در حالی‌که اقتصاد همچنان با بحران ساختاری در حوزه بودجه، تولید، اشتغال و زیست‌محیطی مواجه است، سیاستگذار به‌جای تمرکز بر اصلاحات بنیادی، بار دیگر به ابزار افزایش قیمت کالاهای عمومی و حامل‌های انرژی روی آورده است. تصمیم هیئت وزیران بر سه‌نرخی کردن گازوئیل است؛ تصمیمی که جزئیات اجرایی آن روشن نشده اما پیشاپیش بر انتظارات تورمی و فضای روانی بازار تأثیر گذاشته و موجب نگرانی در میان فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و کارشناسان شده است.
قطعی برق
قطعی برق در دو سال گذشته در تابستان و کمبود گاز در زمستان، صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد، پتروشیمی، سیمان، آلومینیوم و ذوب فلزات را با محدودیت مواجه کرده است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، روزانه ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قطعی انرژی به بخش تولید وارد می‌شود. این وضعیت موجب شده تا طبق اعلام نهادهای صنعتی، بیش از ۷۰ درصد صنایع زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند؛ پدیده‌ای که به کاهش ارزش افزوده صنعتی، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بیکاری و تنازل رشد اقتصادی دامن زده است.
برآورد بانک جهانی
برخلاف آمارهای خوش‌بینانه دولتی، گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که برآورد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با بازنگری از ۲/۷ درصد تخمین قبلی، به منفی ۱.۶ درصد کاهش یافته است که با عنایت به فقدان خردورزی در سیاست گذاری، سوء مدیریت، سیستم بانکی ناکارآمد، توسعه نیافتگی نهادهای مالی، ضعف سرمایه گذاری و بهره وری, قیمت‌های نسبی دست کاری شده، توزیع رانت و فساد، بی ثباتی اقتصادی، آثار تنش‌های منطقه‌ای و جهانی بر اقتصاد و فضای کسب و کار، بحران انرژی که صنایع و کشاورزی را مورد اصابت هزاران میلیارد زیان قرار داده، منطقی است که در سال جاری رشد اقتصادی سقوط کند.
زیان 3000 هزار میلیاردی
بگفته رئیس جمهور تنها در سال گذشته زیان ناشی از قطع برق و آب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بنا بر گزارشی دیگر، زیان ۴ میلیارد دلاری طی ۱۴ ماه گذشته بر صنایع تحمیل شده است.
اگر این آمار محمول بر صحت باشد، درآمد دولت نیز ناشی از عدم مصرف مشترکین در ساعات قطع آب و برق و گاز کاهش چشمگیری داشته، اما دولت با افزایش بهای این خدمات به جبران آن می‌پردازد.
اقتصاد و سیاست
دولت‌ها به جای پرداختن به علل ناترازی ها در تصمیمات خود همواره معلول را هدف گیری می‌کنند. در حالی که بروز نابسامانی‌های اقتصادی متأثر از تصمیمات “سیاستی” است که در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک اتخاذ می‌شود. اما سیاستگذار با فرافکنی آن را مرتبط با تحریم‌های اقتصادی و بانکی می‌داند و چشم خود را بر حقیقت تلخ ناکارآمدی سیاستها و علت بروز تحریم‌های تحمیلی می‌بندد.
ناتوانی ساختاری
اقتصاد سال‌هاست با پدیده ناترازی مزمن بودجه مواجه است. دولت‌ها در شرایط کسری، به‌جای اصلاح منابع درآمدی پایدار، افزایش بهره‌وری یا مهار فرار مالیاتی، به ساده‌ترین مسیر یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی. متوسل می‌شوند. این روش نه تنها عادلانه نیست، بلکه با انتقال بار کسری به دوش مردم و تولیدکنندگان، فشارهای تورمی و رکودی را بیشتر می‌کند. صنایع کشور که هم‌اکنون به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق با بهره‌وری پایین و فعالیت کمتر از ظرفیت مواجه‌اند، حال با افزایش قیمت گازوئیل نیز باید دست‌وپنجه نرم کنند. این یعنی افزایش مضاعف هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری، و در نهایت، افزایش بیکاری و رکود تولید. اما جبران کاهش عدم درآمد دولت ناشی از قطعی متناوب برق و آب و گاز و ناترازی گازوییل به بهای تخریب اقتصاد کشور.
