سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی، سال‌هاست که تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم، ضعف در سیاست خارجی و موانع ساختاری داخلی ازجمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی طی کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی با شتابی بالا در حال پیشروی‌اند.
گسترش رابطه با دنیا
نخستین گام برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، برقراری روابط گسترده با جهان است؛ امری که ایران از آن محروم مانده است. در سال‌های اخیر، به دلایلی، چون تحریم‌های بین‌المللی و اختلافات سیاسی با غرب و حتی برخی کشور‌های همسایه، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است.
ایجاد شغل
ورود سرمایه خارجی به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. شرکت‌هایی که از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌شوند، برای گسترش فعالیت‌های خود نیازمند نیروی کار هستند. این مسئله می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، خدمات و سایر بخش‌ها هدایت شده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود.
رفع موانع سرمایه گذاری
یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی داخلی است. عواملی، چون تعدد قوانین در حوزه کسب‌وکار، موجب پیچیدگی و دشواری فرآیند‌های بوروکراتیک جهت اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی و کارآفرینان داخلی شده است.
اقتصاد آزاد
از دیگر موانع مهم می‌توان به وجود شرکت‌های شبه‌دولتی با اختیارات فراوان اشاره کرد که به رقیبی جدی برای بخش خصوصی بدل شده‌اند. این شرکت‌ها با برخورداری از امتیازات ویژه، مانع رشد و فعالیت آزادانه بخش خصوصی شده و فضایی ناامن برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده‌اند.
ضرورت رفع تحریم ها
اما شاید اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های گسترده اقتصادی باشد. نظام بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های آمریکا بوده و همین موضوع باعث شده ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم سوئیفت به‌طور کامل قطع شود. در نتیجه، بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز از تعامل مالی با ایران خودداری می‌کنند. اگر اصلاحات گسترده و هم‌زمانی در سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد و در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فعال و جدی باشیم، بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ترغیب خواهند شد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست خارجی کشور و همچنین بهبود قوانین سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به تغییر شرایط فعلی شود.
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
میزان سرمایه‌گذاری خارجی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ روندی نزولی یافت. اما با امضای توافق برجام در سال ۱۳۹۴، روند صعودی به خود گرفت، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، میزان سرمایه‌گذاری خارجی از مرز ۵ میلیارد دلار نیز عبور کرد.
با خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری خارجی بار دیگر با افت شدید مواجه شد، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹، میزان سرمایه‌گذاری جذب شده از سطح مصوب آن نیز پایین‌تر آمد و این وضعیت تا امروز نیز ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین آثار سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نقدینگی در بازار سرمایه است. ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند منجر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ شود. از آنجا که منابع داخلی محدود هستند و گاه تأمین مالی دشوار است، این موضوع اهمیت می‌یابد.
حرف آخر
ایران به دلیل ناتوانی در حل مسائل سیاست خارجی، گرفتار تله تحریم‌ها شده، شاهد آن هستیم که کشوری مانند عربستان سعودی با اقدامات مؤثر، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. این کشور با صدور ویزا‌های ویژه برای فعالان اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های بلندی برداشته است؛ امری که می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باشد.