رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در هفته‌های اخیر به‌ویژه بعد از اعتراضات دانشگاه بغازیچی استانبول، برشدت لحن آتشین خود افزوده است. مقامات دولتی این اعتراض‌ها را به خاطر ارتباط با «تروریسم» محکوم کرده‌اند، صدها نفر را بازداشت کرده‌اند و این «اقلیتی عصبانی» را در برابر ارزش‌های سنتی مذهبی قرار داده‌اند. لحن خشن اردوغان چیز جدیدی نیست، چراکه او همیشه برای کوبیدن رقیبان سیاسی خود از ادبیاتی تفرقه‌انداز استفاده کرده است؛ اما این روند فزاینده اخیر با رویه سال‌های اولیه حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت تضاد دارد، زمانی که اولویت توسعه اقتصادی تکنوکراتیک بود و بی‌اهمیت جلوه دادن مسائل اختلاف‌برانگیز هویتی؛ اما در نبود موفقیت‌های قابل‌توجه اقتصادی و عمیق‌تر شدن مشکلات مالی، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای تهییج رأی‌دهندگان محافظه‌کار به تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی رو بیاورد. اردوغان اخیراً اعلام کرد که می‌خواهد با همکاری متحدان ملی‌گرای خود قانون اساسی جدیدی آماده کند، تصمیمی که باعث خواهد شد این شکاف‌ها در آینده نزدیک در صدر مسائل ترکیه باقی بمانند.
اعتراضات دانشجویی
اعتراضات در دانشگاه بغازیچی اوایل ماه ژانویه و بعدازآن آغاز شد که اردوغان شخصیتی جنجالی را از بیرون این دانشگاه به ریاست آن منصوب کرد. این اعتراضات به‌مرور شدت گرفت و نگرانی‌های کلی‌تر مخالفان بابت تمرکز قدرت و فرسایش آزادی‌ها در ترکیه هم به آن اضافه شد. مقامات دولتی معترضان را اقلیتی حاشیه‌ای معرفی می‌کنند که با گروه‌های غیرقانونی ارتباط دارند، «خواست ملی» را که اردوغان نمایندگی می‌کند رد می‌کنند و با اکثریت محافظه‌کار ترکیه تضاد دارند. گفتمان مقامات دولتی در اوایل ماه فوریه تندتر شد و حمله‌ها به معترضان به خاطر یک اثر هنری در پردیس بغازیچی شدت گرفت. سلیمان صویلو، وزیر کشور ترکیه، بارها حضور کسانی را که او «منحرف» نامیده در این اعتراضات محکوم کرده است، موضعی که دیگر مقام‌های دولت ترکیه هم تکرار می‌کنند. اردوغان روز اول فوریه به اعضای جوان حزبش گفت «به خواست خدا، ما جوانانمان را تحویل آینده خواهیم داد، جوانانی که ریشه در تاریخ باشکوه این کشور دارند... شما جوانانی که خرابکاری می‌کنند نیستید.» او روز ۳ فوریه معترضان را «تروریست» خطاب کرد و گفت «ما باارزش‌های سنتی قدم درراه آینده خواهیم گذاشت.» چنین لحنی ادامه موضع‌گیری‌های پوپولیستی سال‌های گذشته است.
تمرکز ابتدایی بر اقتصاد
جهت‌گیری زمخت حزب عدالت و توسعه در امتداد شکاف‌های اجتماعی در سال‌های اخیر تفاوت بسیاری با استراتژی این حزب در سال‌های ابتدایی حضورش در قدرت دارد. عدالت و توسعه در سال‌های نخستین قدرت عمدتاً بر ثبات اقتصادی متمرکز بود و نسخه ریاضتی تکنوکراتیک صندوق بین‌المللی پول را در پی بحران بانکی سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ترکیه اجرا کرد. این حزب درعین‌حال از نزدیکی بیشتر اقتصادی با غرب دفاع می‌کرد و خواهان عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا بود. این حزب سود زیادی از رشد اقتصادی کرد و توانست با پیروزی‌های پی‌درپی انتخاباتی جایگاه خود را مستحکم کند. با توجه به این‌که عقبه حزب به سنت احزاب اسلام‌گرای محافظه‌کار ترکیه بازمی‌گردد، برخورد آن‌ها با مسائل اجتماعی بسیار محتاطانه بود. حزب عدالت و توسعه حالا از این ادبیات فاصله گرفته و به مشی مذهبی و ناسیونالیستی رو آورده است و هر انتقادی را تهدیدی برای موجودیت ملی ترکیه معرفی می‌کند.
فشارهای اقتصادی
به نظر می‌رسد که این چرخش محافظه‌کار-ناسیونالیستی با بدتر شدن وضع اقتصادی در ترکیه شتاب گرفته است و امید مقامات احتمالاً بر این است که حواس مردم را از فشارهای اقتصادی پرت کنند. ترکیه در سال‌های اخیر گرفتار تورم بالا و بی‌کاری بوده است، وضعی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بدتر نیز شده است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به خاطر سقوط ارزش لیر از ۱۲ هزار و ۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۹ هزار و صد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. احزاب مخالف اقتصاد را نقطه‌ضعف دولت می‌دانند و تلاش کرده‌اند که روی جیب مردم تمرکز کنند.
وقایع پیش رو
روز ۱ فوریه، همان روزی که پلیس بیش از ۱۵۰ نفر را در ارتباط با اعتراضات بغازیچی بازداشت کرد، اردوغان اعلام کرد که قصد دارد پیش‌نویس یک «قانون اساسی» جدید را برای یک‌صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ آماده کند. دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، نیز حمایت خود از این تصمیم را اعلام کرده است. مفسران طرفدار دولت نیز از این طرح به خاطر در دست گرفتن ابتکار عمل و «تعیین موضوع بحث» تقدیر کرده‌اند. انتظار ناظران بر این است که موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هویتی طی روند تهیه این پیش‌نویس در کانون مباحث باقی بمانند و جهت‌گیری مذهبی-ناسیونالیستی ترکیه تحت زمام حزب توسعه و عدالت و حزب حرکت ملی را تقویت کند. اردوغان ظاهراً امیدوار است که تسلط دولت بر بخش بزرگی از فضای رسانه‌ای به او کمک کند تا بتواند پیش از انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۳ حمایت مردم را جلب کند.