنامه محوری، افزایش پاسخگویی و تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف را ازجمله ویژگی‌های اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال 1402 عنوان کرد.
ج) منابع و مصارف قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها
میزان اعتبارات هدفمندی در لایحه بودجه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده از منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شامل دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (در سقف هفت هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ده واحد درصد به نسبت نرخ سوخت منابع به خوراک پتروشیمی‌ها بالغ بر 659 ه. م.ت. برآورد شده است؛ و مقررشده با ابلاغ تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، بابت یارانه دارو (69 ه. م.ت.)، بابت یارانه نقدی و معیشتی (315 ه. م.ت.)، بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (45 ه. م.ت.)، بابت یارانه نان (56 ه. م.ت.)، بابت هزینه تولید انتقال، توزیع و فروش بازپرداخت تعهدات (126 ه. م.ت.) و بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات (48 ه. م.ت.) هزینه شود.
لذا پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی، یارانه دارو، خرید تضمینی گندم و حمایت‌های معیشتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال 1402 کماکان ادامه خواهد داشت و ازجمله اصلاحات انجام‌شده می‌توان به انتقال موارد هزینه‌ای غیر یارانه‌ای مندرج در بخش مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال جاری به اعتبارات قابل تأمین از محل بودجه عمومی اشاره کرد و این نیز یکی از موارد نظم‌بخشی و اصلاح ساختار لایحه بودجه است.
د) تسهیلات تکلیفی
از دیگر اصلاحات انجام شده در ساختار لایحه بودجه، ضوابط تبصره (16) با موضوع اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است. با عنایت به اینکه اعمال تکالیف مازاد بر منابع سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و متعاقب آن آثار تورمی ناشی از آن هست و این موضوع منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بی‌نظمی‌ها و مشکلات متعاقب آن می‌گردد، بر این اساس و به منظور کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها که همگی جزء موارد مصرح در سند تحول دولت مردمی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز می‌باشند و لازم است در احکام مندرج در لایحه بودجه متبلور باشند و تکالیف در حد توان تسهیلات دهی بانک‌ها تنظیم شود، در قالب مفاد تبصره (16) پیشنهادی، ضمن تعیین سقف 200 هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه که تکالیف دیگری بر اساس اساس‌نامه خود و در قبال سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه‌ای خوددارند) و بخشی از سپرده‌های جاری پیشنهادشده است به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی و تولید دانش‌بنیان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود.
ه) جمع‌بندی
در مجموع با نگاه اجمالی بر کلیات لایحه بودجه سال 1402 که با تاثی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی و باهدف کمک به رشد و ثبات اقتصادی، حمایت از رفاه و معیشت مردم و تداوم اصلاحات ساختاری بودجه و اهتمام به استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه کشور در بخش درآمدزایی پایدار و هزینه کرد کارا در تمامی بخش‌ها تنظیم‌شده، امید است با هماهنگی و تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی، شاهد اثرات هم‌افزایی این تعامل در بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی هرچه بیشتر سند مالی و دخل‌وخرج دولت در سال 1402 در راستای تحقق رشد و شکوفایی کشور باشیم.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل