سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایالات متحده به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تغییرات بنیادینی را در نظم اقتصاد جهانی رقم زد. اعمال تعرفه‌های متقابل بر واردات از سراسر جهان، اقدامی بی‌سابقه بود که نه تنها مبانی حقوق تجارت بین‌الملل را زیر سؤال برد، بلکه تبعات عمیقی بر حقوق انسانی و به‌ویژه حقوق کودکان در کشورهای مختلف جهان بر جای گذاشت. این تعرفه‌ها، که بر پایه محاسباتی پیچیده و در مواردی فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی قابل قبول اعمال شدند، زمینه‌ساز ناامنی اقتصادی و کاهش توان خرید خانوارها و دولت‌ها در کشورهای هدف شدند. رئیس‌جمهور ترامپ با صدور فرمانی که سطح تعرفه‌های وارداتی آمریکا را به بالاترین میزان در بیش از یک قرن گذشته رساند، نظم حقوقی-تجاری بین‌المللی را به چالش کشید. این تعرفه‌ها، که از دو منبع قانونی داخلی ایالات متحده (بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ و بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴) استنتاج شده‌اند، در تعارض آشکار با اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت (WTO) هستند. استفاده گسترده و بی‌پایه از بهانه امنیت ملی برای توجیه این اقدامات، تمامی تعهدات تجاری آمریکا را در عمل بی‌معنا ساخته و باعث گسستی عمیق در نظم مبتنی بر قواعد شده است. این وضعیت، افزون بر اینکه اعتبار و کارکرد نظام تجارت بین‌الملل را تضعیف می‌کند، فرصت‌های تجاری کشورهای در حال توسعه را محدود ساخته و هزینه‌های اقتصادی گسترده‌ای بر این کشورها تحمیل می‌نماید. از آنجایی که کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، بیشترین گروهی هستند که تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، می‌توان این اقدامات را نقض غیرمستقیم اما جدی حقوق کودکان تلقی نمود. تعرفه‌های جدید، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد موانع بر سر تجارت، موجب تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش فقر در بسیاری از کشورها شدند. این وضعیت، که به ویژه در کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مشاهده می‌شود، مستقیماً حق کودکان را بر سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی نقض می‌کند: باتوجه به اثرات مخرب این تعرفه‌ها، واکنش کشورهای متاثر و حقوقدانان بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد. از منظر حقوق سازمان جهانی تجارت، اقدام تلافی‌جویانه بدون مجوز نهادهای حل‌وفصل اختلافات قابل انتقاد است، اما در شرایطی که این نهادها عملاً کارآمدی خود را از دست داده‌اند، دفاع از حقوق کودکان و تأمین امنیت اقتصادی از اولویت برخوردار است. کشورها باید رویکردی متوازن و دو شاخه اتخاذ کنند: از یک سو به اصول و تعهدات حقوق تجارت بین‌الملل پایبند بمانند و از سوی دیگر، برای حمایت از حقوق کودکان، از طریق نهادهای حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، فشارهای حقوقی و سیاسی لازم را اعمال نمایند. حمایت از معاهدات بین‌المللی حقوق کودکان، پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی و توسعه سازوکارهای نظارتی جدید از جمله راهکارهای موثر در این مسیر است. تعرفه‌های بی‌سابقه و غیرقانونی رئیس‌جمهور ترامپ نه تنها نظم حقوقی تجارت بین‌الملل را به چالش کشید، بلکه موجی از نقض حقوق بنیادین کودکان در سراسر جهان را نیز به دنبال داشت. این تعرفه‌ها، با تخریب امنیت اقتصادی و افزایش فقر، سلامت، آموزش و توسعه کودکان را تهدید کرده و موجب تحمیل هزینه‌های انسانی سنگین شدند که باید به‌عنوان یک بحران حقوق بشری جهانی به آن نگاه کرد.
منبع: دیپلماسی ایرانی