نرخ تورم در آخرین سال دولت سیزدهم نزولی بود. اما با افزایش ریسک‌های سیاسی و تنش میان ایران و اسرائیل و استیضاح وزیر اقتصاد تورم دوباره به بیش از 40 درصد در خرداد امسال رسید. بررسی روند تورم از مردادماه 1402 تا تیرماه 1404 که شامل آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم و نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم می‌شود نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در مردادماه 1402 برابر با 46.7 درصد بود که در طی یک روند نزولی، در تیرماه سال 1403 و آخرین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به 35.5 درصد کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز طی این مدت از 39.8 درصد به 32.2 درصد افت کرد. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم در تیرماه سال جاری پس از 2 سال به 41.2 درصد رسید.
میانگین تورم ماهانه در دولت پزشکیان
نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم به ترتیب 11.2 واحد درصد و 7.6 واحد درصد افت کردند. این در حالیست که نرخ تورم سالانه در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم تنها 0.2 واحد درصد عقب‌نشینی کرد اما نرخ تورم نقطه به نقطه طی این مدت شاهد جهشی 9 واحد درصدی بود. همچنین میانگین نرخ تورم ماهانه در سال آخر دولت رئیسی 2.4 درصد بود که این رقم در سال نخست دولت پزشکیان به 2.9 درصد افزایش پیدا کرد.
نقش تنش در افزایش تورم
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، همچنان متهمان اصلی تورم هستند، اما نباید نقش تکانه‌های سیاسی بی‌سابقه که از همان روز نخست فعالیت دولت پزشکیان آغاز شد و تاکنون ادامه دارد را در نوسان تورمی یک سال اخیر نادیده گرفت. تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف پزشکیان و آغاز رسمی فعالیت دولت او، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد. این اتفاق سرآغاز تنش بین ایران و اسرائیل بود که در نهایت به حمله اسرائیل به خاک ایران در خرداد و جنگ 12 روزه منجر شد. به نظر می‌رسد این تنش‌ها و حتی احتمال ازسرگیری درگیری‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم انتظاری طی ماه‌های قبل بوده است.
رشد 18 درصدی نقدینگی
رشد نقدینگی و پایه پولی، موتورهای محرک تورم هستند؛ بنابراین برای بررسی روند تورم، باید تغییرات نقدینگی و پایه پولی و نرخ رشد آنها توجه کرد. دولت چهاردهم کار خود را در حالی شروع کرد که رقم نقدینگی کل کشور 8549 هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی 1148 هزار میلیارد تومان بود. همچنین در تیرماه سال گذشته و پیش از آغاز به کار دولت پزشکیان، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 27.7 درصد و 25.6 درصد بود. با وجود اینکه تاخیر بانک مرکزی در انتشار آمارها سبب شده که داده‌های جدید نقدینگی و پایه پولی در دسترس نباشند، بررسی آخرین آمار مربوطه که به اسفندماه سال گذشته، حاکی از آن است که نقدینگی در هشت ماه نخست دولت پزشکیان 18.9 درصد رشد کرد و به 10,165 هزار میلیارد تومان رسید؛ پایه پولی نیز در این مدت با صعود 18.3 درصدی همراه شد و رقم 1,359 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.
وزارت اقتصاد؛ 3 ماه بدون وزیر
یکی دیگر از اتفاقات مهم سال اول دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد، استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد بود. در اسفندماه سال گذشته، عبدالناصر همتی از مجلس شورای اسلامی کارت قرمز گرفت تا وزارت اقتصاد برای حدود سه ماه بدون وزیر اداره شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در این دوره درگیر مسائل پرشماری بود و فقدان وزیر اقتصاد در این دوره، بی‌شک در انتظارات تورمی تاثیر گذاشت. حالا اما نزدیک به دو ماه است که سکان هدایت وزارت اقتصاد در دست علی مدنی‌زاده است که در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل از مجلس دوازدهم رای اعتماد گرفت و باید دید نسخه او برای مقابله با ریسک‌های متعدد سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تا چه حد می‌تواند در مهار تورم موفق باشد.
برگرفته از تجارت نیوز