براساس گزارش‌های رسمی معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کاهش یافته است. داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ درصد ریزش داشته است.
گرانی مسکن
گزارش‌های برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ۱۴۰۳ در حدود ۸۱.۶ میلیون تومان بوده و این در حالی است که این عدد در آخرین ماه سال ۱۴۰۲، ۸۱.۴ میلیون تومان بود. این تفاوت قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت مسکن در اولین ماه ۱۴۰۳ تقریبا ۰.۲ درصد گران شده است. قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۶۶.۴ میلیون تومان بود که افزایش ۲۲.۹ درصدی قیمت ملک را در طول یک سال نشان می‌دهد.
رکود در بازار مسکن
داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن به خبرآنلاین گفت: در اردیبهشت‌ماه کمی تردد به دفاتر املاک نسبت به فروردین به جهت اجاره و خرید ملک بیشتر شده است، ولی تعداد آن کم است. وی، دلیل رکود در بازار مسکن را سنگینی قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به این‌که قیمت مسکن چسبندگی دارد، اگر یک سقف قیمتی را تجربه کند، بازگشت از آن سقف یک مقدار سخت است و این اتفاق دیر می‌افتد. واقعیت این است که قیمت‌هایی هم که الان در بازار مسکن برای خرید پیشنهاد می‌شود، بالاست. البته این نکته را هم بگویم که قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، با قیمت تمام شده ملک در ارتباط است. قیمت مسکن با توجه به هزینه ساخت و هزینه زمین تعیین می‌شود و قیمت ملک برای سازندگان نیز بالاست. قیمت ملک و عرضه آن هم افزایش پیدا کرده، ولی توان خریداران و مردم با تورم در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. مسکن دور از دسترس مردم قرار گرفته و خرید ملک از سبد خانواده‌ها خارج شده است و مردم بیشتر الان به سمت تمدید قراردادهای اجاره رفته اند.
رکود معاملات
سیامک قاسمی، اقتصاددان در واکنش به کاهش معاملات مسکن در یادداشتی نوشت: رکود معاملات و نقدشوندگی در بازار مسکن ایران شبیه هیچ دوره‌ای در گذشته نیست. براساس گفته او، تعداد معاملات در شهر تهران به کمتر از ۵ معامله مسکن روزانه برای هر منطقه شهرداری رسیده است. در بازار مسکن، قیمت و رشد قیمت اهمیت کمتری دارد؛ چالش اساسی، نقدشوندگی و امکان فروش است و با این شرایط، مشتری اول و آخر بسیاری از زمین‌ها، ویلاها و املاک تجاری و اداری، همین دارندگان فعلی آن‌ها خواهند بود. در شرایط فعلی برای هر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، اولویت، نقدشوندگی و امکان معامله شدن در آینده است و نه وعده امید درباره رشد قیمت‌ها.