گازوئیل و بنزین؛ پیشران‌های پنهان تورم
سوخت‌هایی چون گازوئیل و بنزین، صرفاً کالاهای مصرفی نیستند، بلکه نهاده‌های پایه در حمل‌ونقل کالا و خدمات به‌شمار می‌روند. افزایش قیمت آن‌ها تأثیر دومینووار بر تمام زنجیره تأمین دارد و از قیمت نان و دارو گرفته تا حمل‌ونقل عمومی را درگیر می‌کند.
این در حالی است که تولیدکننده داخلی اکنون از دو سو تحت فشار است:
1. افزایش مستقیم بهای انرژی
2. گران‌تر شدن سایر نهاده‌ها که خود تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی هستند.
نتیجه این روند، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نارضایتی اجتماعی است.
هدف‌گذاری یا فرافکنی؟
سیاستگذاران این تصمیم را با اهدافی چون “مدیریت مصرف”، “اصلاح یارانه‌ها” و “مقابله با قاچاق سوخت” توجیه کرده‌اند. اما تجربه‌های پیشین، از جمله در چند نرخی شدن ارز، به‌روشنی نشان داده است که این سیاستها:
* به کاهش مصرف نمی‌انجامند.
* زمینه‌ساز فساد، رانت، و توزیع ناعادلانه منابع می‌شوند.
ایجاد چند نرخ برای کالایی استراتژیک همچون گازوئیل، به‌جای حل مسئله قاچاق، فرصتی طلایی برای رانت‌خواران و مافیای اقتصادی فراهم می‌آورد؛ در حالی‌که نهادهای رسمی با بودجه‌های میلیاردی که باید مسئول کنترل قاچاق باشند، در سایه سیاست‌گذاری ناکارآمد پاسخ‌گویی نیستند.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اگر به‌درستی، شفاف، تدریجی و همراه با بسته‌های حمایتی اجرا شود، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصاد باشد. پیش‌شرط:
* اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها با تمرکز بر عدالت اجتماعی،
* افزایش بهره‌وری انرژی به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل،
* دیجیتالی کردن سیستم توزیع سوخت برای نظارت مؤثر و مقابله با قاچاق،
* افزایش اعتماد عمومی از طریق گفت‌وگوی شفاف با مردم و مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها.
سند چشم انداز در مسیر واگرایی از اهداف توسعه‌ای
اگر سند چشم انداز از حوزه نوشتار به قلمرو عمل در می‌آمد و یا اگر در مسیر اجرای درست قرار می‌گرفت احتمالاً” امروز کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و … روبه‌رو بودیم.
پرسش این است که چرا سیاستگذاران ومسئولان شکست برنامه چشم انداز را بر عهده نمی‌گیرند. و علل ناکامی در دستیابی باهداف آنرا با مردم درمیان نمی‌گذارد اما با عبور از آن از تدوین سند چشم انداز دیگری در افق ۲۰۳۰ خبر می‌دهند.
جمع‌بندی
سه‌نرخی شدن گازوئیل نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای ریشه‌های مشکلات اقتصادی نیست، بلکه احتمالاً به افزایش همان بحران‌ها منجر خواهد شد. سیاست‌های اقتصادی باید بر پایه عدالت، شفافیت، و توان‌بخشی به تولیدکنندگان واقعی استوار باشند. در غیر این صورت، هزینه‌های آن، هم اقتصادی خواهد بود و هم اجتماعی؛ و بیش از همه، اعتماد عمومی را تحلیل خواهد برد.