گشایش اقتصادی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشمانداز اقتصادی در سال جاری با اشاره به اهمیت شاخص تورم در اقتصاد، به خبر آنلاین گفت: « تورم، محصول دو عامل مهم و تعیینکننده؛ اول میزان رشد اقتصادی و دیگری نحوه و میزان خلق پول یا همان نرخ رشد نقدینگی در یک اقتصاد است. برابر آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به ۲۸ درصد رسیده است. چنانچه رفع تحریمها و کنترل تنشها در منطقه و جهان رخ ندهد، نرخ رشد نقدینگی میتواند به ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. اما اگر بتوانند به توافق دست یابند و پولهای بلوکهشده آزاد شوند و به کشور برگردند و دوباره کشور بتواند روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر کند و ارز حاصل از آن را به داخل کشور بیاورد، وضعیت مناسب میتواند شکل گیرد. در این حالت ظرفیت جذب پول در اقتصاد بیشتر خواهد شد و این موضوع به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»
کاهش تورم
عضو انجمن اقتصاد ایران گفت: «با رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و با فرض عادی شدن وضعیت بازرگانی، تورم میتواند در کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار بگیرد. یعنی در صورت انجام توافق، تورم در پایان سال ۱۵ تا ۱۸ درصد از آغاز سال کمتر میشود که اتفاقی نویدبخش است. »
مولوی مهمترین هدف سیاتگذار درباره اهمیت تغییر عوامل بنیادین در اقتصاد کنترل و کاهش تورم به سود اقتصاد و معیشت می داند.
اقتصاد بدون توافق
مولوی درباره پیشبینی خود از وضعیت اقتصاد بدون توافق با آمریکا گفت: «چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، فشار تحریم بیشتر میشود، نرخ رشد نقدینگی به بیش از نرخ فعلی خواهد رسید و رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد خواهد شد و تورم کمتر از ۳۵ درصد نخواهد شد. اگر فشار حداکثری در دستور کاخ سفید قرار گیرد و فروش نفت به نصف نرخ فعلی برسد، رشد اقتصاد کمتر از 2 درصد خواهد شد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد میرسد. در این وضعیت نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد نخواهد شد. »