ضیاء مصباح- کنشگر
مقایسه میزان افزایش حقوق با درصد تورم بر اساس اعلام منابع رسمی بیانگر جبران نشدن و عقب ماندن حقوق از تورم است. افزایش حقوق در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به این ترتیب بوده است:
سال ۹۷: 10 درصد افزایش حقوق؛ تورم ۳۱ درصد
سال 98: ۲۰ درصد افزایش حقوق؛ تورم 41 درصد
سال 99: 15 درصد افزایش حقوق؛ تورم 48 درصد
سال 1400: ۲۰ درصد افزایش حقوق؛ تورم ۴۵ درصد
سال 1401: ۲۰ درصد افزایش حقوق؛ تورم 46 درصد
سال ۱۴۰۲: ۲۰ درصد افزایش حقوق؛ تورم ۴۵ درصد
سال 1403: ۱۸ تا 20 درصد افزایش حقوق؛ تورم حدود 40 درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با میزان افزایش حقوق برای سال آینده گفته است:
*ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
*افزایش هزینه حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد. دولت ناترازتر شده و مجبور است به بانک‌ها متوسل شود.
*اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
* «هیئت‌وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم .... در بودجه سنواتی، می‌باشند»
در انتهای هرسال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها بر مبنای مطالعات کارشناسی اعلام می‌شود که آخرین محاسبات بر اساس سبد معیشت خانوار نشان داد هزینه «25 میلیون تومان» در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفره لازم است.
عده‌ای می‌گویند افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و رکود می‌شود، درحالی‌که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که اثر دستمزد در قیمت فروش کالا ۵ تا ۱۰ در صد است. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می‌شود که با رشد بهره‌وری جبران می‌شود.
وقتی یک کارگر، کارمند و ... دستمزدی مناسب با مخارج معقول زندگی خود و خانواده‌اش داشته باشد، باجان و دل کار می‌کند و نرخ بهره‌وری‌اش افزایش می‌یابد در این صورت شاهد رونق اقتصادی هم خواهیم بود.
در اوضاع اقتصاد کنونی، بخش خصوصی فعالی که کارگران زیادی را جلب کند، کمتر وجود دارد. درواقع اکثر کارگران و حقوق‌بگیران «مزدبگیر دولت» هستند و بخش دولتی نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود هست درحالی‌که بخش خصوصی حدود ۳۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتاً در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی است.
مدعیان خدمت باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند. اگر دولت می‌خواهد از شرایط رکود خارج شود-یکی از راهکارهایش افزایش حداقل دستمزد کارگران است. مشکل اقتصاد نبود تقاضای مؤثر برای به حرکت درآوردن چرخ تولید است. یکی از راه‌های احیای تقاضای مؤثر و تقویت رشد اقتصادی، افزایش دستمزدهاست. دولت برای جلوگیری از تنش و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید مردم باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد» را در نظر بگیرد. عقب‌ماندگی قدرت خرید دستمزد بگیران، غیرقابل‌انکار است. افزایش ۳۵ درصدی هم نخواهد توانست شکاف قدرت خرید حقوق‌بگیران را جبران کند. یک نماینده مجلس دراین‌باره گفته باید یارانه 3 میلیون تومان شود تا در تأمین سفره خانوار کم‌درآمد مؤثر باشد. توصیه می‌شود دولت مطابق قانون تأمین اجتماعی افزایش حقوق را معادل نرخ تورم بر اساس قوانین اعمال کند.