اشاره: روز گذشته بررسی ردیف‌ها و جداول بودجه ۹۷ در کمیسیون تلقیق به اتمام رسید و از امروز نمایندگان 10 روز فرصت ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای خود را دارند و بعد از 10 روز، لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در هفته دوم بهمن مجلس بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را آغاز می‌کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس درباره آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: این کمیسیون در مصوبه‌ای مقرر کرد برای بازنشستگانی که دوباره مشغول کار می‌شوند و یا دو یا چندشغله هستند، کارت اشتغال صادر خواهد شد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد روز گذشته اظهار کرد: دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي نيز موظف شدند از محل سپرده‌هاي خود نزد بانک‌ها هيچ سودي دريافت نکنند. وي اضافه کرد: همچنين اين کميسيون مصوب کرد که سال آينده 4500 نفر از ايثارگران از محل سهميه سال 97 وام مسکن دريافت کنند. او افزود: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد افرادی که ازجانب بانک‌ها ورشکسته اعلام مي‌شوند، مجدداًَ هيئتي مرکب از کميسيون اصل 90، بانک و همچنين دادگستري موضوع را بررسي و اعلام نظر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با بیان اینکه از مصوبات روز سه‌شنبه درباره ردیف‌های هزینه‌ای مؤسسات آموزشی و فرهنگی جدول 17 بود که حذف شد و اعتبار آن 200 میلیارد تومان بود، گفت: 80 درصد این اعتبار به ایثارگران برای تسهیلات و 20 درصد دیگر در اختیار تسهیلات معلولان قرار گرفت. به‌گفته او دولت مکلف شد برای حمایت از کشاورزان در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد سود، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه‌ها و سایر مشوق‌ها را از محل طرح‌های کمک‌های فنی‌ اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد. با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک دارایی های استانی و ملی را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود.همچنین بنا به اظهارات یوسف‌نژاد، دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی 20 درصد از اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانک‌ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود. مقدار حدودی آن 10 هزار میلیارد تومان است که به‌علاوه 15هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده و 3000 میلیارد که از محل دیگر مهیا شده است، بانک‌ها موظف هستند. برابر این میزان آورده داشته باشند، بنابراین 50 هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره 17 در نظر گرفته شده است.