محمد شعبانی با اشاره به دلایل تضییع حقوق کارگران گفت: کارگران افرادی در جایگاهی ضعیف تر هستند و معمولا حقشان ضایع می شود. کارگران، دانش، پول و ابزار کافی برای دفاع از حق خود ندارند و مورد استثمار قرار می گیرند.
وی افزود: متاسفانه کارفرما هزینه های آسیبی که به کارگر وارد می آید را گردن نمی گیرد. وضعیت کارگران امروز پیچیده است. بسیاری از واژگانی که در این صنعت به کار گرفته شده در طی زمان فرو کاسته شده اند. معنای آن ها عوض شده یا از آن واژگان سوء استفاده شده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه اضافه کرد: باید به مفاهیم بپردازیم، زیرا قوانین در برخی سطوح ابهام دارند. دستور العمل ها نیز ابهام آمیز هستند. این فضای مبهم را می توان در دادگاه ها و آراء صادره نیز مشاهده کرد. این کارشناس ارشد بیمه با بیان کاربرد واژه مسئولیت در قانون کار گفت: تاکید من بیشتر بر مفهوم مسئولیت است. مسئولیت به معنی مورد سوال واقع شدن است. مسئول کسی است که از او چیزی خواسته می شود. واژه سوال در عموم زبان ها مفهومی معادل تقاضایی از کسی داشتن را می رساند. مسئولیت یعنی سوال کردن و چیزهایی را خواستن زیرا اموری در دست مسئول است که باید از او طلب کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از خواسته ها این است که کارگر نباید حادثه ببیند. امروز فرد مسئول براساس قانون مسئولیت می پذیرد و متاسفانه قانون در اموری شفافیت ندارد و از ابهام قانون سوء استفاده می شود. هر جا قانون نیاز به تفسیر دارد، به نفع کارفرما تفسیر می شود چون آن ها می توانند آدم های با سواد را به کار بگیرند تا تفسیر قانون را به نفع خود برگردانند. کارگر که پولی ندارد که وکیل قدرتمند استخدام کند. شعبانی با اشاره به تخلفی که در رابطه کارفرما و کارگر رخ می دهد گفت: از سویی کسی که کارفرما است و مسئولیت دارد، فرد دومی را به عنوان پیمانکار وارد رابطه کار و کارگری می کند و خود را به عنوان واگذارنده معرفی می کند. این آفت جدی جامعه است. کارفرما نمی تواند مسئولیت خود را واگذار کند، چرا که مسئولیت قابل واگذاری نیست.
وی در این رابطه ادامه داد: این موضوع در ماده 12 و 13 قانون کار دیده می شود. قانون گذار در روزگار دور تلاش کرده افراد از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکنند. به لحاظ حقوقی افراد می توانند کارها یا اختیاراتی را به دیگری منتقل کنند، ولی هرگز نمی توانند مسئولیت خود را به دیگران واگذار کنند. مسئولیت قابل جا به جا شدن نیست.
این فعال صنعت بیمه با معرفی دیگر مشکلات کارگران در این صنعت گفت: دادگاه ها در حوزه کارگری و کارفرمایی آراء شفافی صادر نمی کنند. در دانشگاه ها نیز قانون کار و تامین اجتماعی و مسئولیت ها ناشی از روابط کار به خوبی تدریس نمی شود.
وی متذکر شد: امروز در وزارت نفت، در شهرداری ها، در حوزه معادن و حتی در آموزش و پرورش با این مشکلات روبرو هستیم آنجا که تعدادی از معلمین آموزش و پرورش به عنوان کارگر پیمانی شناخته می شوند و آموزش و پرورش در قبال آن ها مسئولیتی ندارد و واسطی به نام پیمانکار ایجاد شده است.
شعبانی تاکید کرد: واژه پیمانکار هیچ جایگاهی در قانون کار ندارد. واژه ای به نام مقاطعه کار در قانون آمده است. در قانون کار دو مدل کارگاه دائم و موقت تعریف شده است و مدل های دیگری نداریم. کارفرمایان بر اساس این دو مدل شناخته می شوند. کارگاه ثابت و کارفرمای ثابت و کارگاه مقاطعه کاری مقطعی و کارفرمای مقاطعه کار. در مورد دوم فرد کاری موقت انجام می دهد و وقتی کار تمام می شود روابط کاری برچیده می شود.
محمد شعبانی در پایان سخنان خود یادآور شد: در معادن افرادی به عنوان پیمانکار معرفی می شوند که در حقیقت منظور مقاطعه کار است. درحالیکه معدن کارگاهی دائم است و در نتیجه کارفرما نیز دائم است و نمی تواند مسئولیت قرارداد کارگران را به دیگری واگذار کند. وقتی کار و محل دائم است وارد شدن نفر سوم به عنوان پیمانکار یک فریب است تا به هنگام بروز مشکل کارگران را سر بدوانند و بگویند من کارفرمای تو نیستم و دیگری است! این شیوه که متاسفانه دروزارتخانه ها نیز دیده می شود با روح قانون، با عدالت و با تفسیر درست واژگان در تضاد است.