علی صوفی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:با طرح نظارت استصوابی، نقش اجرایی از هیات اجرایی گرفته شده و در اختیار شورای نگهبان و هیات نظارت قرار گرفته است. ضمن اینکه از نظر عقلی، منطقی و روال معمول امور اجرایی، مالی و... قابل قبول نیست. در همه دنیا مجری و ناظر در برابر هم قرار می‌گیرند تا از دل این تضاد، منافع مردم و نامزدها تامین شود. این دو رکن را نمی‌توان حذف یا در هم ادغام کرد. یا اینکه اختیار را از طرف مجری گرفت و به نهاد ناظر داد. این اتفاق در روند کلی نظارت استصوابی رخ داده و یک خلاف قانونی و حاکمیتی است.امروز به جایی رسیده‌ایم که نهاد ناظر با قدرتی که در اختیارش قرار گرفته هر کاری که دوست داشته باشد، می‌کند. می‌گوید احراز صلاحیت‌ها، ردصلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها در ید قدرت انحصاری من قرار دارد. یک جناح را حذف می‌کند و یک جناح را بر صدر می‌نشاند؛ رقبای انتخاباتی را در یک منطقه خاص به نفع یک طیف یا جناح سیاسی حذف می‌کند تا جریان سیاسی مورد نظر بدون اشکال راهی نهادهای تصمیم‌ساز شوند.این روند استصوابی، محدودیت‌زا، فیلترینگ و... قابل دوام نیست. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که حداقل اصلاح‌طلبان، رهبر اصلاحات، عقلای اصولگرا و اصلاح‌طلب و بخش قابل توجهی از مردم آن را قبول دارند. نظام باید ضرورت برخی تغییرات را درک کند. اما به‌رغم همه هشدارها، گوش حاکمیت بدهکار نیست.