مطالبه پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر محسوب می‌شود. کلیه راهکارها مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان‌آور، حذف افراد من غیر حق از فهرست‌های بیمه، کاهش شعبات سازمان و. . عمدتاً راهبردهایی هستند که نه‌تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان تأثیری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.
اجرای ناقص متناسب‌سازی
یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: ما هنوز از تأمین اجتماعی طلبکاریم. این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به‌موقع و مکفی مستمری بازنشستگان را فراهم سازد.
محمدرضا قربانی (فعال حقوق بازنشستگان) به ایلنا می‌گوید: وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان همچنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آن‌قدر به تأخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش‌شده است. متناسب‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی در حال اجراست که بعد از گذشت دوماه از سال، احکام جدید تازه صادرشده است. وی افزود: این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این در حالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تأخیرهای پی‌درپی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود. ما متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته‌شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟
مبلغ اندک متناسب‌سازی
قربانی تأکید کرد: مبلغ ۳۰ درصد افزایش که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، باکش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت رادارند، حدود ۱۰ درصد است. سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام‌نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد.
عدم اجرای قانون کار
وی تصریح کرد: آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک‌میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چند ماه طول می‌کشد. بااین‌حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار نیز بهره‌مند نیستیم، درواقع ما تابع قانون تأمین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است. این قانون ماده ۹۶ (قانون تأمین اجتماعی) رادار است که به‌طور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم.
سبد معیشت
این فعال کارگری تأکید کرد: سبد حداقل معیشت مورد تائید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این در حالی است که حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفتد، چطور پر می‌شود؟ صندوق تأمین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است. قربانی با تأکید بر اینکه چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی است؛ اضافه کرد: اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاهش قدرت خرید
این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: بازنشستگانی که سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کردند و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کردند، امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت یا یک ربع‌سکه نیز نمی‌تواند بخرد. این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به‌هیچ‌وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش‌یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به‌راحتی در سال دو بار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق تأمین نمی‌شود. دولت بدهکاری است که باید بحران صندوق را از خزانه خود تأمین کند.