ایران و نروژ هردو از منابع انرژی طبیعی برخوردارند، بااینحال نروژ به سطح قابل قبولی از رفاه دست پیداکرده، اما ایران با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. دادهها نشان میدهند در ایران بیشتر سالها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمدهای دولت را نفت تشکیل میدهد، اما در نروژ مالیات رکن اصلی سیاستگذاری مالی است. همچنین، ذخیره انبوه صندوق ثروت ملی نروژ که پول فروش نفت در آن ذخیره شده است، فناوری و رفاه را در این کشور توسعه داده و در مقابل تهدیدات خارجی از این کشور محافظت میکند.
رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی بهعنوان یکی از شاخصهای بنیادین توسعهیافتگی در عصر حاضر، فراتر از رشد اقتصادی بر تضمین سطحی از زندگی شرافتمندانه برای همه شهروندان تأکید دارد. این مفهوم شامل حمایت از افراد در برابر بیکاری، بیماری، پیری، و ناتوانی است و ارتباط مستقیم باکیفیت زندگی، رضایت عموم و پایداری اجتماعی دارد. در این میان، کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، در صدر فهرست کشورهایی با یک نظام رفاه اجتماعی پایدار، کارآمد و عدالت بناشده است. کشورهایی مانند نروژ توانستهاند از طریق منابع طبیعی خود به سطح قابلتوجهی از رفاه برسند. در مقابل، ایران با داشتن منابع انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و جمعیت جوان، نتوانسته نظام کارآمد برای رفاه اجتماعی ایجاد کند و موفقیت اقتصادی داشته باشد. فقر، نابرابری درآمدی و بحران معیشت و خدمات اجتماعی، منجر به آسیبهای اجتماعی شده است.
نفت علت بیماری هلندی در ایران
بررسی سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت نشان میدهد پول نفت تزریقشده به اقتصاد، وقوع پدیدهای به نام بیماری هلندی را به دنبال داشته است. بهطورکلی ایران در دهه ۵۰، اواخر دهه ۸۰ و دهه ۹۰ میلادی با بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده است. در این دورهها، درآمدهای نفتی سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور داشتند و دولتها این منابع را صرف مواردی مانند واردات کالاها و سرکوب نرخ ارز میکردند. بااینوجود، داستان در کشورهایی مانند نروژ طور دیگری رقم خورده است.
مالیات، رکن اصلی نروژ
ایران بهطور تاریخی به منابع نفتی متکی بوده و درآمدهای ناپایدار ارزی، جایگزین نظام مالیاتی مؤثر شدهاند. این اتکا باعث شده که دولتها کمتر نیازمند پاسخگویی به شهروندان باشند و ساختار مالی دولت نیز از ثبات و شفافیت لازم برخوردار نباشد. حمایتهای اجتماعی در ایران اغلب بهصورت غیر هدفمند، پراکنده و بدون پشتوانه ساختاری اجراشدهاند و همین امر به ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شده است. در نقطه مقابل، در کشورهای اسکاندیناوی، مالیات نهتنها منبع اصلی تأمین بودجه است، بلکه با شفافیت و عدالت اجرا میشود. دولتها با برقراری مالیاتهای تصاعدی بر درآمد و ثروت و حذف فرار مالیاتی، توانستهاند منابع پایدار و عادلانه برای خدمات عمومی ایجاد کنند. در ایران، اما نظام مالیاتی شکننده، ناکارآمد است که فشار آن بر کسبوکارها و اقشار کمدرآمد وارد میشود. کشورهایی مانند نروژ نهتنها از نظام مالیاتی برای تأمین پایدار منابع درآمدی دولت استفاده میکنند، بلکه از طریق مالیات به باز توزیع ثروت، تنظیم رفتارهای اقتصادی و تقویت سرمایهگذاری در خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و حملونقل عمومی میپردازند. در این میان، تجربه نروژ بهعنوان کشوری نفتخیز با مدیریت مالیاتی پیشرفته، نمونهای بارز از پیوند میان درآمدهای مالیاتی و ثبات اقتصادی است. نظام مالیاتی این کشورها بر اصولی مانند شفافیت، عدالت و کارایی استوار است. بهطور متوسط، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالاتر از ۴۰ درصد است. این در حالی است که این نسبت در ایران ۱۱.۵ درصد است. این سطح بالا از جمعآوری مالیات، به دولتها امکان میدهد خدمات باکیفیت و رایگان یا یارانهای در حوزههای کلیدی ارائه کنند.
صندوق ثروت ملی
یکی از مهمترین اقدامات نروژ، تأسیس صندوق ثروت ملی بود. این صندوق بهمنظور ذخیرهسازی و سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در بازارهای جهانی طراحی شد تا از تأثیرات منفی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد داخلی جلوگیری کند. این صندوق که امروزه یکی از بزرگترین صندوقهای ثروت ملی جهان به شمار میرود، نقش کلیدی در تثبیت اقتصاد نروژ ایفا کرده است. نروژ در قانون مالی که تصویب کرد دولت تنها مجاز است سالانه ۳ درصد از ارزش صندوق را در بودجه عمومی هزینه کند. این قانون باهدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیشازحد نقدینگی در اقتصاد تصویب شد. محدود کردن ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی، ارزش کرون نروژ را در سطحی پایدار نگهداشته و از تضعیف صنایع صادرات جلوگیری کرده است.
محافظت در برابر شوکهای جهانی
نروژ با تنوعبخشی به محل سرمایهگذاریهای صندوق، از تمرکز بر بازار داخلی پرهیزکرده است. این کشور داراییهای صندوق را در بیش از ۷۰ کشور و در حوزههایی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک بینالمللی سرمایهگذاری کرده است. این راهبرد باعث کاهش وابستگی به اقتصاد داخلی و محافظت در برابر شوکهای جهانی شده است. شفافیت در مدیریت صندوق یکی دیگر از عوامل مهم موفقیت نروژ در مقابله با بیماری هلندی است. بانک مرکزی نروژ، که مسئولیت مدیریت صندوق را بر عهده دارد، بهطور منظم گزارشهای مالی منتشر کرده و تحت نظارت شدید مجلس فعالیت میکند. این سطح از پاسخگویی و شفافیت، مانع از بروز فساد و اتلاف منابع شده است.