شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی دارد؟دبیر این شورا چه نقشی در مصوبات شورا ایفا می کند؟
شورای عالی امنیت ملی طبق جایگاه قانون اساسی هر موضوع و تصمیمی که به مولفه های امنیت ملی ارتباط پیدا کند در این شورای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علاوه بر مسائل سیاسی مسائل دفاعی،انتظامی، امنیتی و حتی اگر مسائل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی هم با مولفه های امنیت ملی مطرح شود در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.در حقیقت این شورا ملاحظات خاص خود را در این مباحث که به ظاهر غیر مربوط است اعمال می کند.
جایگاه شورای عالی امنیت ملی فراقوه ای است.قوای سه گانه و برخی دستگاه ها در این شورا نماینده دارند.رئیس این شورا رئیس جمهور است و هر دولتی که مستقر می شود به طور طبیعی اکثریت اعضای شورا را تشکیل می دهد و نظرش به نظر قالب تبدیل می شود.زیرا بخشی از اعضای عضو آن وزرای دولت هستند. به طور مشخص جایگاه شورای عالی امنیت ملی از زمانی مهم شد که برای اولین بار در دولت خاتمی مسئولیت پرونده مذاکرات هسته ای به این شورا داده شد.در آن زمان دبیر شورای امنیت ملی حسن روحانی بود.برای اینکه وزارت امور خارجه در آن زمان در حوزه های مختلف متمرکز شود این مسئله را به شورای امنیت ملی دادند. در زمانی هم که روحانی رئیس جمهور شد این پرونده به وزارت خارجه منتقل شد و باعث امضای توافقنامه برجام شد. جایگاه دبیر خانه در عرف سیاسی ایران تعریف مشخصی دارد.مقوله های کلان سیاسی و امنیتی که تصمیم گیری آن خاص یک قوه نیست و با تغییرات سیاسی در کشور جهت آن مقولات عوض نمی شود جایگاهش در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. یک واقعیتی وجود دارد که شورای امنیت ملی با توجه به مصوبات و عملکردی که دارد جایگاهش بازتعریف می شود.تعریف تازه زمانی صورت گرفت که دبیرخانه مسئول انعقاد تفاهمنامه اسفند سال گذشته با عربستان شد.
در تفاهمنامه پکن به جای وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پیدا کرد.تفسیر شخصی بنده این است که در جاه هایی که نهادها ضعیف عمل می کنند،نهادهای فرادستی اختیارات تازه می گیرند.این اختیارات باعث می شود در داخل و خارج از کشور جایگاه شورای عالی امنیت ملی برای طرف های متقابل یا متعامل به گونه ای دیگر تعریف شود.
طرف سعودی وقتی با شش دور مذاکره در بغداد نتوانست با وزارت خارجه ایران به توافق برسد با شورای عالی امنیت ملی در پکن به توافق رسید.
متاسفانه در ایران به دلیل انتخابی یا انتصابی بودن، برخی دستگاه ها تضعیف می شوند و همان دستگاه مسئولیتش به دستگاه دیگر منتقل می شود.
به طور مثال مجلس شورای اسلامی به دلیل قانونگذاری هایی که بعضا مجمع تشخیص مصلحت انجام داد در دوره کنونی تضعیف شد.
مجلس به دلیل این ضعف نتوانست به وظایف ذاتی خود که نظارت در حسن اجرای قوانین توسعه باشد به طور کامل عمل کند. لذا سیاست کلی که شکل گرفت به مجمع تشخیص واگذار شد. متاسفانه در وزارت خارجه هم به حدی بار کارشناسی تضعیف شد که علاوه بر داخل کشور که خیلی از پرونده ها از وزارت خارجه به شورای امنیت منتقل شد حتی طرف خارجی هم خواست که با شورای امنیت به توافق برسد زیرا برای کشوری مانند عربستان بعد امنیتی توافق مهمتر از ابعاد سیاسی و اقتصادی است. نوع انتصابی که در شورای امنیت ملی شکل گرفت معنایش کوچ پرونده های سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه است.
به نظر می رسد احتمالا پرونده های سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شود و یا معنای دیگر آن بایگانی شدن پرونده های کلان مانند برجام است.
برجامی پرونده ای است که بین دو درگاه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای امنیت رد و بدل می شد.امیدوارم همزمان با این موضوع وزارت خارجه یک طیف کارشناسی قوی را در مجموعه وزارت خانه تشکیل دهد.
در دوران سردار احمدیان اولویت های شورای عالی امنیت ملی در حوزه های دفاعی تعریف خواهد شد.
بعد از توافق با عربستان و ادامه تنش زدایی تازه با دنیای عرب عمق استراتژیک ایران تعریف تازه ای پیدا کرده و به دو قسمت مجزا تبدیل شد.
قبلا بخش اعظم عمق استراتژیک ایران حالت تقابلی داشت .چه با دنیای عرب وچه با آمریکا و رژیم صهیونیستی اما بعد از اسفند سال گذشته تعریف عمق استراتژیک اینگونه خواهد بود که با دنیای عرب حالت تعاملی خواهد داشت یعنی کشور سعی می کند به جای تقابل به سمت تعامل برود و پرونده این نوع ارتباطات از شورای امنیت ملی به وزارت خانه های دولت می رود.
بخشی از پرونده ها مربوط به عمق استراتژیک ایران با رژیم صهیونیستی و پایگاه های آمریکا است که این قسمت کماکان در دستور کار شورای امنیت باقی خواهد ماند و حضور احمدیان در شعام بیشتر به دنبال تحکیم مواضع ایران در عمق استراتژیک تقابلی با آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
ارزیابی شما از عملکرد شمخانی در طول 10 سالی که در دبیرخانه حضور داشتند چیست؟
شمخانی سعی کرد یک روند تعادلی را در شورای عالی امنیت ملی شکل دهد. معتقدم هرچند زحمات کارشناسان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات را نباید نادیده گرفت ولی اصل توافقی که با عربستان شکل گرفت جزو عملکردهای قابل دفاع شمخانی بود اما به هر حال در خیلی از موارد مانند رفع مسائل کلان سیاست خارجی،موضوع رابطه با آمریکا،تنش زدایی با غرب و ... آقای شمخانی دچار محافظه کاری حاکم بر سیاست خارجی کشور شد.