جدیدترین آمار در زمینه مسکن در کشور بیانگر وضعیت بحرانی مسکن در بین نیمی از ایرانیان است. نرخ طبیعی فقر مسکن در دنیا ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ اما در ایران این نرخ 2.7 برابر میانگین جهان است. مرکز پژوهش‌های مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تأمین مسکن در جهان» به عنوان گام مکمل می‌داند.

نیمی از مردم کشور در فقر مسکن
نتایج یک مطالعه جدید از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵‌ درصد رسیده که این میزان بیش‌ترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵‌درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محروم‌اند.

روند صعودی فقر مسکن
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در حالی از عدم دسترسی ۵۵‌درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن خبر داده که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال گذشته رکورد زده است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت یا مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴‌درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌درصد خانوارها، در اواسط سال ۹۸ معادل ۳۶‌درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵‌درصد افزایش‌یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تأمین آن برایشان کمتر از ۳۰‌درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند.

دو عامل افزایش تورم مسکن 
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دو عامل در تورم فقر مسکن و محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. اولین عامل، «تورم و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملاً شکست‌خورده در تأمین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاست‌گذاری در این حوزه بوده است.» از سوی دیگر، «محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه باز فروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، باانگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تأمین مالی مسکن محرومان (بهار ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل‌مطالعه و بررسی است.

افزایش فقر مسکن از سال 96
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقاً در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به خصوص برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تأمین و ساخت یک‌میلیون و ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد شده بود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۱‌درصد از این برنامه محقق شد.
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملاً رفاه خانوارهای کم‌‌‌درآمد تحت تأثیر قرارگرفته و افول کرده است و سیاست‌‌‌های مسکن نیز عمدتاً کم‌‌‌اثر و بی‌‌‌اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌‌‌های مؤثر در راستای اجرای برنامه‌‌‌های مسکن اجتماعی به خصوص مسکن استیجاری است. (تجارت نیوز) 

هزینه اجاره‌نشینی 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» به وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۰ اشاره  کرد و نوشت: در حال حاضر بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اقشار کم‌درآمد دسترسی مناسبی به مسکن ندارند که این وضعیت عدم دسترسی با شدت بیشتری در مناطق شهری مشاهده می‌شود. بر اساس محاسبات انجام‌گرفته با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه درآمد در مناطق شهری سهم اجاره‌نشینی در میان هزینه خانوار سال، ۱۴۰۰ بیش از نیمی از خانوارهای کم‌درآمد آنها در کل کشور ۲۴ درصد (بیش از یک‌میلیون خانوار) و در شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تبریز، تهران و مشهد به ترتیب، ۲۲، ۲۳ ۳۰ و ۳۳ درصد برآورد شده است. (ایرنا)