مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از دید فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. اطلاعات ارائه‌شده توسط این مرکز که از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه‌شده است، نشان می‌دهد که در بهار امسال، عدد شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس نظرسنجی که از ۶ هزار و ۱۳۲ فعال اقتصادی در کل کشور انجام‌گرفته، به ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) افزایش‌یافته است. این مطالعه نشان داد در فصل زمستان ۱۴۰۰، عدد شاخص روی ۵.۹۲ بود که نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این تحقیق دارد.
نامناسب‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش سه مؤلفه را به ترتیب به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌هایی نام می‌برد که شرایط را برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار بغرنج کرده‌اند. این سه مؤلفه شامل «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» و مؤلفه «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» می‌شوند.
اما در زمستان سال گذشته، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» ازجمله مؤلفه‌هایی بودند که به ترتیب اوضاع را برای سرمایه‌گذاری نامناسب کرده بودند.
بهترین و بدترین استان برای سرمایه‌گذاری
یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت استان‌ها را به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر به ترتیب نامناسب‌ترین وضعیت را از دید فعالان اقتصادی از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند. در مقابل، استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت را به لحاظ این شاخص و از دیدگاه فعالان اقتصادی در بهار 1401 به دست آورده‌اند.
وضعیت کدام حوزه اقتصادی بهتر است؟
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، از بین 9 حوزه اقتصادی موردسنجش، بار دیگر فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به دیگر حوزه‌ها داشته‌اند. در مقابل اما فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ثبت رسانده‌اند. ناگفته نماند که عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را در پایش بهار 1401 از خود نشان می‌دهد و بعدازآن نماگر ثبات اقتصاد کلان قرارگرفته است.