جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر توزیع ارزترجیحی بر معیشت و سفره مردم به فارس گفت: متاسفانه برخی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخلف کردند و در ابتدای پرداخت ارز ترجیحی سوء استفاده‌ها و فسادهای مالی گسترده‌ای صورت دادند.اگر فسادی توسط شرکتی شخصی و نهادی که وارد کننده بوده و از ارز ترجیحی استفاده کرده صورت گرفته باید آن مسئله علاج می‌شد و قاطعانه با آن برخورد می‌شد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دولت باید دامنه دریافت یارانه را متناسب با تورم و گرانی که ایجاد می‌شود تغییر دهد و بتواند دایره یارانه بگیران را افزایش دهد، زیرا میزان یارانه‌ای که مردم به صورت نقدی دریافت می‌کنند متناسب با این شرایط نیست. دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف کرده، ولی باید آسیب‌های این طرح با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان ضرر و زیان مردم و فشار روی مردم کاهش پیدا کند، زیرا مردم تاب و تحمل گرانی‌های اخیر را ندارند. وی افزود: این که یارانه به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود تصمیم درستی است، اما آیا تمام مردم نیازمند به این یارانه نقدی آن را دریافت می‌کنند؟ آیا یارانه متناسب با افزایش قیمت همه کالاها که اتفاق افتاده پرداخت می‌شود؟ در حال حاضر به هیچ عنوان بین درآمد و هزینه مردم تناسب وجود ندارد و ما به عنوان تصمیم‌گیرندگان حاکمیت وظیفه داریم نیاز مردم را تامین کنیم.