پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان
چندی پیش در فضای مجازی عکس ها و فیلم هایی منتشر شد که نشان می داد زنان و مردانی به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر به مسافران زن مترو که رعایت حجاب نکرده اند تذکر می دهند.
این حرکت به مرور مورد اعتراض شهروندان قرارگرفت و رسانه ها چرایی آمر را مورد پرسش قرار دادند. وزیر کشور و شهردار تهران در مقام پاسخگویی قرار گرفتند و هر دو نفر در پاسخ اظهار کردند هیچ گونه دستور و توصیه ای از ناحیه وزارت کشور یا شهرداری تهران به این افراد نشده و ایشان به طور خودجوش اقدام کرده اند.
در این زمینه روزنامه اعتماد مطلبی منتشر کرد بدین شرح: " به نظر می رسد، زمینه قانونی فعاليت های حجاب بان‌ها در مترو و بسياری از دستگاه های اجرایی، خدماتی و عمومی كشورمان، مبتنی بر بخشنامه ای است كه وزارت كشور در خرداد ماه 1402 ابلاغ كرده است."
در پی انتشار این مطلب در روزنامه کثیر الانتشار اعتماد، دادسرای تهران علیه این روزنامه تحت عنوان انتشار سند طبقه بندی شده در جریده فوق، اعلام جرم کرد و پرونده ای در این رابطه در دادسرا تشکیل گردید.
این رویداد نگارنده را به یاد خاطره ای انداخت. سال ها پیش عباس پالیزدار دبیر کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، در سخنرانی خود در یکی از دانشگاه های کشور در جمع دانشجویان و اساتید مطالبی بیان کرد و فیلم این سخنرانی در فضای مجازی منتشرشد.
دادسرای تهران با عنوان انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی، پالیزدار را احضار و او را بازداشت کرد درپی بازداشت نامبرده برخی از افراد که با وی در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه همکاری داشتند نیز دستگیر و مدت ها در بازداشت بودند و نهایتا همگی به واسطه کیفر خواست دادسرای تهران در دادگاه کیفری تهران محاکمه و محکومیت تعزیری دریافت کردند.
صرف نظر از آن که سرنوشت این پرونده به کجا انجامید؟! اما هیچ کسی به این پرسش متهمان به ویژه عباس پالیزدار و رسانه های گروهی پاسخ نداد که آیا به راستی مطالب بیان شده توسط وی مشمول قانون مجازات انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی می باشد و یا این که ارکان متشکله این جرم به گونه دیگری است؟
دوم این که چرا دستگاه قضایی درباره صحت وسقم مطالب اظهارشده آقای پالیزدار تحقیقی نکرد و به صرف این که این مطالب دارای طبقه بندی بوده او و همکارانش را تحت تعقیب کیفری قرارداد؟ دیگر این که آیا به صرف این که یک نامه یا سند اداری مهر طبقه بندی سری، محرمانه و خیلی محرمانه بخورد، ولی انتشار مطلب جزو ضروریات جامعه و مردم باشد، منتشر کننده مجرم محسوب می شود؟ و پرسش آخر این که آیا اتهام انتسابی روزنامه اعتماد با قانون آزادی انتشار اطلاعات این تغایر را ندارد؟ این ها سوالاتی است که جامعه حقوقدان کشور باید به آن ها پاسخ دهد.